گودرزی: افزایش حقوق از ۲۱ تا ۴۳ درصد/ ارز ترجیحی متعلق به مردم است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: چیزی به نام حذف ارز ترجیحی واقعیت ندارد و فقط به انتهای زنجیره منتقل شده چراکه متعلق به مردم است و باید به جای شرکت‌های کاغذی، واردکنندگان صوری یا کسانی که کالا را به قیمت بازار آزاد عرضه می‌کنند، مستقیماً به مردم برسد.

کد خبر: ۸۰۸۷۴۶

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، «عباس گودرزی» سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: ما در ابتدای سخن باید قدردان عظمت و بزرگی ملت ایران باشیم که در مقاطع مختلف با هوشمندی، بصیرت و دشمن‌شناسی، همواره در جهت استحکام نظام و کشور عزیزمان ایران نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی افزود: آخرین حماسه‌ای که مردم عزیز ما خلق کردند، حضوری چشمگیر و حماسی بود که تمام توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد. ما جنگ ۱۲روزه‌ای را پشت سر گذاشتیم که دشمن بیش از ۱۰ سال برای آن طراحی و برنامه‌ریزی کرده بود تا کشور ما را دچار مخاطره کند و به خیال خام خود کار را تمام‌شده تلقی کند، اما بی‌خبر از اراده ملت ایران و ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی بود.

گودرزی تصریح کرد: الحمدلله با تدابیر رهبر معظم انقلاب، شجاعت و ازجان‌گذشتگی نیرو‌های مسلح و انسجام شگفت‌انگیز ملی و همبستگی مردم، آن مقطع را پشت سر گذاشتیم و توطئه دشمن نقش بر آب شد. خاصیت دشمن، دشمنی است و طبیعی است که راه مواجهه با دشمن، قوی شدن است؛ مسیری که در ۴۷ سال عمر انقلاب اسلامی در آن حرکت کرده‌ایم و گام‌های مؤثر و بزرگی برداشته شده است.

وی ادامه داد: هجدهم دی‌ماه، سیزدهمین روز از ادامه توطئه دشمنان در خردادماه بود؛ جایی که تلاش کردند ناکامی خود در نبرد سخت را با فعال‌سازی عناصر نفوذی، ستون پنجم و پیاده‌نظام خود جبران کنند و با سوار شدن بر موج اعتراضات، ضربه نهایی را وارد کنند؛ آن هم به بهانه دلسوزی برای مردم، دلسوزی دروغینی که مضحک و خنده‌آور است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به عملکرد آمریکا گفت: آمریکایی که در غزه جلوی چشم جهانیان بیش از ۷۰ هزار انسان بی‌گناه را به خاک و خون کشیده، آمریکایی که در همدستی با رژیم صهیونیستی حدود هزار انسان بی‌گناه از فرماندهان، دانشمندان، زنان، مردان و کودکان این سرزمین را به شهادت رسانده و همه قوانین بین‌المللی را نقض کرده و به زیرساخت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ما حمله کرده است، همان آمریکای گذشته است و ما نباید فریب ریا و تزویر آن را بخوریم.

وی گفت: آمریکا ممکن است دستکش مخملی بپوشد و لبخند بزند، اما زیر این دستکش مخملی، پنجه چدنی است و از پشت به ملت‌ها خنجر می‌زند. آمریکا همان آمریکایی است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت برآمده از رأی مردم را در مرداد ۱۳۳۲ ساقط کرد، هشت سال تمام‌قد از صدام حمایت کرد، هواپیمای مسافربری ما را هدف قرار داد و ۲۷۰ انسان بی‌گناه را به شهادت رساند و حتی به عاملان این جنایت مدال داد.

گودرزی ادامه داد: مشکلات امروز مردم مرهون جنایت‌های آمریکاست؛ همان آمریکایی که دم از آزادی ملت ایران می‌زند، اما بیشترین جنایت‌ها را علیه این ملت مرتکب شده است. در هجدهم دی‌ماه نیز در ادامه جنگ ۱۲روزه تلاش کردند با سوار شدن بر موج اعتراضات، طرح خود را کامل کنند، اما باز هم با مجاهدت نیرو‌های انقلابی، انتظامی، بسیجی و پاسدار که سینه خود را سپر کردند و با حضور چشمگیر و حماسی مردم، توطئه آنان نقش بر آب شد.

