جهانگیر: رأفت اسلامی شامل مجرمان و تخریب‌گران اموال عمومی نمی‌شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حساب کسانی که صحنه‌گردان اصلی اغتشاشات اخیر بوده‌اند و در پشت پرده با سردستگان همراهی و همکاری داشتند و یا نقش رهبری و تحریک کننده اغتشاشات را بر عهده داشته‌اند، از صف فریب خوردگان جداست و پرونده آنها در چارچوب موازین قانونی و با دقت بررسی خواهد شد.

کد خبر: ۸۱۳۲۲۷

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۴

به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این حضور را تجدید میثاق ملت با آرمان‌های انقلاب و رهبری دانست و اظهار داشت: ملت ایران با نمایش وحدت و مقاومت، دشمنان را مأیوس کرد.

جهانگیر با بیان اینکه امام خمینی پیش‌بینی کرده بودند ملت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ملت‌های تاریخ شناخته خواهد شد، گفت: حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد این ملت همچنان با آرمان‌های انقلاب و رهبری معظم انقلاب تجدید میثاق کرده و پشتیبانی خود از انقلاب، اسلام و ایران را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: باید خداوند را شاکر باشیم که ملتی بصیر، وفادار و خستگی‌ناپذیر داریم که در بزنگاه‌های تاریخی، حضور خود را به بهترین شکل نشان می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری دو تجمع گسترده مردمی در یک ماه اخیر عنوان کرد: ملت ایران در ۲۲ دی‌ماه و ۲۲ بهمن دو حماسه میلیونی آفرید که موجب سرافرازی ملت و یأس دشمنان شد.

وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری درباره این حضور تاریخی، تصریح کرد: در این جمله تاریخی نکات فراوانی نهفته است؛ ملت ایران با حضور پرشور خود غرور ملی، جهاد ملی و اتحاد مقدس را به جهانیان نشان داد و ثابت کرد برای حفظ کیان کشور و انقلاب چگونه باید ایستادگی کرد.

جهانگیر تأکید کرد: پیام حضور مردم از زن و مرد، کوچک و بزرگ و با سلیقه‌های مختلف در راهپیمایی ۲۲ بهمن این بود که انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی زنده است و مردم اجازه نخواهند داد کوچک‌ترین تعرضی به کشور و نظام صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: رمز موفقیت ملت ایران مقاومت است و این مقاومت باشکوه و ایستادگی، دشمن را به زانو درخواهد آورد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر قدمی که مردم در مسیر انقلاب برمی‌دارند، مسئولیت مسئولان را سنگین‌تر می‌کند. همه ما، اعم از مسئولان و آحاد ملت، باید قدردان این مردم باشیم و برای خدمت به آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

وی با تأکید بر لزوم کاهش مشکلات اقتصادی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها تصریح کرد: دولت، قوه قضاییه و مجلس در حال تلاش هستند و این اقدامات باید با هم‌افزایی بخش خصوصی و فعالان بازار تکمیل شود.

جهانگیر بیان داشت: همه باید در این مقطع تاریخی سهم خود را ادا کنند تا شرایط برای ملت بزرگوار ایران که شایسته بهترین‌ها هستند، بیش از پیش فراهم شود.

جهانگیر با بیان اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، اضافه کرد: رمضان ماه آشتی انسان با روح ملکوتی خود، ماه خودسازی و رهایی از قیود مادی است. روزه تجلی ارزش‌های بزرگی است که در آن ریا و تظاهر جایگاهی ندارد، چراکه اصل آن بر خودداری و پرهیز استوار است.

وی ابراز داشت: این ماه فرصتی برای آماده‌سازی انسان جهت انجام کار‌های بزرگ‌تر و تقویت عبودیت و بندگی است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ارزیابی‌های سال‌های گذشته تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد در ماه مبارک رمضان بسیاری از جرایم و تخلفات کاهش می‌یابد و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمتر می‌شود.

وی این موضوع را نتیجه افزایش روحیه گذشت، گرایش بیشتر مردم به عبادت و تقویت فرهنگ ارزشی در جامعه دانست و گفت: این ظرفیت معنوی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

جهانگیر تأکید کرد: باید فرهنگ‌سازی ماه رمضان را به سایر ماه‌های سال نیز تسری دهیم و پیشگیری را از جنبه‌های صرفاً کیفری به سمت پیشگیری معنوی گسترش دهیم.

