اجرای هماهنگ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مطالبه جدی کردستان است

رئیس پارک علم و فناوری کردستان با تأکید بر اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان دستگاه‌محور نیست، خواستار هم‌افزایی همه نهاد‌ها برای اجرای اثربخش این قانون در استان شد.

کد خبر: ۸۱۴۱۲۶

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۷

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «احمد محمدی» رئیس پارک علم و فناوری کردستان، صبح روز شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اجرای هماهنگ آن را پیش‌نیاز تحقق توسعه فناورانه در استان دانست.

وی با بیان اینکه این قانون صرفاً متوجه یک دستگاه خاص نیست، اظهار داشت: مسئولیت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان میان مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، صنایع، دانشگاه‌ها، نظام بانکی و بخش خصوصی توزیع شده و تحقق اهداف آن در گرو تعامل و هم‌افزایی همه این بازیگران است.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان با تشریح مفهوم زیست‌بوم نوآوری افزود: همان‌گونه که در یک زیست‌بوم طبیعی، بقای جنگل وابسته به ارتباط منسجم میان اجزای آن است، در حوزه فناوری نیز توسعه زمانی شکل می‌گیرد که دانشگاه، صنعت، پارک علم و فناوری، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در یک چرخه منسجم همکاری کنند.

محمدی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان بستر حقوقی این هم‌افزایی را فراهم کرده است، تصریح کرد: در این قانون برای هر یک از دستگاه‌ها و نهاد‌ها وظایف مشخصی تعریف شده و در صورت اجرای دقیق، منافع آن به‌صورت جمعی نصیب استان خواهد شد.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مراکز رشد و نوآوری در شش شهرستان استان از جمله قروه، بیجار، سقز و کامیاران فعال شده و راه‌اندازی مرکز هوش مصنوعی، مرکز گیم و انیمیشن و توسعه همکاری با دستگاه‌هایی نظیر شرکت برق، آب و فاضلاب، شهرداری‌ها، پتروشیمی، تراکتورسازی و سایر صنایع بزرگ در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان یکی از چالش‌های جدی در مسیر اجرای قانون را موضوع پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری از سوی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تنها یک صندوق در استان فعال است و انتظار می‌رود نظام بانکی برای تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری بیشتری داشته باشد.

محمدی همچنین با اشاره به نحوه توزیع مشوق‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این ظرفیت در اختیار استان‌های برخوردار و دارای صنایع بزرگ قرار گرفته و لازم است سازوکاری برای بهره‌مندی عادلانه‌تر استان‌های کمتر برخوردار همچون کردستان طراحی شود.

وی در پایان پیشنهاد داد گزارش اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌صورت فصلی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه شود و گفت: تشویق دستگاه‌های اجرایی همکار، ایجاد مشوق‌های انگیزشی و معرفی دستگاه‌های برتر در حوزه پژوهش و فناوری می‌تواند اجرای موفق این قانون را در استان تسریع کند.

انتهای پیام/