وی با اشاره به خسارات این حوادث گفت: در این جنایت‌ها متأسفانه چند هزار مجروح و بیش از ۲۴۰۰ شهید بر جای گذاشتند. اسم رمز آنها «کشته‌سازی» بود و گفته بودند تا ۸۰۰ هزار نفر هم اگر شده باید کشته بگیریم تا به اهداف خود برسیم، اما نیرو‌های انتظامی با دست خالی ایستادند و اجازه ندادند این توطئه‌ها به هدف بنشیند و باز هم حضور مردم مهم‌ترین مؤلفه قدرت کشور بود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: وظیفه امروز همه ما این است که این لطف بزرگ مردم را با خدمت‌رسانی بی‌منت و صادقانه جبران کنیم. در همین راستا، کمیسیون تلفیق بودجه در حال رسیدگی به منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ است و مطابق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، سازوکار رسیدگی به بودجه امسال متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود.

وی افزود: امسال دیگر احکام بودجه نوشته نخواهد شد و آنچه در سال‌های گذشته در قالب احکام بودجه وجود داشت، در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی برای تبدیل به قوانین دائمی است. چون فرصت کافی برای رسیدگی نبود، این موارد فعلاً در قالب الزامات بودجه در لایحه دولت درج شده تا در آینده به قانون دائمی تبدیل شود و ما هر سال صرفاً جداول بودجه را بررسی کنیم.

گودرزی ادامه داد: هدف مجلس تعامل با دولت برای حل مشکلات مردم و مدیریت زمان بود. به همین دلیل، زمانی که همکاران ما به کلیات بودجه ایراد داشتند، دولت پذیرفت اصلاحات خود را به‌صورت مکتوب اعلام کند که این اتفاق افتاد و به فهم مشترکی رسیدیم. در نتیجه، افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده از لایحه حذف شد و افزایش حقوق ۲۰ درصدی نیز متوقف شد و اکنون بنای کمیسیون تلفیق بر افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد است که ان‌شاءالله در صحن مجلس به تصویب نهایی خواهد رسید.

وی اضافه کرد: همچنین موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز در کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شده است. این تدبیر مجلس باعث شد که بررسی‌ها همزمان و با مدیریت زمان انجام شود و نهایتاً کلیات لایحه به تصویب برسد. مطابق آیین‌نامه، امروز مهلت ۱۰روزه بررسی به پایان می‌رسد، اما امکان تمدید پنج‌روزه وجود دارد که از آن استفاده خواهد شد، زیرا همکاران هنوز تعیین تکلیف نهایی نکرده‌اند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: با توجه به سه روز فرصت ثبت پیشنهادها، پیش‌بینی می‌شود بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس حدوداً در هفته آینده یا نهایتاً دو هفته آینده انجام شود. مصوبات کمیسیون تلفیق منوط به تأیید نهایی صحن علنی مجلس خواهد بود، اما ملاک اصلی مجلس در همه این تصمیمات، کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید خانوارهاست.

وی تأکید کرد: مجلس در کنار دولت تلاش می‌کند ایرادات مترتب بر سیاست‌های اقتصادی را مرتفع کند و تأکید ما به دولت این است که الزامات را رعایت کند تا شاهد گرانی‌های غیرمتعارف در بازار نباشیم. اصل این طرح درست است، اما مشروط بر اینکه همه ابعاد آن به‌درستی دیده شود و دولت نظارت خود را تشدید کند.

گودرزی گفت: در آذرماه حدود یک میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافت، اما این کالا‌ها با قیمت ارز ترجیحی به دست مردم نرسید و چیزی حدود هزار همت در این میان زمینه رانت و فساد ایجاد کرد؛ بنابراین تأکید ما این است که نظارت واقعی بر بازار اعمال شود، قیمت تمام‌شده شفاف شود و شاهد چندنرخی بودن قیمت‌ها نباشیم؛ چراکه این وضعیت نه مورد پسند مردم است و نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

گودرزی، با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس اظهار کرد: سیاست انتقال یارانه به انتهای زنجیره برای حفظ قدرت خرید مردم سیاست درستی است و پیشنهاد منطقی این است که مردم کالا را مستقیم دریافت کنند، اما زیرساخت‌های آن اشکالاتی دارد که مجلس در تعامل با دولت به دنبال رفع آنهاست.

