ثبات ارزی در گرو اصلاح ناترازی‌های ساختاری؛ تأکید اتاق بازرگانی سمنان

در یکصد و بیست‌وهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، سند راهبردی «بازآرایی حکمرانی ارزی؛ ثبات ارزی در گرو تعادل ملی» با هدف اصلاح ساختار سیاست‌های ارزی کشور ارائه شد.

کد خبر: ۸۱۴۳۶۶

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۰

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از سمنان، خبرگزاری یکصد و بیست‌وهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، با حضور محمدجواد کولیوند استاندار در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان برگزار شد.

در این نشست،  رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، فرماندار شهرستان سمنان، رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مدیران‌کل ستادی و دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند.

این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه، ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و مناسبت‌های پیش‌رو از جمله روز مهندس و سالروز ولادت حضرت خدیجه کبری (سلام‌الله علیها)، بر نقش مؤثر و مسئولانه فعالان اقتصادی در پیشبرد تولید، اشتغال و توسعه کشور تأکید شد.

این جلسه به‌عنوان آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری، با هدف بررسی سیاست‌های ارزی، ارائه راهکارهای تقویت تولید، رفع موانع صادرات، بهبود محیط کسب‌وکار و تدوین پیشنهادهای اجرایی برای ایجاد ثبات اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، فرج‌الله معماری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، با ارائه سند پیشنهادی شورای گفت‌وگوی استان با عنوان «بازآرایی حکمرانی ارزی؛ ثبات ارزی در گرو تعادل ملی»، به تشریح رویکردهای علمی، ساختاری و اجرایی برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً نوسانات نرخ ارز نیست، بلکه وجود ناترازی‌های ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است، اظهار داشت: انتقال دامنه نرخ ارز یا ایجاد تغییرات اسمی در سازوکارهای تخصیص، بدون اصلاح بنیادهای عرضه ارز، نمی‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که سیاست‌های ارزی، در صورت عدم همراهی با اصلاح ساختارهای تولید، تجارت، مالی و پولی، به چرخه‌ای از تورم، کاهش تولید، افت صادرات رسمی و گسترش بازارهای غیررسمی منجر خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و موانع انتقال ارز، افزود: هرگونه سخت‌گیری غیرمنعطف در اجرای تعهدات ارزی، می‌تواند موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان برای فعالیت در چارچوب رسمی اقتصاد شده و در نهایت عرضه ارز رسمی را کاهش دهد. وی همچنین تأکید کرد: افزایش نرخ ارز بدون تضمین تأمین پایدار نهاده‌های تولید و انرژی، موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری صنایع و تشدید رکود تورمی خواهد شد.

معماری تصریح کرد: ادعای تک‌نرخی شدن ارز، بدون ایجاد تعادل واقعی در تراز تجاری، صرفاً جابه‌جایی اعداد بوده و به اصلاح ساختاری منجر نمی‌شود. ثبات ارزی زمانی محقق می‌شود که عرضه ارز در بستر تولید و صادرات تقویت شده و سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در یک چارچوب هماهنگ اجرا شوند.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با استناد به اصول اقتصاد کلان، ثبات پایدار ارزی را مستلزم تحقق سه شرط اساسی شامل تعادل در تراز تجاری، مهار تورم از طریق انضباط مالی و شفافیت در بازار رسمی ارز دانست و اظهار داشت: در شرایط فعلی، اقتصاد کشور با چهار ناترازی همزمان در حوزه‌های تجاری، مالی، پولی و انرژی مواجه است و تا زمانی که این ناترازی‌ها به‌صورت هماهنگ اصلاح نشوند، سیاست‌های ارزی به‌تنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهند بود.

وی وابستگی تولید به واردات نهاده‌ها، کسری ساختاری بودجه، رشد نقدینگی و محدودیت‌های انرژی را از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بی‌ثباتی اقتصادی دانست و افزود: اصلاح این عوامل، پیش‌شرط ایجاد تعادل پایدار در بازار ارز است.

معماری یکی از محورهای کلیدی سند پیشنهادی را بازطراحی نظام تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: رویکرد غالب در سال‌های اخیر، مبتنی بر ابزارهای تنبیهی بوده است که این مسئله در شرایط تحریم، هزینه فعالیت رسمی را افزایش داده و موجب کاهش شفافیت اقتصادی می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تنظیم‌گری انگیزشی، افزود: ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای صادرکنندگان، پذیرش روش‌هایی نظیر واردات در مقابل صادرات، تهاتر، سرمایه‌گذاری مجدد ارزی، تعیین مهلت‌های شناور متناسب با شرایط انتقال ارز، ایجاد سازوکار حل اختلاف پیش از ارجاع به مراجع قضایی و تفکیک صادرکنندگان تولیدی از صادرکنندگان واسطه‌ای، از جمله راهکارهای پیشنهادی در این سند است.

