تعزیرات خراسان رضوی مخلان بازار کالا‌های اساسی را ۱۳ هزار میلیارد ریال جریمه کرد

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در حوزه کالا‌های اساسی امسال تاکنون هفت هزار پرونده تخلف با محکومیتی افزون بر ۱۳ هزار میلیارد ریال رسیدگی شده که تعداد پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۱۰۰ درصد رشد دارد.

کد خبر: ۸۱۴۸۷۴

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۴

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «سید مرتضی مدنی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده تخلف وارد شعب و ۴۹ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده با محکومیت ۵۵ هزار میلیارد ریال رسیدگی شده است که با وجود کاهش هفت درصدی پرونده‌های وارده نسبت به مدت مشابه پارسال میزان محکومیت ۲۴۴ درصد رشد دارد.

وی افزود: ۳۱ هزار پرونده از این تعداد مربوط به حوزه بازار، هشت هزار و ۴۶۰ فقره مربوط به حوزه بهداشت و حدود ۹ هزار و ۲۰۰ پرونده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه گشت‌های سیار این اداره‌کل نیز امسال ۲ هزار فقره پرونده تخلف تشکیل و ۲۹۱ واحد متخلف پلمپ شد.

مدنی تصریح کرد: یکی از مهمترین پرونده‌ها در موضوع نهاده‌های دامی مربوط به شهر تایباد بود که متخلف ۹۵ هزار میلیار ریال محکوم شده و نهاده‌های توزیع شده خارج از شبکه نیز باید بازگردانده شود.

وی تصریح کرد: در پرونده دیگری متهم به گرانفروشی برنج پاکستانی در مشهد به ۱۳۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان داشت: تخلف رفع تعهدات ارزی یک شرکت نیز منجر به محکومیت این مجموعه در پرداخت ۹۷۳ میلیارد ریال جریمه شده است.

مدنی گفت: در پرونده قاچاق و خارج کردن ۵۷ هزار لیتر سوخت از مرز دوغارن نیز شرکت متخلف به پرداخت ۳۴۳ میلیارد ریال محکوم شد.

وی بیان داشت: همچنین امسال ۶۵ پرونده در حوزه احتکار با ۶۴۴ میلیارد ریال تخلف تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص پرونده تخلف اتحادیه موبایل نیز گفت: این پرونده با اتهام عرضه ال سی دی تقلبی توسط واحد فروش رئیس این اتحادیه حدود ۲ سال قبل تشکیل شد که تلاش زیادی صورت گرفت پرونده در تعزیرات رسیدگی نشود، اما با پیگیری انجام شده رئیس وقت اتحادیه موبایل به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

ورود جدی تعزیرات به بازار پس از حذف ارز ترجیحی

مدنی در خصوص وضعیت بازار پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی عنوان داشت: مشاهده نتایج حذف ارز ترجیحی و اصلاحات اقتصادی زمانبر است و اثرگذاری این سیاست بر بازار و اقتصاد تا چند ماه آینده نمایان خواهد شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح بی‌نظمی‌ها و فروش‌های اجباری وجود داشت که با تشدید نظارت‌ها بر بازار با تخلفات برخورد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت روزانه سه تیم نظارتی تعزیراتی در بازار مشهد، ابراز داشت: مردم از حوزه بازار گلایه‌مندند که این امر ناشی از شرایط حاکم بر بازار و حذف ارز ترجیحی است، اما نظارت بر بازار و جلوگیری از سوء استفاده‌ها با جدیت توسط نهاد‌های نظارتی انجام می‌شود.

مدنی خاطرنشان کرد: طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و ایام نوروز از ۲۵ بهمن ماه در خراسان رضوی آغاز شده و نظارت بر بازار کالا‌های اساسی از سطح تولید تا عرضه در بازار پیگیری می‌شود.

وی یادآور شد: تحلیل روزانه بازار نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص بازار دارو گفت: در زمینه قاچاق دارو از استان مستنداتی به تعزیرات حکومتی ارائه نشده است، اما حوزه نظارتی و مرزبانی باید ورود جدی‌تری به موضوع جلوگیری از خروج دارو از کشور داشته باشند.

مدنی تاکید کرد: همچنین دستگاه‌های متولی دارو نیز ورود جدی‌تری به گران‌فروشی و کمبود دارو داشته باشند.

وی بیان داشت: در حوزه درمان گلایه‌مندی‌هایی وجود دارد، اما دانشگاه علوم‌پزشکی متولی نظارت است و پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات رسیدگی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: چنانچه سرنخ‌هایی از قاچاق دارو به تعزیرات ارائه شود با جدیت رسیدگی خواهیم کرد.

این مسئول با اشاره به رسیدگی به پرونده احتکار دارو در سال گذشته افزود: در این پرونده با یک شبکه احتکار دارو مواجه بودیم و طی رسیدگی برای متهم محکومیت مالی تعیین شد و ۴۵ میلیارد ریال دارو کشف شده در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت.

مدنی در پایان تصریح کرد: در سال‌جاری پرونده‌هایی با شاکی خصوص در موضوع دریافت زیرمیزی توسط پزشکان رسیدگی شد که در یک پرونده تخلف اخذ زیرمیزی؛ پزشک به برگرداندن وجه و پرداخت چهار میلیارد ریال جریمه محکوم شد، در پرونده دیگری نیز علاوه بر جریمه مالی؛ مطب پزشک متخلف مهر و موم شد.

انتهای پیام/