وی افزود: پیشنهاد‌هایی از طریق کمیسیون اجتماعی ثبت شده تا زیرساخت‌ها به گونه‌ای طراحی شود که یارانه دقیقاً روی کالای مورد نظر برای تأمین کالری مورد نیاز مردم بنشیند. همان‌طور که دولت اعلام کرده، چیزی به نام حذف ارز ترجیحی وجود ندارد، بلکه انتقال آن به انتهای زنجیره است و طبیعی است که عدد آن ثابت نباشد، چراکه این ارز متعلق به مردم است و باید به جای شرکت‌های کاغذی، واردکنندگان صوری یا کسانی که کالا را به قیمت بازار آزاد عرضه می‌کنند، مستقیماً به مردم برسد.

گودرزی تصریح کرد: این حق مردم است و طبیعی است که در چنین طرحی ایرادات احتمالی وجود داشته باشد، اما با تعامل دولت و مجلس این اشکالات برطرف خواهد شد. وزیر محترم و همکاران ایشان نیز در کمیسیون اجتماعی و سایر بخش‌های مجلس حاضر شده و پاسخگو هستند و تلاش بر این است که یازده قلم کالای اساسی به گونه‌ای تأمین شود که قدرت خرید مردم، مستقل از نوسانات بازار ارز، در سفره خانوار حفظ شود.

وی ادامه داد: این طراحی یک‌شبه نبوده و بخشی از عملیات جنگ ترکیبی دشمن در همان ۱۲ روز بود که تلاش داشتند مردم را ناامید کنند و بر موج اعتراضات سوار شوند. البته بسیاری از کسانی که برای اعتراض آمده بودند، با روشن شدن واقعیت‌ها مسیر خود را جدا کردند و بخشی هم از روی احساسات، هیجانات و محاسبات غلط باقی ماندند، اما سخن اصلی ما با عناصر سازمان‌یافته، آموزش‌دیده و برنامه‌ریزی‌شده‌ای است که ماه‌ها در فضای مجازی هماهنگ شده بودند و قصد بهره‌برداری از شرایط را داشتند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: این افراد محاسباتشان غلط از آب درآمد، چراکه عظمت ملت ایران و ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی را درک نکردند. انسجام و پیوند امام و امت و تدبیر نظام باعث شد تعداد تلفات به مراتب کمتر از برنامه دشمن باشد. نیرو‌های انتظامی، بسیجی و نظامی جان‌فشانی کردند و اجازه ندادند مردم به خاک و خون کشیده شوند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با روایت‌سازی غلط، هم در دل و ذهن مردم تردید ایجاد کند و هم جنایت‌های خود را پنهان سازد، در حالی که همان کسانی که دم از حقوق بشر می‌زنند، داروی بیماران پروانه‌ای را تحریم می‌کنند و دستشان به خون انسان‌های بی‌گناه آغشته است. آمار‌های رسمی نیز نشان می‌دهد بیش از دو هزار شهید تقدیم شده تا جلوی هزینه‌های سنگین‌تر دشمن گرفته شود.

گودرزی با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: دستگاه قضایی برابر قانون و با دقت پرونده‌ها را بررسی می‌کند. عناصر سازمان‌یافته و تحریک‌کنندگان که آگاهانه کشور و مردم را دچار خسارت کردند، باید هزینه اقدامات خود را بپردازند، اما بخشی از افراد فریب‌خورده از روی احساسات و هیجان وارد ماجرا شدند که نظام با تدبیر با آنان برخورد خواهد کرد.

وی با تأکید بر لزوم مراقبت خانواده‌ها گفت: از خانواده‌ها می‌خواهیم مراقب باشند جوانان مؤمن و سرمایه‌های کشور قربانی برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن نشوند. کسانی که از خارج کشور یا در رفاه کامل نشسته‌اند و دم از فقر و محرومیت می‌زنند، نباید احساسات جوانان ما را تحریک کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رانندگان اشاره کرد و گفت: پای صحبت رانندگان نشسته‌ایم؛ چه در حوزه انتخابیه خودم و چه در جلسات متعدد با اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی. همکاران ما نیز چنین جلساتی داشته‌اند و کار کارشناسی دقیقی انجام شده است. نشست مشترکی با کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی برگزار شد و موضوع نهایی شده و در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد تا شاهد بیمه شدن همه رانندگان عزیز باشیم؛ کسانی که حلقه مهمی از زنجیره اقتصاد کشور هستند.