وی تصریح کرد: هرچقدر نظارت‌ها، بازرسی‌ها و اقدامات انتظامی افزایش یابد، تا زمانی که افراد خودشان اراده نکنند به فطرت الهی بازگردند، تأثیرگذاری کامل حاصل نخواهد شد. پیشگیری واقعی از خود انسان آغاز می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات سال‌های گذشته در ماه رمضان گفت: کمک به محرومان، آزادی زندانیان و فعالیت‌های خیرخواهانه از جمله اقدامات ارزشمندی است که باید امسال با قدرت بیشتری دنبال شود.

وی تأکید کرد: ماه رمضان فرصت مناسبی برای ترویج باور‌های دینی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

جهانگیر با اشاره به برگزاری گسترده محافل قرآنی در کشور اضافه کرد: به برکت نظام اسلامی، در ماه مبارک رمضان محافل انس با قرآن در مساجد و تکایا برگزار می‌شود و فضای معنوی ویژه‌ای در جامعه ایجاد می‌کند که باید از این ظرفیت بیشترین بهره را برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه برخی کشور‌های اسلامی گفت: در برخی کشورها، فعالان اقتصادی در ماه رمضان کالا‌ها و خدمات خود را با تخفیف یا حتی به صورت رایگان ارائه می‌کنند تا مردم بتوانند با آرامش بیشتری به عبادت بپردازند.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در کشور ما نیز علاوه بر برپایی سفره‌های افطار، ارائه تخفیف در کالا‌ها و خدمات از سوی اصناف و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا ضمن کمک به مردم، بخشی از مشکلات اقتصادی نیز کاهش یابد.

جهانگیر با بیان اینکه هم‌زمانی ماه مبارک رمضان با روز‌های پایانی سال و نزدیک شدن به عید نوروز، حساسیت بازار را افزایش می‌دهد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی و بخش‌های مختلف باید نظارت دقیقی بر بازار و قیمت کالا‌ها داشته باشند تا عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، موجب برهم خوردن تعادل بازار و ایجاد مشکل برای مردم نشوند.

وی افزود: نباید اجازه داد تغییرات غیرمنطقی قیمت‌ها در این مقطع زمانی، مشکلات جدیدی برای شهروندان ایجاد کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شرایط تحریم و آنچه «جنگ اقتصادی» خواند، تصریح کرد: دشمن با اعمال تحریم‌های ظالمانه به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه است و برای عبور از این شرایط، همه باید به یکدیگر کمک کنیم.

وی تأکید کرد: نباید اجازه داد دشمن از طریق فشار‌های اقتصادی به اهداف خود دست یابد.

جهانگیر با قدردانی از اقدامات دولت برای ایجاد انضباط در بازار گفت: یکی از طرح‌های دولت در حوزه تأمین کالا به‌خوبی اجرا شده و لازم است در ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال با قوت بیشتری دنبال شود تا مردم بهره‌مندی بیشتری داشته باشند.

وی خواستار توجه ویژه به ملاحظات ماه رمضان و نیاز‌های مردم در این ایام شد.

قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا فاقد ارزش حقوقی است

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به صدور قطعنامه ضدایرانی از سوی پارلمان اروپا اشاره کرد و گفت: این اقدام با ادعای نقض حقوق بشر صورت گرفته، اما نشان می‌دهد اروپا از حق و حقیقت فاصله گرفته و در مسیر سیاست‌های استکباری حرکت می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه این قطعنامه فاقد ارزش حقوقی در محافل داخلی و بین‌المللی است، عنوان کرد: متن این قطعنامه به‌گونه‌ای تنظیم شده که به نظر می‌رسد از مواضع جریان‌های معاند و ضدانقلاب اقتباس شده است.

وی افزود: همراهی با آنچه وی «تروریست‌ها و اغتشاشگران» خواند و نادیده گرفتن تحولات و جنایات در سایر نقاط جهان، نشان‌دهنده رویکرد دوگانه در قبال حقوق بشر است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز افکار عمومی و وجدان‌های بیدار در جهان به‌خوبی تشخیص می‌دهند که چه کسانی ناقض حقوق بشر هستند و چه کشور‌هایی در مسیر حفظ استقلال و آزادی خود حرکت می‌کنند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش برای جابه‌جا نشان دادن جای مدافع و ناقض حقوق بشر در جهان معاصر، دیگر برای ملت‌های آگاه کارایی نخواهد داشت.

