رحیمی: مقابله با فساد باید منعطف، به‌روز و فناورانه باشد

وزیر دادگستری تاکید کرد: سیاست‌های مقابله با فساد ناگزیر باید منعطف، به‌روز و مبتنی بر یادگیری مستمر و فناورانه باشند.

کد خبر: ۸۰۸۹۷۸

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۷

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری، در دهمین همایش سراسری دیده‌بان شفافیت و عدالت با رویکرد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیت‌طلبی و عدالت‌خواهی اظهار داشت: اگرچه تشتت آرا در باب تعریف «فساد» به اندازه‌ای گسترده، ریشه‌دار و چندلایه است که حتی در جریان تدوین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نیز دولت‌ها با وجود سال‌ها مذاکره و تعامل کارشناسی، نتوانستند بر سر ارائه یک تعریف مفهومی جامع، مانع‌الجمع و مورد اجماع از این پدیده به توافق برسند و در نهایت، به جای تمرکز بر تعریف جامع، به احصا و برشمردن مصادیق و جلوه‌های عینی فساد همانند «سالم‌سازی نظام اداری و مقابله با فساد ۱۳۹۶» در حوزه‌های مختلف بسنده کردند.

وی افزود: با وجود این، در بررسی ادبیات دکترین حقوقی، اسناد بین‌المللی و مطالعات تطبیقی انجام‌شده در این حوزه، می‌توان به یک نقطه اشتراک معنادار دست یافت. این نقطه اشتراک علی‌رغم تفاوت در نظام‌های حقوقی، ساختار‌های حکمرانی و بستر‌های فرهنگی، در قالب یک گزاره بنیادین و نسبتاً پذیرفته‌شده متبلور شده است و آن اینکه «فساد عبارت است از سوء‌استفاده از قدرت سپرده‌شده در جهت کسب منافع شخصی».

رحیمی در ادامه تصریح کرد: این تعریف اگرچه در ظاهر موجز و ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع واجد لایه‌های عمیق نظری، حقوقی و سیاست‌گذاری است. هر یک از اجزای این تعریف به تنهایی می‌تواند موضوع تحلیل‌های گسترده قرار گیرد. مفهوم «قدرت» به‌عنوان کانون اصلی این تعریف، نیازمند تمایزگذاری دقیق با مفاهیمی، چون زور، اقتدار، اختیار قانونی و صلاحیت اداری است.

وزیر دادگستری گفت: مفهوم منفعت پرسش‌هایی بنیادین را مطرح می‌کند. آیا منظور صرفاً منفعت مادی است یا منافع غیرمادی، دینی و سیاسی را نیز در بر می‌گیرد؟ مرز میان منفعت شخصی، منفعت گروهی، منفعت سازمانی و منفعت عمومی بر چه اساسی ترسیم می‌شود؟ افزون بر این، تشخیص مرز میان «استفاده مشروع از قدرت» و «سوء‌استفاده از آن»، مستلزم وجود معیار‌های شفاف، قابل سنجش و مبتنی بر اصول حقوق، اخلاق اداری و حاکمیت قانون است؛ معیاری که بدون آن مبارزه با فساد به امری سلیقه‌ای و ناپایدار عمومی تبدیل خواهد شد.

وی بیان کرد: با وجود تمامی این پیچیدگی‌ها، آن بخش از این تعریف که به مناسبت این دعوت، نزد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد شایسته تمرکز و تبیین ویژه است، عنصر محوری «سپرده شدن» قدرت است. این مفهوم صرفاً یک اصطلاح حقوقی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده یک رابطه عمیق اجتماعی و سیاسی مبتنی است. سپرده‌شدن قدرت به این معناست که قدرت نه یک حق ذاتی یا مالکیت دائمی، بلکه امانتی موقت، مشروط و پاسخ‌گو است که از سوی ملت به نهاد‌های حاکمیتی واگذار می‌شود و مشروعیت آن همواره وابسته به پایبندی به اهداف، ارزش‌ها و تعهداتی است که در زمان این واگذاری پذیرفته شده است.

رحیمی ادامه داد: کما اینکه فرموده‌اند بر اعتماد عمومی. مقام معظم رهبری در توصیه چهارم بیانیه گام دوم انقلاب بیان کردند «فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها است و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آنها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است.»