وی افزود: امروز برخی رانندگان اساساً بیمه نیستند، برخی بیمه روستایی و عشایری دارند و برخی مجبور شده‌اند بیمه خویش‌فرما شوند و کل ۲۷ درصد حق بیمه را بپردازند. بخشی دیگر ۱۳.۵ درصد پرداخت می‌کنند که سهم دولت آن تاکنون پرداخت نشده است. طبق بند «خ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، سهم دولت به تدریج حذف خواهد شد و رانندگان متناسب با حداقل حقوق و دستمزد مشمول حمایت دولت خواهند شد.

گودرزی ادامه داد: این موضوع نمایندگان را نگران کرد، زیرا رانندگان، به‌ویژه رانندگان برون‌شهری، در سخت‌ترین شرایط زمستان و تابستان در جاده‌ها زحمت می‌کشند و همواره پای کار نظام و مردم بوده‌اند. تمام ابعاد مسئله از جمله دوشغله‌ها، بازنشستگان و رانندگان باربری و مسافربری دیده شده است. برای حمل بار افزایش نرخ بین ۲.۵ تا ۴.۵ درصد و برای مسافرکشی بین ۲ تا ۶ درصد پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: مبنای محاسبه از کف شروع می‌شود؛ اگر کفایت کند افزایش بیشتری اعمال نمی‌شود و اگر مازاد باشد، کسر خواهد شد. اطمینان می‌دهم حتی یک ریال از این مبالغ نزد تأمین اجتماعی باقی نخواهد ماند و همه آن صرف خود رانندگان خواهد شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین به موضوع نیرو‌های شرکتی اشاره کرد و گفت: مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی در مجلس نهایی شده و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است، اما اجرای آن نیازمند همراهی دولت است. اگر دولت موافقت کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراد آن را برطرف خواهد کرد. اختلاف اصلی بر سر بار مالی است، در حالی که ما معتقدیم پولی که اکنون به واسطه‌ها داده می‌شود باید مستقیم به خود کارگران پرداخت شود که کفایت می‌کند.

وی افزود: این اقدام امنیت شغلی ایجاد می‌کند، عدالت استخدامی را افزایش می‌دهد، زمینه رانت و پارتی‌بازی را از بین می‌برد و رضایتمندی کارکنان را بالا می‌برد. برخلاف ادعای کوچک‌سازی دولت، این طرح باعث شفاف‌سازی و ساماندهی بروکراسی پنهان می‌شود. بنده هفت سال روی این طرح کار کرده‌ام و معتقدم ساماندهی نظام اداری و استخدامی کشور بدون حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی ممکن نیست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمنان می‌دانند سپاه یک جریان آزادی‌بخش و منشأ خیر و خدمت بوده است؛ نه فقط در حوزه نظامی بلکه به‌عنوان نیرویی ضروری در شرایط سخت که همواره در کنار مردم برای حل مسائل مختلف حضور داشته است. امام راحل به درستی فرمودند اگر سپاه نبود کشور نبود و این اولین بار نیست که دشمنان چنین توطئه‌هایی را طراحی می‌کنند و آخرین بار هم نخواهد بود.

وی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند نقاط قوت ما را به نقاط ضعف تبدیل کنند، در حالی که سپاه عامل اقتدار ایران و جبهه مقاومت است و دشمنی آنان با سپاه، در واقع دشمنی با مردم است. همان‌طور که با دانشمندان هسته‌ای و پیشرفت‌های علمی کشور مخالفت می‌کنند، با حق حیات ملت ایران نیز مخالفت دارند؛ چراکه هسته‌ای یعنی آب، برق، درمان، محیط زیست، کشاورزی و زندگی مردم.