جهانگیر با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی اظهار داشت: هوشمندسازی فرایند‌ها و ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه، بر گسترش فناوری‌های نوین و فراهم‌سازی دسترسی آسان و حتی‌الامکان رایگان مردم به خدمات قضایی تأکید شده و در همین راستا دستور توسعه هوشمندسازی به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با قدردانی از اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: یکی از برنامه‌های مهم در حال اجرا، تحقق حکمرانی قضایی هوشمند و داده‌محور است تا امور قابل واگذاری از طریق سامانه‌های هوشمند مستقیماً در اختیار مردم قرار گیرد و واسطه‌های غیرضروری حذف شود.

وی تصریح کرد: خدمات قضایی اکنون به‌صورت شبانه‌روزی و حتی برای ایرانیان خارج از کشور نیز قابل ارائه است.

اجرای آزمایشی سامانه هوشمند مدیریت پرونده قضایی

جهانگیر از اجرای آزمایشی نسخه هوشمند سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در سه استان خبر داد و گفت: این سامانه در استان‌های قم، لرستان و خراسان جنوبی راه‌اندازی شده است.

به گفته وی، مهم‌ترین خدمات این سامانه عبارت‌اند از؛ پاسخ‌یار هوشمند قضایی برای پاسخ به پرسش‌های حقوقی درباره قوانین، مقررات و رویه‌ها، امتیازدهی هوشمند به آرا پیش از امضا با هدف کاهش خطا و ارتقای کیفیت آرای قضایی، تهیه پیش‌نویس رأی اولیه بر اساس محتوای پرونده و قوانین مربوطه، داشبورد مدیریتی هوشمند برای رصد لحظه‌ای عملکرد شعب، تعداد جلسات، دستورات قضایی و شاخص‌های نظارتی است.

وی تأکید کرد: این سامانه با کاهش خطا‌های ناشی از خستگی یا فشردگی کار و جلوگیری از صدور آرای نامتوازن، می‌تواند اختلاف میان رأی بدوی و تجدیدنظر را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

راه‌اندازی پروژه «راهنمای هوشمند قضایی» برای مردم

سخنگوی قوه قضاییه از تعریف پروژه «راهنمای هوشمند قضایی» با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: در این طرح بیش از ۱۰ میلیون داده شامل حدود یک میلیون رأی قضایی، پس از حذف مشخصات هویتی طرفین برای حفظ حریم خصوصی، در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی در حال توسعه سامانه‌ای هستند که به مردم کمک می‌کند بدانند چگونه شکایت خود را ثبت کنند، از کجا فرایند دادرسی را آغاز کنند و چگونه سریع‌تر به حقوق خود دست یابند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، افزایش شفافیت خدمات قضایی، تسهیل فرایند رسیدگی و جلوگیری از سردرگمی مردم در امور حقوقی است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی در درجه نخست بر عهده دولت است، تصریح کرد: در این زمینه، سازمان امور اجتماعی کشور ذیل وزارت کشور مسئولیت پیگیری امور را بر عهده دارد و قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود با این مجموعه همکاری می‌کند.

وی از ایجاد مراکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده خبر داد و گفت: این مراکز با حضور مشاوران روان‌شناسی، مددکاران اجتماعی و کارشناسان مرتبط فعالیت می‌کنند و به ویژه به زوج‌هایی که با اختلافات خانوادگی و پرونده‌های طلاق مواجه هستند خدمات ارائه می‌دهند.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، برای افراد کم‌بضاعت خدمات مشاوره‌ای رایگان فراهم شده و تلاش می‌شود زمینه بازگشت آنان به زندگی مشترک فراهم شود.

جهانگیر با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی خانواده‌ها اضافه کرد: آموزش مهارت‌های ارتباطی زوجین، بازآموزی در موضوعات مرتبط با اختلافات خانوادگی و ارائه حمایت‌های حقوقی، اقتصادی و روان‌شناختی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین به بهره‌گیری از ظرفیت مصلحین و کمیته‌های قرآنی که توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور فعال شده‌اند اشاره کرد.

