خشونت سازمان‌یافته با سوء استفاده از مطالبات اجتماعی

بررسی روند اعتراضات در ایران طی بیش از دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این پدیده از تجمعات مطالبه‌محور به سمت رفتار‌های خشونت‌آمیز، آشوبگرانه و در نهایت، اقدامات تروریستی سوق یافته است؛ روندی که به باور بسیاری از تحلیلگران، بدون نقش‌آفرینی بازیگران خارجی و شبکه‌های سازمان‌یافته قابل تحقق نیست.

کد خبر: ۸۰۸۲۸۶

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۵:۱۹

گروه سیاسی دفاع‌پرس: اعتراضات اجتماعی و سیاسی در ایران پدیده‌ای تازه نیست و در مقاطع مختلف با انگیزه‌های متفاوت بروز یافته است. با این حال، مرور اعتراضات شاخص در سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و در نهایت وقایع سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ماهیت این تحرکات به‌تدریج از شکل کنش‌های اعتراضی مدنی فاصله گرفته و به سمت خشونت ساختاریافته و آشوب خیابانی سوق پیدا کرده است.

در تیرماه ۱۳۷۸، اعتراضات دانشجویی در واکنش به تعطیلی یک روزنامه شکل گرفت که هرچند با تنش‌هایی همراه شد، اما همچنان در چارچوب مطالبات صنفی و سیاسی باقی ماند. در سال ۱۳۸۸ نیز اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری با گستردگی بالا برگزار شد، اما غالباً در قالب تجمعات سیاسی و بدون الگو‌های سازمان‌یافته خشونت‌بار دنبال شد، هرچند در برخی نقاط به درگیری‌هایی انجامید.

نقطه عطف این روند در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نمایان شد؛ جایی که افزایش قیمت بنزین موجب ناآرامی‌های گسترده شد و برای نخستین بار تخریب سیستماتیک اموال عمومی، حمله به مراکز خدماتی و آتش‌زدن بانک‌ها و پمپ‌بنزین‌ها در سطح وسیع مشاهده شد. این الگوی رفتاری در سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت و اعتراضات در موارد متعددی با حمله به نیرو‌های انتظامی، تخریب سازمان‌یافته و استفاده از سلاح سرد همراه شد.

تحولات سال ۱۴۰۴، اما به‌زعم بسیاری از ناظران مرحله تازه‌ای در روند رادیکالیزه‌شدن اعتراضات رقم زد. گزارش‌های رسمی از وقوع اقداماتی، چون سر بریدن، آتش‌زدن افراد و حملات مسلحانه به اماکن عمومی حکایت دارد؛ رفتار‌هایی که نه‌تنها در چارچوب اعتراض مدنی قابل تحلیل نیست، بلکه واجد مؤلفه‌های روشن اقدامات تروریستی و خشونت سازمان‌یافته است.

در همین چارچوب، می‌توان گفت این تحول تدریجی را نمی‌توان صرفاً نتیجه عوامل داخلی دانست. درواقع ورود شبکه‌های خارجی، حمایت رسانه‌ای سازمان‌یافته، عملیات روانی و آموزش‌های سایبری نقش مهمی در تشدید خشونت‌ها و تغییر جهت اعتراضات داشته است. هماهنگی روایت‌ها در رسانه‌های برون‌مرزی، فراخوان‌های همزمان در شبکه‌های اجتماعی و حمایت آشکار برخی دولت‌ها از آشوب‌ها از جمله شواهدی است که این تحلیل را تقویت می‌کند.

در همین راستا در اوکراین سال ۲۰۱۴، اعتراضات میدان که با مطالبات ضدفساد آغاز شده بود، با ورود بازیگران خارجی، حمایت رسانه‌ای گسترده غرب و سازمان‌دهی گروه‌های رادیکال به خشونت فراگیر و سقوط دولت انجامید. همچنین در سوریه از سال ۲۰۱۱، اعتراضات اولیه اجتماعی و اقتصادی به‌سرعت با مداخله قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تسلیح گروه‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های مسلح به جنگ داخلی و فعالیت گروه‌های تروریستی تبدیل شد. این دو تجربه معمولاً به‌عنوان نمونه‌هایی از تبدیل اعتراض مدنی به بحران امنیتی در نتیجه مداخله خارجی مورد استناد قرار می‌گیرند.

در مجموع، بررسی تاریخی اعتراضات در ایران نشان می‌دهد آنچه در ابتدا به‌عنوان کنش اجتماعی آغاز شده، در گذر زمان به سمت خشونت ساختاریافته و اقدامات رادیکال سوق یافته است. درواقع بدون توجه به نقش بازیگران خارجی و شبکه‌های فراملی، فهم این دگرگونی ممکن نیست و مقابله مؤثر با آن مستلزم ترکیبی از پاسخ‌های اجتماعی، رسانه‌ای، سیاسی و امنیتی خواهد بود.

انتهای پیام/381