گودرزی تصریح کرد: این دشمنی‌ها نه‌تنها موجب تضعیف سپاه نخواهد شد بلکه این نهاد انقلابی در نگاه ملت عزیزتر خواهد شد. ما نمایندگان مردم معتقدیم تقویت سپاه به معنای تقویت کشور است و همان‌گونه که در سیل، زلزله، کرونا، سازندگی و عرصه‌های مختلف شاهد بوده‌ایم، سپاه در کنار سایر نیروهای مسلح خادم مردم بوده است.

وی ادامه داد: کسانی که عالمانه و عامدانه در تخریب‌ها نقش داشته‌اند باید هزینه رفتار خود را بپردازند. این اقدامات نوعی همکاری با دولت‌های متخاصم محسوب می‌شود و برای همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم قانون وجود دارد. البته در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل قوانین، مجلس آماده همکاری است، اما ظرفیت‌های قانونی لازم در کشور وجود دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: موضوعات ساختاری در سطوح شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌شود و مجلس نیز هر تصمیمی که به نفع نظام و مردم باشد حمایت می‌کند. یکی از موضوعات مهم کشور، تقویت بنیه دفاعی است که مطالبه مردم نیز هست، چراکه اگر بازدارندگی دفاعی نبود دشمن ضربات سنگین‌تری وارد می‌کرد و آنچه دشمن را عقب راند، همین توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران بود.

وی با اشاره به موضوع حقوق و دستمزد گفت: بر اساس بررسی‌های کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق با افزایش ۴۳ درصدی به حدود ۱۸ میلیون تومان خواهد رسید، هرچند این عدد هنوز قطعی نیست و بازه افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد در حال بررسی است. مجلس تأکید دارد که افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم باشد و قدرت خرید آنان حفظ شود.

گودرزی افزود: در حوزه مالیات بر درآمد نیز معافیت مالیاتی از ۲۴ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و نرخ‌ها به صورت پلکانی اعمال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که از ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد و تا ۱۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این سیاست به گونه‌ای طراحی شده که افزایش بیشتری نصیب سطوح پایین‌تر درآمدی شود و حقوق اقشار بالاتر نیز تضییع نشود.

وی تأکید کرد: مجلس به دنبال تقابل نیست بلکه همکاری به نفع مردم را دنبال می‌کند. شرایط داخلی، منطقه‌ای و جهانی اقتضا می‌کند که همه قوا با وحدت و همدلی برای حل مسائل کشور تلاش کنند. نظارت مجلس تعطیل‌بردار نیست، اما ابزارهایی مانند سؤال، تذکر و استیضاح وسیله هستند نه هدف و مجلس به دنبال اثربخشی واقعی در حل مشکلات مردم است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر مخالفت مجلس با هرگونه افزایش قیمت گفت: مجلس اراده جدی دارد که از هرگونه خدشه به سفره مردم و اقتصاد خانوار جلوگیری کند. یکی از مشکلات جدی کشور اختلاف قیمت درب کارخانه تا بازار است که منشأ فساد و دلالی شده و باید جمع شود.

وی افزود: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هشت نرخ مختلف برای حقوق گمرکی خودرو پیشنهاد داده بود، اما مجلس برای تسهیل واردات خودرو یک نرخ چهار درصدی واحد برای همه خودروها در کمیسیون تلفیق در نظر گرفت که منوط به تصویب صحن علنی مجلس است. همچنین واردات خودرو با منشأ ارز خارجی، به شرط کنترل و نظارت، می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.

گودرزی در ادامه به موضوع نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و گفت: تعیین نرخ ارز اثر مستقیم بر قیمت کالاها دارد و در حال حاضر اجماع نسبی روی عدد حدود ۱۲۲ تا ۱۲۳ هزار تومان وجود دارد که باید به تصویب صحن علنی مجلس برسد. آنچه برای مجلس مهم است این است که نباید همزمان با شعار حذف رانت و مبارزه با فساد، نرخ‌های متعدد ارز تعریف شود.