سخنگوی قوه قضاییه از راه‌اندازی مراکز ملاقات امن برای خانواده‌ها خبر داد و گفت: این مراکز با هدف کاهش تنش‌های پس از جدایی و حمایت از فرزندان ایجاد شده و در راستای پایدارسازی سازش‌ها فعالیت می‌کنند.

جهانگیر یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی را پیگیری مراحل نهایی تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت عنوان کرد و افزود: این لایحه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و پس از تصویب می‌تواند بخشی از آسیب‌های وارده به زنان را پوشش دهد.

وی از ایجاد دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستری‌ها خبر داد و گفت: در این دفاتر، وکلا، کارشناسان و مددکاران اجتماعی حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان ارائه می‌شود.

جهانگیر با تأکید بر ضرورت نگاه حمایتی به زنان زندانی اظهار داشت: حمایت حقوقی و قضایی از زنان، به‌ویژه در بند نسوان و همچنین دختران حاضر در کانون‌های اصلاح و تربیت، در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد تا از بروز آسیب‌های مضاعف برای خانواده‌ها جلوگیری شود.

راه‌اندازی مجتمع‌های «شوق زندگی» در ۲۰ استان

سخنگوی قوه قضاییه از راه‌اندازی مجتمع‌های «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور خبر داد و گفت: این مجتمع‌ها با هدف ارائه خدمات تجمیعی و فوری به زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌سرپرست و کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب ایجاد شده‌اند.

جهانگیر به همکاری قوه قضاییه با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح «نماد» اشاره کرد و متذکر شد: این طرح ملی با هدف پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم در حوزه دانش‌آموزی اجرا می‌شود و آموزش مهارت‌های پیشگیرانه به دانش‌آموزان، والدین و مربیان را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: با توجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج خشونت، همکاری میان دستگاه قضایی و آموزش و پرورش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان با جدیت ادامه دارد.

جزئیات پرونده قضایی متهمان اقدامات تروریستی اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر گفت: درخصوص آخرین روند پرونده متهمان پیگیری کردیم و همکاران ما به صورت شبانه‌روزی درحال فعالیت هستند و از آنها تقدیر و تشکر می‌کنم، از دادستانی کل کشور پیگیری کردیم و بر اساس آخرین گزارشی که به دست ما رسیده در ۳۱ استان کشور درحال حاضر برای ۳ هزار و ۴۷ نفر از کسانی که دستگیر شده بودند منع تعقیب و برای ۹۶ نفر موقوفی تعقیب صادر شده است، ۵۰۸ نفر تعلیق تعقیب شدن و برای ۱۰ هزار ۵۳۸ نفر جلب به دادرسی به سراسر کشور صادر شده است.

وی افزود: تعداد کیفر خواست‌هایی که در رابطه با اغتشاشات اخیر صادر شده ۸ هزار و ۸۴۳ کیفرخواست بوده که این کیفرخواست‌ها یا ارسال شده یا آماده ارسال به دادگاه است و دادگاه‌ها نیز در حال بررسی برای صدور احکام هستند، به محض اینکه احکام صادر و قطعی شد ما نیز نتایج را خدمت ملت بزرگ ایران اعلام خواهیم کرد.

علت کندی رسیدگی‌ها در پرونده متهمان اغتشاشات اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر علت کندی روند رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر، عنوان کرد: منظور ریاست قوه قضاییه از کندی روند رسیدگی به این پرونده‌ها در جلسه شورای عالی قضایی این نیست که تعللی در رسیدگی‌ها صورت گرفته بلکه تاکید ایشان به این دلیل است که در شرایط حساس کنونی کشور که دشمن تلاش دارد از هر روشی اوضاع را به نفع خود تغییر دهد نباید امور به صورت عادی انجام شود، بلکه امورات کشور باید به صورت ویژه و فوق‌العاده انجام شود. با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیند‌های قضایی چند مرحله‌ای است؛ پرونده باید خوب تشکیل شده باشد، مستندات آن درست جمع‌آوری شده باشد و در مرحله دادسرا تحقیقات آن به درستی انجام شده باشد تا امکان صدور کیفرخواست و آماده کردن پرونده به دادگاه مهیا شده باشد.

