تقاضای دبیرکل شورای اروپا از کشورهای اروپایی در خصوص آزادی بیان

دبیرکل شورای اروپا از 47 کشور عضو این نهاد خواست در روند قانونگذاری یا اجرایی و قضایی خود دقت لازم را معمول دارند که به بهانه نشر مطلب ناسزا فرد یا رسانه‌ها تحت فشار و محدودیت قرار نگیرند.

کد خبر: ۸۰۷۶۳

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۶

به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، دبیرکل شورای اروپا از 47 کشور عضو این نهاد خواست در روند قانونگذاری یا اجرایی و قضایی خود دقت لازم را معمول دارند که به بهانه نشر مطلب ناسزا فرد یا رسانهها تحت فشار و محدودیت قرار نگیرند.

وی تاکید کرد: اگرچه مواجهه با این موضوع در اکثر کشورهای اروپایی جرم زدایی شده و جنبه کیفری ندارد بلکه مدعی نقض حق میتواند نسبت به عامل ناسزاگو پاسخ توضیحی جهت نشر در رسانه ارائه کند یا دعوای حقوقی مطرح سازد، با این حال در سالهای اخیر این موضوع در برخی کشورهای عضو شورای اروپا بهانهای برای پارهای محدودسازیهای فراروی آزادی بیان رسانهها واقع شده است فلذا لازم است نسبت به این موضوع همه کشورهای اروپایی حساسیت لازم را معمول دارند.

رویکرد یاد شده کاملا بر خلاف روندهای موجود در اکثر کشورهای در حال توسعه است که با عناوین توهین یا افترا یا نشر اکاذیب، عامل هر بیانی که عرفا یا بر اساس باورهای فرهنگی ناسزاگویی محسوب شود را متهم کیفری قلمداد کرده و در قبال وی برخورد کیفری از جمله صدور حکم حبس را اتخاذ مینمایند حال آنکه در مطالبه دبیر کل نهاد اروپایی این امر مطرح شده که برای دفاع از آزادی بیان و گسترش فرهنگ مدارا و تکثر آرا و نظرات و امکان گسترش نقد و انتقاد در جامعه به ویژه نقد صاحب منصبان نباید ناسزاگویی جرم محسوب شود بلکه فقط باید جنبه حقوقی داشته باشد .

ضمنا یاد آوری می شود که علاوه بر موضعگیری یاد شده، اخیرا کمیته وزرای شورای اروپا  نیز در آستانه روز جهانی آزادی رسانهها مجموعه ضوابط مفصلی با عنوان «اصول راهنمای حمایت از روزنامه نگاری و ایمنی فعالان رسانهای» تصویب کرد.

در این اصول راهنما تکالیف متعددی برای پیشگیری از هر گونه صدمه به روزنامه نگاری آزاد و ایمنی روزنامه نگاران، هم چنین تعقیب عوامل اعمال فشار بر رسانهها و ترویج  گسترش اطلاعات، آموزش و آگاه سازی عمومی مقرر شده است. در ضوابط مزبور ذیل عنوان اصول، به آزادی بیان، توانمند سازی محیطی، ایمنی، امنیت و حمایت، مشارکت در گفت گوهای عمومی نیز اشاره شده است و در هر مورد قواعد و معیارهای متعددی مقرر گردیده است که دولتها و بخش غیر دولتی باید رعایت کنند.