تا کنون ۱۳۰ محدوده امیدبخش معدنی در کردستان شناسایی شده است

مدیرکل صمت کردستان عنوان کرد: تا کنون ۱۳۰ محدوده امیدبخش معدنی در استان شناسایی شده و برای سرمایه‌گذاری و فرآوری در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

کد خبر: ۸۱۳۹۳۲

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۲

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، استان کردستان از جمله استان‌هایی است که به لحاظ تنوع مواد معدنی، جایگاه قابل توجهی در کشور دارد؛ وجود ذخایر غنی سنگ‌های تزئینی نظیر مرمر، تراورتن و گرانیت، در کنار معادن فلزی همچون طلا، آهن و مس و همچنین انواع مواد معدنی غیرفلزی، این استان را به یکی از قطب‌های مهم فعالیت‌های معدنی تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که سبب شده کردستان امروز رتبه پنجم کشور را در بخش معدن به خود اختصاص دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با اشاره به نقش کلیدی بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد استان، گفت: ۴۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۳۷ درصد اشتغال کردستان مربوط به این حوزه است؛ آماری که نشان می‌دهد موتور اصلی حرکت اقتصاد استان در همین بخش‌ها قرار دارد.

«محمدبختیار خلیقی» با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به ترتیب رشد‌های ۸، ۱۳ و ۲۳ درصدی هدف‌گذاری شده است، افزود: کردستان با توجه به ظرفیت‌های موجود، این توان را دارد که سهم مؤثری در تحقق این اهداف ایفا کند.

وی با ترسیم تصویری از وضعیت معادن کردستان، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰۷ واحد معدنی در کردستان شناسایی شده که از این تعداد ۲۲۰ واحد فعال، ۲۰ واحد در حال تجهیز و ۱۶۷ واحد غیرفعال هستند؛ معادنی که بخش عمده آنها در حوزه سنگ فعالیت دارند و با رفع موانع می‌توانند دوباره به چرخه تولید بازگردند.

به گفته خلیقی، یکی از مسیر‌های اصلی بازگشت این معادن به مدار تولید، استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده است که طی سال‌های اخیر ۲۱۷ جلسه این ستاد در استان برگزار شده که نتیجه آن نهایی‌شدن حدود ۹۳ درصد مصوبات بوده و هفت درصد باقی مانده نیز توسط دستگاه‌ها و بانک‌های عامل در دست اجرا قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار احیای معادن غیرفعال، توسعه فعالیت‌های اکتشافی نیز به عنوان یک گام راهبردی دنبال شده است.

مدیرکل صمت کردستان تصریح کرد: تاکنون ۱۳۰ محدوده امیدبخش معدنی در استان شناسایی شده و برای سرمایه‌گذاری و فرآوری در اختیار متقاضیان قرار گرفته است؛ محدوده‌هایی که می‌توانند پایه‌گذار شکل‌گیری واحد‌های فرآوری جدید و افزایش ارزش افزوده در داخل استان باشند.

وی ادامه داد: نقش معدن در اقتصاد کردستان تنها به تولید محدود نمی‌شود و این بخش سهم قابل توجهی در درآمد‌های دولتی نیز دارد.

خلیقی با اشاره به وصول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴، گفت: بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در استان وصول شده که بر اساس قانون، ۱۵ درصد آن معادل حدود ۷۰۰ میلیارد تومان باید به استان بازگردد.

وی اضافه کرد: بازگشت کامل این منابع می‌تواند تحولی جدی در توسعه زیرساخت‌های معدنی ایجاد کند، از بهبود جاده‌های دسترسی به معادن گرفته تا برق‌رسانی، تأمین آب و ایجاد زیرساخت‌های خدماتی که همگی پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری جدید هستند.

در حال حاضر حدود ۲۳ هزار نفر به طور مستقیم در معادن استان کردستان مشغول به کار هستند؛ عددی که به گفته مدیرکل صمت کردستان، با فعال‌سازی معادن غیرفعال و راه‌اندازی واحد‌های فرآوری و صنایع پایین‌دستی، قابلیت افزایش قابل توجهی دارد.

روایت معدن در کردستان، روایت یک ظرفیت بزرگ و هنوز به طور کامل بالفعل نشده است؛ ظرفیتی که اگر زنجیره ارزش آن تکمیل شود، صنایع پایین دستی توسعه یابد و حقوق دولتی معادن به طور کامل به استان بازگردد، می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و ارتقای رفاه عمومی در این استان مرزی تبدیل شود.

انتهای پیام/