جذب حداکثری منابع ملی در دستور کار است

استاندار همدان با تأکید بر نقش محوری شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تصمیم‌گیری‌های کلان، گفت: اولویت مدیریت استان، تسریع در جذب منابع ملی، تکمیل پروژه‌های زیرساختی به‌ویژه در حوزه سلامت، آب شرب و راه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و منابع غیرنفتی است.

کد خبر: ۸۰۸۴۷۰

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۱

به گزارش دفاع‌پرس از همدان، «حمید ملانوری‌شمسی» استاندار همدان، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با قدردانی از همراهی و همکاری اعضای مجمع نمایندگان استان، این شورا را مهم‌ترین نهاد مدیریتی و تصمیم‌ساز استان دانست و اظهار داشت: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باید با تصمیم‌گیری‌های دقیق و کارشناسی، مسیر توسعه استان را به‌صورت هدفمند هدایت کند و کارگروه‌های تخصصی ذیل شورا نیز موظف‌اند بر اساس وظایف مشخص، مسائل را بررسی و برای تصمیم‌گیری نهایی آماده کنند.

وی با اشاره به اهمیت جذب منابع مالی افزود: حدود ۱۵ درصد اعتبارات دولت در استان وجود دارد که باید با سرعت و دقت بیشتری برای جذب کامل آن تلاش کنیم. تجربه نشان داده هرگونه تأخیر در جذب منابع، هزینه اجرای پروژه‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد.

استاندار همدان با تأکید بر اولویت پروژه‌های حوزه سلامت تصریح کرد: مرکز جامع سرطان استان یک ضرورت جدی است و با توجه به آمار بیماران سرطانی در همدان، باید هرچه سریع‌تر تکمیل و تجهیزات آن از جمله دستگاه‌های تخصصی نصب و راه‌اندازی شود. این پروژه یک خدمت بزرگ به مردم استان خواهد بود.

ملانوری‌شمسی همچنین از راه‌اندازی صندوق مسئولیت‌های اجتماعی استان خبر داد و گفت: با تدوین و تأیید اساسنامه، به‌زودی صندوق مسئولیت‌های اجتماعی استان راه‌اندازی می‌شود تا منابع این بخش به‌صورت منسجم، شفاف و با نظر نخبگان، نمایندگان و مدیران استان جذب و مدیریت شود. منابع در کشور فراوان است و هر استان متناسب با ظرفیت‌های خود از آن‌ها استفاده می‌کند؛ همدان نیز باید از همه مسیرهای قانونی برای جذب منابع بهره ببرد.

وی با اشاره به تجربه سایر استان‌ها در بهره‌گیری از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی افزود: هر منبعی که از هر مسیری جذب شود، برای استان ارزشمند است و نباید نگاه محدودکننده به منابع مالی داشت. استفاده از اوراق مرابحه، نشان‌دار کردن مالیات، جذب خیرین و منابع غیرنفتی باید به‌طور جدی دنبال شود.

استاندار همدان بر لزوم برون‌سپاری خدمات تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان به سمت برون‌سپاری حرکت کنند؛ این اقدام علاوه بر کاهش فشار کاری دولت، موجب ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها خواهد شد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری ضروری است و حتی کاهش هزینه‌های کوچک نیز در مجموع اثرگذار خواهد بود.

وی نقش بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها را مهم دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان، پروژه‌های عمرانی و گردشگری، ظرفیت‌های خوبی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی وجود دارد که باید با نگاه دقیق‌تر از این فرصت استفاده شود.

ملانوری‌شمسی در ادامه به آخرین وضعیت پروژه‌های زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: پروژه‌های راه، منابع طبیعی و طرح‌های عمرانی مهم استان در حال پیگیری است و نیازمند بازنگری و تسریع در اجرا هستند. همچنین منطقه ویژه اقتصادی ملایر با پیگیری‌های انجام‌شده در مسیر اجرایی قرار گرفته و مطالعات آن در مصوبات شورا لحاظ خواهد شد.

استاندار همدان با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار داشت: در این نشست، موضوع تأمین آب شرب پایدار استان به‌عنوان مسئله‌ای حیاتی مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد مطالعات و تأمین اعتبار آن انجام شود. همچنین پنج بانک استان مکلف شدند دو هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه خریداری و منابع آن را به پروژه‌های عمرانی تزریق کنند.

وی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی تخصیص‌یافته تاکنون منجر به امضای موافقت‌نامه‌ها شده و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با جدیت، جذب منابع و تکمیل پروژه‌ها را دنبال کنند.

ملانوری‌شمسی در پایان با اشاره به پروژه‌های کلان حوزه سلامت گفت: تکمیل مرکز جامع سرطان و آغاز عملیات اجرایی بیمارستان هزار تخت‌خوابی همدان که مجوز ماده ۲۳ را دریافت کرده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز پیش‌بینی شده، از اولویت‌های اصلی استان است و تلاش می‌کنیم اجرای آن از ابتدای سال آینده آغاز شود.

انتهای پیام/