وی تأکید کرد: حفظ انگیزه فعالیت رسمی صادرکنندگان، یک ضرورت راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و افزایش عرضه ارز رسمی در کشور محسوب می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع مواد اولیه تولید، پیشنهاد ایجاد «مسیر سبز ارزی» برای واحدهای تولیدی را مطرح کرد و گفت: تأخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، آثار تورمی گسترده‌ای بر اقتصاد دارد.

وی پیشنهاد داد سازوکاری با مشارکت بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی ایجاد شود تا تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های تولید در بازه زمانی مشخص و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری انجام شود.

معماری با تأکید بر نقش تولید صادرات‌محور در ایجاد ثبات اقتصادی، اظهار داشت: تعادل پایدار در بازار ارز زمانی ایجاد می‌شود که عرضه ارز از مسیر صادرات تقویت شود. تمرکز بر صنایع دارای مزیت رقابتی، توسعه ظرفیت‌های تولیدی برای حضور در بازارهای جهانی، تسهیل واردات مواد اولیه، توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و ایجاد مشوق‌های صادراتی، از جمله راهکارهای پیشنهادی در این حوزه است.

وی افزود: اقتصاد ایران برای دستیابی به ثبات پایدار، نیازمند حضور فعال در بازارهای بین‌المللی و تقویت صادرات غیرنفتی است.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به ضرورت اصلاح تدریجی نظام ارزی، تأکید کرد: همگرایی نرخ ارز باید در چارچوب یک برنامه تدریجی و مبتنی بر تقویت عرضه رسمی ارز انجام شود.

وی همچنین تأمین پایدار انرژی صنایع را یکی از الزامات ثبات اقتصادی دانست و افزود: قطع یا محدودیت انرژی صنایع تولیدی، موجب کاهش تولید، افت صادرات و کاهش عرضه ارز رسمی می‌شود و لازم است صنایع صادرات‌محور در اولویت تأمین انرژی قرار گیرند.

معماری با اشاره به تأثیر عوامل پولی و مالی بر بازار ارز، اظهار داشت: مهار تورم، کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و افزایش شفافیت اقتصادی، از الزامات ثبات پایدار اقتصادی است و لازم است سیاست‌های ارزی، مالی و پولی به‌صورت هماهنگ اجرا شوند.

در ادامه جلسه، «منشور ملی شکوفایی تولید» مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، چالش‌های نظام تأمین مالی تولید از جمله محدودیت دسترسی به تسهیلات، نرخ سود بالا و تمرکز منابع بانکی بر فعالیت‌های غیرمولد مورد توجه قرار گرفت.

در این راستا، پیشنهاد شد سهم تسهیلات تولید افزایش یابد، ابزارهای نوین تأمین مالی توسعه یابد و از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از صنایع تولیدی استفاده شود.

در ادامه این نشست، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در شرایط پیچیده اقتصادی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت عملی از تولیدکنندگان، مهم‌ترین راهبرد برای حفظ ثبات اقتصادی استان است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: با وجود فشارها و محدودیت‌ها، با انسجام مدیریتی و همراهی فعالان اقتصادی، روند تولید و فعالیت اقتصادی در استان تداوم یافته است.

استاندار سمنان تأکید کرد: بخش خصوصی در خط مقدم اقتصاد قرار دارد و دولت وظیفه دارد نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند. وی همچنین بر ضرورت رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

کولیوند با اشاره به موضوع پیامک‌های مربوط به تعهدات ارزی برخی واحدهای تولیدی، اظهار داشت: فهرست واحدهای مشمول بررسی دریافت شده و این موضوع با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی خواهد شد. وی تأکید کرد: هیچ‌گونه فشار غیرمنطقی بر تولیدکنندگان وارد نخواهد شد و در صورت بروز خطا، موضوع اصلاح خواهد شد.

در پایان این جلسه، سند راهبردی «بازآرایی حکمرانی ارزی» به‌عنوان پیشنهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان برای طرح در سطح ملی ارائه شد.

در این نشست تأکید شد که تحقق ثبات ارزی، مستلزم تقویت تولید، توسعه صادرات، اصلاح ساختارهای اقتصادی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است و همکاری مستمر دولت و بخش خصوصی، پیش‌شرط دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی خواهد بود.

انتهای پیام/