رأفت اسلامی شامل مجرمان و تخریب‌گران اموال عمومی نمی‌شود

وی افزود: از آنجایی که در اغتشاشات اخیر، اقدامات به صورت گروهی انجام شده، جمع‌آوری ادله و اتهامات و انتساب آنها به افراد نیازمند بررسی دقیق است؛ چرا که ممکن است برخی افراد عادی و رهگذر در صحنه اغتشاشات دستگیر شده باشند. دستگاه قضایی برای تفکیک بین افراد بی‌گناه و گناهکار و افرادی که ممکن است به هر دلیلی در صحنه حضور داشته، اما نقشی در اغتشاشات نداشته باشند، باید بررسی‌های دقیق انجام دهد؛ لذا جمع‌آوری ادله نیازمند زمان کافی است. تاکید ریاست قوه قضاییه نیز بر این نیست که تشریفات قانونی برای سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها ترک شود.

جهانگیر بیان داشت: ریاست دستگاه قضایی تاکید دارند همکاران قضایی زمان بیشتری را به رسیدگی‌ها اختصاص دهند تا این پرونده‌ها در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود. اینکه آیا افرادی با عذرخواهی مشمول عفو خواهند شد یا خیر؟ باید به صورت مصداقی و موردی بررسی شود، زیرا ممکن است نوجوانانی به دلیل اینکه اقدامات خاصی انجام ندادند با اخذ تعهد آزاد شوند، اما اینکه اگر این افراد خساراتی به اماکن عمومی وارد کرده باشند یا جنایت خاصی مرتکب نشده باشند ممکن است با یک عذرخواهی و اخذ تعهد کتبی پرونده آنها بسته شود. از این قبیل موارد داشتیم و برخی نوجوانان با احراز اینکه جنایت خاصی انجام نشدند آزاد شده‌اند. حساب کسانی که صحنه‌گردان اصلی بوده‌اند؛ در پشت پرده با سردستگان همراهی و همکاری داشتند و یا نقش رهبری و تحریک کننده اغتشاشات را بر عهده داشته‌اند، از این فریب خوردگان جداست و پرونده آنها در چارچوب موازین قانونی و با دقت بررسی خواهد شد.

اقدامات قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی چه طرح‌ها و اقداماتی را در دستورکار دارد، گفت: بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی در حقیقت وظیفه اصلی دولت است و در این خصوص سازمانی به عنوان سازمان امور اجتماعی ذیل وزارت کشور انجام وظیفه می‌کند.

جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه نیز به سهم خود در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی با دولت و سازمان امور اجتماعی کشور همکاری می‌کند، از جمله فعالیت‌هایی که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته می‌توان به راه‌اندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاه خانواده اشاره کرد که با رویکرد مشاوره‌های روانشناختی، مددکاری و... تشکیل شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در قوه قضاییه از افراد متقاضی که بی‌بضاعت هستند، حمایت مالی می‌شود، همچنین به افرادی که مشکلات خانوادگی و پرونده‌های طلاق دارند خدمات مشاوره رایگان ارائه می‌کنیم تا زمینه برای بازگشت این افراد به زندگی مشترک فراهم شود. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی افراد در موضوعات خانواده به ویژه موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی می‌شود را هم داریم.

جهانگیر تاکید کرد: کار دیگر، بهره‌گیری از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی است که از سال‌های گذشته توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور راه‌اندازی شده است و در این رابطه ازآنجاکه یکی از موضوعات مهم آسیب‌های اجتماعی، بحث طلاق است، بحث ارتقای مهارت‌های ارتباطی زوجین، مراکز ملاقات امن برای خانواده‌ها و توانمندسازی آنها برای پایدار کردن سازش‌هایشان در دستور کار قرار گرفته و اجرا می‌شود. یکی دیگر از اقدامات، پیگیری مراحل نهایی و تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است که در مجلس شورای اسلامی است که پس از تصویب آن می‌تواند بخشی از این آسیب‌هایی که به نیمی از جامعه ما فرضا در اثر خلا‌های قانونی ممکن است وارد شود را پوشش دهد.

