با نظر نمایندگان مجلس

چگونگی تشکیل «سازمان توسعه مکران» به کمیسیون ارجا شد

نمایندگان مجلس چگونگی تشکیل «سازمان توسعه مکران» به عنوان سازمان توسعه‌ای برای نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران را مراعا گذاشتند و به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

کد خبر: ۸۰۷۱۸

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۰

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه دائمیشدن برخی احکام قوانین برنامههای پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده الحاقی 65 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در این ماده آمده بود: در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینههای دارای مزیت به منظور بهرهبرداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهرهمندی جامعه محلی، استفاده از سرمایهها و فرصتهای بینالمللی و کاهش عدم تعادلهای مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعهای با شخصیت شرکتی برای برنامهریزی، اجراء و نظارت بر برنامههای توسعه در سواحل مکران ایجاد میگردد.

اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آئیننامههای مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه به تصویب هیئت وزیران میرسد.

تمامی وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمامی داراییهای دولت و دستگاههای اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرحها و پروژهها(درحال بهرهبرداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار میشود.

این محدوده در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران اداره میشود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج میباشد.

چگونگی ارتباط مناطق آزاد جاسک و چابهار با سازمان توسعه مکران در اساسنامه تعیین میشود.

نحوه جذب و اخذ تسهیلات مالی و بانکی، برقراری و اخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی براساس آئیننامهای است که تا شش ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران میرسد.