رحیمی با اشاره به ادبیات جهانی در مقابله با فساد، عنوان کرد: در ادبیات جهانی مقابله با فساد، سازمان‌های مردم‌نهاد و دسترسی به اطلاعات عمومی و شفافیت آن توأمان در همین راستا عمل می‌کند. این سازمان‌ها با نظارت مستمر بر چگونگی اعمال قدرت سپرده‌شده از طریق نظام حکمرانی شفاف و شیشه‌ای می‌کوشند بررسی کنند که آیا این قدرت همچنان در مسیر آرمان‌های اولیه، اهداف اعلام‌شده و پیمان اجتماعی میان حاکمیت و ملت در حال حرکت است یا دچار انحراف، استحاله یا سوء‌استفاده شده است.

وی گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد با ایفای نقش واسط میان جامعه و دولت، نه‌تنها به شفاف‌سازی فرایند‌ها و افزایش پاسخگویی کمک می‌کنند، بلکه زمینه بازسازی و تقویت اعتماد عمومی را نیز فراهم می‌سازند؛ اعتمادی که بدون آن هیچ سیاست ضدفسادی به موفقیت پایدار نخواهد رسید. به همین دلیل، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد قانونی از سیاست‌های پیشگیری و مقابله با فساد در همه کشور‌ها محسوب می‌شود. کما اینکه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ در بند ۱۰ ایده اولیه سیاست‌های کلی سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد مقرر داشتند: «ایجاد زمینه‌ی مشارکت فعال مردم و رسانه‌ها با احساس مسئولیت همگانی در امر مبارزه با فساد».

وزیر دادگستری عنوان کرد: امروز قریب به یک دهه از تأسیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت (تأسیس در ۱۳۹۴) می‌گذرد و این نهاد در طول فعالیت خود، توانسته است نمونه‌ای موفق از نمایندگی مؤثر و نخبگانی در امر نظارت بر دستگاه‌ها، عملکرد دولت و سایر نهاد‌های عمومی ارائه کند. این سازمان مردم‌نهاد با ایجاد توسعه و شبکه‌سازی ساختار‌های مردمی در برخی نقاط مختلف کشور تلاش کرده است نظارت اجتماعی را از سطح کنش‌های پراکنده و فردی به سطحی سازمان‌یافته، پایدار و مبتنی بر ظرفیت‌های تخصصی ارتقا دهد.

وی ادامه داد: در این مسیر، این سازمان همواره کوشیده است حاکمیت را نسبت به آرمان‌های مقابله با فسادی که در قالب یک پیمان اجتماعی با ملت پذیرفته شده متذکر سازد و مانع از فراموشی یا کمرنگ شدن این تعهدات بنیادین شود. همچنین با گذشت بیش از دو دهه از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد و طی‌شدن تقریباً دو چرخه از فرایند مرور اجرای تعهدات ناشی از این کنوانسیون، برای ما در وزارت دادگستری به روشنی آشکار است که فساد، پدیده‌ای ایستا، خطی و قابل مهار با ابزار‌های سنتی و ایزوله نیست. فساد ماهیتی پویا، تطبیق‌پذیر و به شدت متأثر از تحولات اقتصادی، فناورانه، نهادی و حتی فرهنگی دارد. شیوه‌های ارتکاب فساد، برخلاف بسیاری از جرایم، همواره در حال تحول‌اند و خود را با خلأ‌های قانونی، ضعف‌های نهادی و تغییرات محیطی تطبیق می‌دهند.

رحیمی متذکر شد: از این رو، سیاست‌های مقابله با فساد نیز ناگزیر باید منعطف، به‌روز و مبتنی بر یادگیری مستمر و فناورانه باشند. در چنین بستری، تجربه‌های ملی و بین‌المللی به روشنی نشان می‌دهد که دولت به تنهایی قادر به پاسخ‌گویی مؤثر به تمامی ابعاد و اشکال فساد نخواهد بود. موفق‌ترین الگو‌های حکمرانی ضدفساد، بر پایه یک اکوسیستم چندبازیگری شکل گرفته‌اند؛ اکوسیستمی که در آن دولت، جامعه، نهاد‌های واسط همانند سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها، بخش خصوصی و نهاد‌های علمی و دانشگاهی هر یک نقش مکمل و تعریف‌شده‌ای ایفا می‌کنند. در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان ناظران مستقل و برخاسته از متن جامعه، نقشی بی‌بدیل در بازتنظیم عملکرد دولت، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و ارتقای سلامت نظام اداری و اقتصادی دارند.