وی افزود: یکی دیگر از کار‌های دستگاه قضایی راه‌اندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستری‌ها به عنوان نهاد رابط و حمایتگر و پیگیری کننده است که در این دفاتر هم وکلا و هم کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات رایگان به متقاضیان ارائه می‌کنند. یکی دیگر از فعالیت‌های دستگاه قضایی و مجموعه‌های وابسته به دستگاه قضایی، حمایت حقوقی و قضایی از کسانی است که به هر دلیلی وارد زندان شدند، به ویژه از زنان و کسانی که به اصطلاح در بند نسوان و دخترانی که در کانون اصلاح و تربیت دچار مشکل شدند، پیگیری مشکلات آنها در اولویت‌های کار دستگاه قضایی است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در ۲۰ استان در دستور کار قرار گرفت. برای زنان و به نوعی افرادی که سرپرست خانواده آنها دچار مشکلات هستند و یا دچار مشکلاتی ازجمله بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی هستند مجتمع‌های شوق زندگی راه‌اندازی شده و حمایت‌های گوناگونی به صورت تجمیعی انجام می‌دهد و علاوه بر قوه قضاییه، سازمان کمیته امداد و بخش‌های دیگر هم حضور دارند تا خدماتی که می‌توانند را به افرادی که آسیب دیدند یا در معرض آسیب هستند، ارائه دهند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کار‌های قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی همکاری با وزارت آموزش و پرورش در طرح بزرگ و ملی است که تحت عنوان طرح نماد دنبال می‌شود، در آنجا تلاش می‌کنند که پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم حوزه دانش‌آموزی صورت بگیرد و مهارت‌های پیشگیرانه را برای دانش‌آموزان افزایش بدهند، به والدین و مربیان نیز آموزش‌های لازم داده شود. در شرایط کنونی که فضای مجازی جو بی بندو باری دارد و به نوعی کودکان و نوجوانان ما را با مهارت‌های خشونت‌آمیز و ترویج جرم و جنایت و خشونت در معرض خطر قرار داده از طریق همکاری موثر با وزارت آموزش و پرورش و در طرح نماد تلاش می‌کنیم که به نوعی از آسیب‌های حوزه دانش‌آموزی در حد امکان جلوگیری کنیم.
اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال مبنی بر اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید، بیان داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پایدار در کشور تشکیل شده است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده در شش ماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین با حمایت‌های قضایی تاکنون از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.
آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور گفت: یکی از اقدامات و سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بخش احیای حقوق عامه و پیگیری امور مردم است که در استان‌ها اقدامات ارزشمندی انجام شده است. در سال جاری، دادگستری کل استان تهران ۲۶۷ اقدام فوری در رابطه با اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی ۴۴ هکتار به ارزش تقریبی پنج و نیم همت شده است، همچنین ۱۴۰۰ دستور قضایی فوری برای جلوگیری از تغییر کاربری به ویژه اراضی زراعی صادر شده که در همین رابطه ۱۲۸ هکتار از اراضی آزادسازی شده است. در خصوص اراضی زراعی متصرف شده در ۳۶۲ رأی صادره، ۷.۵ هکتار آزادسازی شده و پیرو ۱۳۷ دادنامه صادره در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۷۸ هکتار از منابع طبیعی به ارزش ۲۹ همت رفع تصرف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سایر استان‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است، در استان بوشهر در ۹ ماهه سال جاری ۲۳ پرونده در خصوص منابع طبیعی و ۲۲۷ پرونده در حوزه امور اراضی و محیط زیست صادر شده که شامل ۳۰۱ متهم منابع طبیعی و ۲۶۸ متهم محیط زیست بوده و در مجموع ۷۵۸ هکتار از منابع طبیعی اعاده شده است.

وی گفت: در استان قزوین، تصرفات غیرمجاز ۲۵۰ هکتار گزارش شده که بخش زیادی رفع تصرف شده و ۲۰۷ هکتار مربوط به اراضی بستر رودخانه‌ها با برخورد قانونی رفع تصرف شده است. در استان فارس، ۲۶۶ هکتار از اراضی محیط زیست و ۳۶۲ هکتار از حریم رودخانه‌ها و سواحل به بیت‌المال بازگردانده شده است. در استان هرمزگان، در منطقه آزاد قشم ۳۱ هزار هکتار و در کیش ۶۵ هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده است و در استان مازندران، در اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، ۲۰۰ پرونده تشکیل و ۱۳۴ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده و محکومیت‌های لازم اجرا شده است.

آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی

وی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت شکایت از بنیاد پهلوی نیز توضیح داد: مرکز وکلای قوه قضاییه نسبت به جمع‌آوری دلایل و مستندات این پرونده اقدام کرده است و از آنجایی که بنیاد پهلوی، بنیادی تروریستی است و به نوعی غارتگر اموال مردم و بیت‌المال بوده لذا اطلاعات لازم در این خصوص در حال جمع آوری است و میزان وجوهی که سرقت کرده و از کشور خارج کردند، جمع‌آوری شده است.

جهانگیر متذکر شد: مرکز وکلا اعلام کرده حجم به اصطلاح اموال و غارتی که از این کشور صورت گرفته به اضافه اقدامات تروریستی که با وارد کردن مهمات و سلاح به کشور با توجه به گزارشاتی که ضابطین دادند، بالاست که اینها در حال جمع آوری است تا میزان تخریب و خسارتی که وارد کردند، مشخص شود تا در مجموع بتوانیم دادخواستی بین المللی علیه جنایات این جریان تروریستی هم در زمان پدر و هم در زمان پسر، که در طول پنجاه و چند سال گذشته در کشور آفریدند و امروز هم با اموالی که از کشور به غارت بردند تلاش می‌کنند این جنایات را ادامه دهند، مطرح کنیم. ان‌شاء الله به زودی شاهد این باشیم که دادگاه رسیدگی به این جنایات هم در داخل هم در سطح بین‌المللی برگزار شود.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: البته از دادستانی کل هم این موضوع را پیگیری کردم که پاسخ آن هنوز به دستم نرسیده است. حتما دادستانی کل کشور نیز در این خصوص کار‌های متنوعی را انجام داده که ان‌شاءالله به محض اینکه گزارش آن را دریافت کردم در جلسات بعدی خواهم گفت.

آمار خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آمار تجمیعی خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر گفت: درباره خساراتی که اغتشاشات اخیر و اقدامات تروریستی به کشور و بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی وارد کرده است، از دو مرجع گزارش دریافت کرده‌ایم. یکی از این مراجع مرکز وکلای قوه قضاییه است که کارشناسان رسمی را به سراسر کشور اعزام کرده‌اند تا خسارات را جمع‌آوری و تامین دلیل کنند. جا دارد از اقدامات جهادی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه آقای عبدلیان‌پور و مجموعه تحت نظارتشان، که به صورت رایگان این کار را دنبال کرده‌اند، تشکر کنم.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز وکلا، کارشناسی خسارات در تهران، به ویژه در شهرداری، انجام شده و برآورد اولیه حدود دو و نیم همت است که شامل اماکن مذهبی ۴۰۰ میلیارد تومان، خدمات شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، حمل و نقل شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، ساختمان‌های نواحی شهرداری ۹ میلیارد تومان و خسارت فنی ۵۰ میلیارد تومان می‌شود. در مورد بقیه بخش‌ها بررسی‌ها ادامه دارد.