وی تصریح کرد: عدالت اقتضا می‌کند برای کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده‌اند، مابه‌التفاوت قیمت‌ها مدیریت و نظارت جدی اعمال شود. کالاهایی که با این ارز وارد شده‌اند باید با همان نرخ در بازار توزیع شوند و دستگاه قضایی باید با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع داشته باشد تا بازدارندگی ایجاد شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، سیاست بر این است که ارز ترجیحی حذف نشود و حقوق گمرکی این اقلام نیز یک درصد در نظر گرفته شده، چراکه این حوزه کشش جراحی اقتصادی ندارد و باید با همان شیوه گذشته اما با نظارت دقیق‌تر ادامه یابد. مجلس تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا ضمن حفظ ثبات بازار، از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود و سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای اجرا شود که معیشت مردم و امنیت اقتصادی خانوارها دچار آسیب نشود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخریب اموال عمومی اظهار کرد: قوه قضاییه و مدعی‌العموم باید برابر قانون و با دقت کامل به این موضوع ورود کنند و هر کسی که عامدانه و آگاهانه سهم مؤثری در این اقدامات داشته است، باید خسارت آن را پرداخت کند. مردم گناه نکرده‌اند که فروشگاه‌هایشان به آتش کشیده شود یا آمبولانس‌ها، خودروهای آتش‌نشانی و اموال عمومی تخریب شود؛ به‌گونه‌ای که فقط شهرداری تهران گزارش خسارت حدود سه هزار میلیارد تومانی ارائه کرده است.

وی افزود: این اموال متعلق به مردم است و مدعی‌العموم باید به صورت جدی وارد شود. دولت، مجلس و همه ارکان نظام نیز در کنار قوه قضاییه برای اجرای عدالت خواهند بود. رئیس‌جمهور محترم نیز مواضع روشنی در این زمینه اتخاذ کرده‌اند و تأکید داشته‌اند کسانی که به کشور خیانت کرده‌اند باید توسط دستگاه قضایی با آنان برخورد قانونی شود.

گودرزی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت گفت: مجلس به شدت مخالف حذف ارز ترجیحی است و دولت را نیز با این فرض همراهی کرده‌ایم که سیاست انتقال یارانه به انتهای زنجیره و ذی‌نفع نهایی به درستی اجرا شود تا منابع به هدف اصابت کند. نمی‌شود ارز متعلق به مردم را به دست رانت‌خواران و دلالان داد تا به نام مردم و به کام افراد فاسد مصرف شود.

وی تصریح کرد: منابع حاصل از صادرات نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی به صورت ارز در اختیار دولت قرار می‌گیرد و باید به درستی مدیریت شود. برخی از این سروصداها ناشی از کسانی است که تا امروز ذی‌نفع بوده‌اند؛ چراکه رقم هزار همت عدد کوچکی نیست. البته تأکید ما این است که این تصمیمات باید با رعایت همه الزامات اتخاذ شود، چراکه هر جراحی اقتصادی تب و لرز، درد و هزینه دارد و این موارد باید مدیریت شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: نگاه مجلس کمک به دولت در اجرای این سیاست‌هاست تا ایرادات برطرف شود. ما در یک کشتی نشسته‌ایم و باید به جای تخریب یکدیگر، برای حل مشکلات مردم همکاری کنیم. در حوزه دارو نیز کمیسیون اجتماعی هفته گذشته با حضور وزیر محترم جلسه داشت و هم وزیر و هم معاونان تخصصی تأکید کردند که ارز دارو و تجهیزات پزشکی نه تنها حذف نشود بلکه سایر مؤلفه‌ها از جمله حقوق گمرکی و هزینه‌های جانبی نیز به‌گونه‌ای تنظیم شود که ثبات بازار دارو حفظ شود.

وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به این موضوع ورود کرده است و رویکرد غالب مجلس این است که شرایط درمان بیماران تسهیل شود. با توجه به مشکلاتی که بیماران با آن مواجه هستند، باید به هر نحو ممکن در مسیر کاهش هزینه‌های درمان و دسترسی آسان‌تر به دارو و خدمات پزشکی اقدام شود.

گودرزی در پایان با انتقاد از تحریم‌های دارویی آمریکا گفت: آمریکا حتی دارو را بر بیماران ایرانی تحریم کرده و این اقدام مصداق روشن دشمنی با مردم و نقض حقوق بشر است و امیدواریم با مدیریت صحیح داخلی، آثار این فشارها به حداقل برسد.

انتهای پیام/381