رحیمی عنوان کرد: بر همین مبنا، وزارت دادگستری در فرایند تدوین پیش‌نویس سند ملی مقابله با فساد در جمهوری اسلامی ایران، با عبور از رویکرد‌های صرفاً سنتی و تمرکز بر الگوی حکمرانی مشارکتی تلاش کرده است نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را از سطح نمادین و توصیه‌ای به سطح نهادی، عملیاتی و پایدار ارتقا دهد. در این چارچوب، سازمان‌های مردم‌نهاد نه به‌عنوان منتقدان بیرونی، بلکه به عنوان شرکای راهبردی دولت در پیشگیری، شناسایی و مقابله با فساد به رسمیت شناخته شده‌اند. این سند ابتدای امسال برای ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی مبتنی بر نظرات شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، دستگاه‌های عضو و مطالعه بهترین تجربیات جهانی در مقابله با فساد، به‌ویژه نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد و همچنین استفاده از فناوری‌ها در شناسایی و اقدام و همچنین همکاری‌های فراملی جهت استرداد اموال ناشی از فساد تنظیم و جهت تصویب به ستاد هماهنگی مقابله با مفاسد اقتصادی ارسال شده است.

وزیر دادگستری با اشاره به تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد، اظهار داشت: تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد در سال ۱۴۰۲ را می‌توان گامی بنیادین در جهت نهادینه‌سازی دیده‌بانی عمومی و تقویت شفافیت در نظام مبارزه با فساد ارزیابی کرد؛ زیرا این قانون با ایجاد یک چارچوب حقوقی امن، قابل پیش‌بینی و حمایتی، امکان تبدیل نظارت پراکنده اجتماعی به نظارت ساختاری و داده‌محور را فراهم می‌سازد. تعریف دقیق مفاهیم کلیدی، پیش‌بینی سامانه متمرکز و محرمانه گزارشگری، تضمین ناشناسی و حمایت‌های مؤثر از گزارشگران و افراد وابسته، تعیین سازوکار پاسخگویی نهاد پذیرنده و حتی پیش‌بینی پاداش برای گزارش‌های مؤثر، همگی در خدمت افزایش اعتماد عمومی، کاهش هزینه‌های شخصی گزارشگری و ارتقای کیفیت اطلاعات ضدفساد قرار دارند.

وی ادامه داد: از این منظر، قانون یادشده نه‌تنها واکنشی به وقوع فساد نیست، بلکه ابزاری پیشگیرانه برای رصد مستمر عملکرد نهاد‌ها و شناسایی گلوگاه‌های فساد به شمار می‌رود و با همراستایی با استاندارد‌های کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد، مشارکت مدنی را از سطح کنش فردی به سطح نظارت نهادی و راهبردی ارتقا می‌دهد. مطابق بند‌های این قانون، گزارشگر هم شخص حقیقی و هم حقوقی است که مصداق بارز آن سازمان‌های مردم‌نهاد هستند.

رحیمی تصریح کرد: در نتیجه، قانون حمایت از گزارشگران «فساد» را باید ستون حقوقی دیده‌بانی مدرن دانست که می‌تواند با تبدیل اطلاعات خام اجتماعی به داده‌های قابل تحلیل و پیگیری، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش شفافیت، پاسخگویی نهادی و کاهش فساد سیستماتیک ایفا کند. در جهان تجربه موفق کنشگری سازمان‌های غیردولتی مقابله با فساد، توانمندسازی و همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد در قالب شبکه‌های همکار مقابله با فساد وجود دارد و پیشنهاد می‌کنم شما هم از این تجربه‌ها استفاده کنید.

وزیر دادگستری اظهار کرد: همچنین می‌توان به تبصره‌های قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) اشاره کرد که در آن نقش سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان دیده‌بانان تخصصی حقوق عامه در نظام مبارزه با فساد تأکید نموده است؛ به این معنا که قانون با به رسمیت شناختن حق طرح شکایت و تجدیدنظرخواهی آنان در دیوان عدالت اداری، نهاد‌های نظارت مدنی را از سطح کنش اجتماعی به سطح کنش حقوقی الزام‌آور ارتقا داده است. این سازمان‌ها به اتکای مأموریت اساسنامه‌ای و تخصص موضوعی خود در حوزه‌هایی، چون محیط زیست، منابع طبیعی، بهداشت عمومی، میراث فرهنگی و حقوق شهروندی می‌توانند تصمیمات، اقدامات یا ترک فعل‌های مقامات عمومی را که متضمن تضییع حقوق عمومی است، شناسایی، مستندسازی و به طور رسمی به چالش بکشند. از این منظر، سازمان‌های مردم‌نهاد واسطه‌ای میان جامعه و نظام قضایی هستند که اطلاعات پراکنده اجتماعی را به ادعا‌های حقوقی قابل رسیدگی تبدیل می‌کنند و با فعال‌سازی سازوکار‌های قضایی، مانع پنهان ماندن تخلفات و رویه‌های فسادزا می‌شوند.