جهانگیر ادامه داد: در سایر استان‌ها نیز اقدامات کارشناسی ادامه دارد؛ در اصفهان حدود ۳ تا ۳.۳ همت، در البرز ۲.۵ همت، در شیراز ۲.۱ همت، در استان مرکزی ۱.۵ همت، در گیلان حدود ۱۰ همت که بیشترین خسارت به بازار تاریخی رشت وارد شده، در ایلام ۲ همت، در مازندران ۱.۵ همت، در همدان، گلستان و خوزستان هر کدام یک همت برآورد شده است. مجموع خسارات زیرساخت شهری در ۲۱ شهر خسارات وارده شامل اماکن دولتی و انتظامی مانند ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۷۵۰ شعبه بانک، ۶۰۰ دستگاه خودپرداز، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۳۵ آمبولانس، ۵۰ خودروی آتش‌نشانی و ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس است. همچنین اماکن خصوصی و تجاری مردم شامل ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۸۰۰ خودروی شخصی و ۳۵۰ مسجد نیز آسیب دیده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین گزارشی از دادستانی کل کشور دریافت شده که شامل گزارش‌های واصله از دادگستری‌های سراسر کشور درباره میزان خسارات وارده و پرونده‌های تشکیل‌شده است. بر اساس این گزارش خسارات در استان‌ها به ترتیب زیر است: گلستان ۱۶۰۰ میلیارد تومان، اردبیل ۱۹ میلیارد تومان، شیراز ۱۲۰۰ میلیارد تومان، البرز ۲۳۸ میلیارد تومان، مازندران ۱.۵ همت، همدان ۱۲۰ میلیارد تومان، هرمزگان یک همت، خوزستان ۲.۱ همت، کرمانشاه ۱.۳ همت، خراسان شمالی ۵۵۹ میلیارد تومان، کرمان ۲.۵ همت، کهگیلویه و بویراحمد ۸۰۰ میلیارد تومان، کردستان ۵۰ میلیارد تومان، گیلان ۱۰ همت، لرستان ۳ میلیارد تومان، آذربایجان شرقی ۹۷ میلیارد تومان، قزوین ۱.۵ همت، چهارمحال و بختیاری ۳۵۶ میلیارد تومان و قم ۱۱ میلیارد تومان. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که دادگستری‌ها در سراسر کشور پرونده‌ها را تشکیل داده و رسیدگی به خسارات اموال دولتی و خصوصی مردم آغاز شده است. تحقیقات و کارشناسی‌ها ادامه دارد و برآورد نهایی خسارات واقعی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

نحوه برخورد با مدیران متخلف از تمکین دستورات قضایی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با مدیران متخلف از تمکین دستورات قضایی، افزود: به این موضوع باید به دو صورت توجه کنیم، نخست در مواقعی است که افراد استنکاف می‌کنند بدین معناکه توان اجرای رای را دارند، اما انجام نمی‌دهند که حتما با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد، به عنوان مستنکف شناخته و محکوم به انفصال می‌شوند، اما در مواردی هم اجرای رای نیاز به مقدمات و اقدامات دستگاه هایدیگر دارد که بعضا ممکن است تا آن اقدام صورت نگیرد، امکان اجرا وجود نداشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به عنوان مثال، اگر در جایی عدم تامین اعتبار باعث شود قانونی اجرا نشود تا زمانی که آن تامین اعتبار به آن دستگاه مربوطه اعلام نشود اجرای رای میسر نیست، لذا حتی اگر بخواهیم مدیر مربوطه را نیز به عنوان ترک فعل منفصل و محکوم کنیم، با توجه به اینکه به خودش بر نمی‌گردد و به نوعی این ترک فعل ناشی از اقداماتی است که دیگران نکردند، لذا در برخی موارد شاهد هستید که بدین ترتیب رای اجرا نمی‌شود. به طور مثال، پرداخت حق سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدا که قانون مصوب است، اما به دلیل اینکه اعتبار لازم ان تصویب نشده است می‌بینیم که در جا‌هایی مورد شکایت قرار گرفته است، اما مسئول مربوطه تا زمانی که تامین اعتبار نشود امکان اجرای این رای را ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: البته در این خصوص مکاتبه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته تا بودجه لازم اختصاص داده شود تا قانونی که تصویب می‌شود قابلیت اجرا داشته باشد. در برخی موارد می‌بینیم عدم اجرای رای متوقف بر اقدام سازمان دیگری است نه ان سازمانی که رای علیه آن صادر شده است مانند اینکه اگر در سازمانی تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و یا پیمانی به رسمی آزمایشی صورت بگیرد، منوط به تخصیص کد شناسایی استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی است.

وی بیان داشت: اما آنجایی که این شرایط نیست و استنکافی صورت می‌گیرد بر اساس مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری افراد به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال و همچنین جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند که در موارد متعددی شعب دیوان عدالت اداری این کار را کرده و وقتی احراز کرده، حکم صادر و اجرا نیز کرده است. به عنوان مثال طبق آمار ۱۰ ماهه‌ای که گرفتم، فراوانی احکام صادره با موضوع حکم محکومیت مستنکف در دیوان عدالت اداری در ۱۰ ماهه سال جاری ۵۰۱ دادنامه حکم به محکومیت مستنکفین صادر کرده که نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در جایی که ترک فعل صورت بگیرد و افراد اجرا نکنند با کسی تعارف ندارد و برابر قانون با آنها برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/ 261