وی ادامه داد: در نتیجه، نقش این سازمان‌ها صرفاً اعتراضی یا مطالبه‌گرانه نیست، بلکه نقشی نهادی، پیشگیرانه و است که پاسخگویی مقامات عمومی را تقویت کرده و مبارزه با فساد را به فرآیندی مشارکتی و مبتنی بر اعتماد عمومی بدل می‌سازد. بیانیه گام دوم انقلاب، فساد و عدالت را دو مقوله به هم پیوسته و لازم و ملزوم می‌داند؛ به گونه‌ای که هرگونه فساد اقتصادی، اخلاقی یا سیاسی حتی در سطوح محدود می‌تواند به تدریج بنیان‌های اعتماد عمومی و مشروعیت حکومت‌ها را تضعیف کند. از منظر این معیار، در بیانیه مقابله با فساد صرفاً به کشف و گزارش مفاسد خلاصه نمی‌شود، بلکه نیازمند استقرار سازوکار‌های پایدار، هوشمند و شفاف نظارتی و فاقد تعارض منافع نهاد‌های حاکمیتی است تا فساد پیش از تبدیل شدن به بحران، در همه ابعاد شناسایی و با اقتدار و مستقل مهار شود. این رویکرد با تأکید بیانیه گام دوم بر لزوم حضور دائم دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه کاملاً همسو است؛ چرا که فساد تسامح‌پذیر و قابل مذاکره و تعارف نیست.

رحیمی با اشاره به تجربه‌های جهانی در لزوم ایجاد نهاد ملی مقابله با فساد، گفت: تجربه جهانی هم بر لزوم ایجاد نهاد ملی مقابله با فساد مبتنی بر معیار‌های اعلامیه جاکارتا که امکان برخورد اقتدارآمیز با فساد را فراهم می‌کند تأکید می‌کند. نهاد‌های دیده‌بان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به پشتوانه چنین نهادی، عملکرد مؤثر و منتج به نتیجه داشته باشند؛ پس لازم است خود آنها تمام این زیرساخت‌های نهادی مورد توجه مقام معظم رهبری را مورد توجه و مطالبه و گفتمان‌سازی قرار دهند.

وی در ادامه عنوان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد مبارزه با فساد، به‌ویژه دیده‌بان شفافیت که از جمع افراد متخصص و حقوقدان تشکیل شده، می‌تواند با تأکید بر اصل حاکمیت قانون، پایش و ارزیابی اجرای قوانین مبارزه با فساد و یا قوانین تمهیدکننده سلامت اداری و اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهد. در این راستا ضمن مطالبه اجرای قوانین مستند به بند ۱۷ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸)، می‌توانند پیشنهاداتی جهت اصلاح و ارتقای قوانین مربوط و یا قوانین قدیمی همانند قانون محاسبات عمومی کشور (۱۳۶۴) با قانون شفافیت قوای سه‌گانه ارائه دهند.

رحیمی بیان کرد: به‌عنوان رئیس شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، بر اهمیت تبادل تجربه، مستندسازی اقدامات و گفت‌وگوی مستمر با سایر کشور‌های عضو کنوانسیون تأکید می‌کنم. مشارکت فعال سازمان‌های مردم‌نهاد در این فرایند با کمک دبیرخانه مرجع ملی مستقر در وزارت دادگستری، می‌تواند به ارتقای جایگاه کشور و موفقیت‌های کشور در شبکه جهانی مبارزه با فساد کمک کند. ارائه رویه‌های مطلوب، تجارب موفق و حتی چالش‌های موجود در مجامع و گردهمایی‌های بین‌المللی، نه‌تنها موجب انتقال دانش می‌شود، بلکه زمینه یادگیری متقابل و هم‌افزایی میان کشور‌ها را نیز فراهم می‌آورد. جالب آنکه در اکثر جلسات هر سال، سازمان‌های مردم‌نهاد مبارزه با فساد مستقلاً شرکت و ملاحظات و ابتکارات خود را ارائه می‌دهند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: امید آن می‌رود که با تداوم این رویکرد و تقویت بستر‌های حقوقی و نهادی، در آینده‌ای نزدیک شاهد شکل‌گیری، تثبیت و گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد متعدد، توانمند و اثرگذار در جمهوری اسلامی ایران باشیم؛ سازمان‌هایی که بتوانند به‌عنوان بازوان اجتماعی حاکمیت در تحقق شفافیت، عدالت، پاسخگویی و سلامت اداری و اقتصادی، نقشی حرفه‌ای، پایدار و راهبردی ایفا کنند و به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی یاری رسانند.

انتهای پیام/381