خیرمند: جمع‌آوری پل خیبر اقدامی ضروری در ساماندهی هسته مرکزی اراک است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: جمع‌آوری پل خیبر، اقدامی اجتناب‌ناپذیر در مسیر ساماندهی هسته مرکزی، ارتقای ایمنی تردد و اجرای سیاست‌های جدید مدیریت شهری اراک است.

کد خبر: ۸۱۴۸۹۶

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۳

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از اراک، «محسن خیرمند» در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: برنامه جامع یک‌ساله پیشگیری مبتنی بر سه سطح پیشگیری در استان مرکزی نهایی شد

وی افزود: این برنامه با رویکرد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده و محور آن مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، خودکشی، خشونت و آسیب‌های فضای مجازی است.

خیرمند تصریح کرد: برنامه پیشگیری از طلاق با همکاری بهزیستی نهایی شده و برنامه‌های حوزه سالمندی نیز در مراحل پایانی قرار دارد و در زمینه پیشگیری از خودکشی توسعه و تقویت اقدامات ضروری است.

وی ادامه داد: برنامه‌های مرتبط با خشونت در حال به‌روزرسانی است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نهایی شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به سازوکار ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها تاکید کرد: ارزیابی‌ها توسط سمن‌های غیرمرتبط با دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود تا استقلال و دقت بررسی‌ها حفظ شود.

وی افزود: عملکرد مطلوب مدیران با تقدیر رسمی مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورت کوتاهی در اجرای تکالیف قانونی، موضوع تا پیشنهاد عزل و معرفی به هیأت تخلفات اداری پیگیری خواهد شد.

خیرمند بیان کرد: آمار تصادفات در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته و استان مرکزی در شش‌ماهه نخست امسال رتبه نخست کاهش تصادفات شهری کشور را کسب کرده است.

وی گفت: بیشترین کاهش تصادفات در شهرستان ساوه رخ داده و پس از آن، شهرداری اراک نیز عملکرد مؤثری در کاهش تصادفات داشته است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تبدیل شهر به محیطی امن برای عابران پیاده گفت: رویکرد اصلی، تحقق «تلفات صفر» در شهر با اولویت‌بخشی به امنیت عابران پیاده است.

وی افزود: در مرکز شهر اراک سیاست غالب، اولویت دادن به عابران و حتی کاهش سرعت به کمتر از ۳۰ کیلومتر در ساعت است.

خیرمند با تأکید بر ضرورت بازآرایی ساختار ترافیکی مرکز شهر اراک، جمع‌آوری پل خیبر را اقدامی اجتناب‌ناپذیر در مسیر ساماندهی هسته مرکزی، ارتقای ایمنی تردد و اجرای سیاست‌های جدید مدیریت شهری عنوان کرد.

وی افزود: موضوع جمع‌آوری پل خیبر سال‌ها مطرح بود و با وجود برخی نقدها، شهرداری آن را پیش از زمان‌بندی مقرر به پایان رساند که قابل تقدیر است.

خیرمند یکی از مشکلات اساسی اراک را تک‌هسته‌ای بودن شهر دانست و تصریح کرد: برای خروج از این وضعیت، ایجاد پیاده‌راه‌ها، توسعه معابر ۱۲ متری و تقویت حمل‌ونقل عمومی ارزان و در دسترس ضروری است.

وی ادامه داد: اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده و با خریدهای جدید اتوبوس و تاکسی، انتظار می‌رود تحول جدی در حمل‌ونقل عمومی مرکز شهر اراک رقم بخورد.

گران‌فروشی در حوزه کالابرگ در مرکزی رصد می‌شود

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: با راه‌اندازی خط ارتباطی معاونت اجتماعی دادگستری استان، گزارش‌های مربوط به گران‌فروشی به‌ویژه در حوزه کالابرگ به‌صورت هدفمند دریافت و برخورد قانونی می‌شود.

وی افزود: تقویت سازوکارهای مطالبه‌گری مردمی، راه‌اندازی بسترهای جدید گزارش‌دهی و برگزاری نشست‌های تخصصی با سازمان‌های مردم‌نهاد در استان مورد تاکید است.

خیرمند با اشاره به تأکیدات قوه قضاییه بر توسعه مشارکت‌های مردمی تصریح کرد: یکی از محورهای مهم در سال های اخیر، ایجاد و تقویت روحیه مطالبه‌گری در سطح جامعه بوده که در همین راستا سامانه «سجام» فعال شده است.

وی ادامه داد: این سامانه امکان دریافت گزارش‌های مردمی را با حفظ کامل محرمانگی هویت افراد فراهم می‌کند، به‌گونه‌ای که حتی مدیران استانی نیز به هویت گزارش‌دهنده دسترسی ندارند.

خیرمند تاکید کرد: ثبت‌نام‌کنندگان پیشین می‌توانند روند رسیدگی به گزارش خود را مشاهده کنند و تمامی دستگاه‌های استان، موظف به پاسخگویی و اعلام نتیجه سیستمی گزارش‌ها هستند.

وی افزود: امسال در قالب «مشارکت‌های مردمی» و با همکاری سمن‌ها و گروه‌های جهادی، ۱۲ نشست تخصصی در حوزه‌های سلامت و محیط زیست برگزار شد.

خیرمند با اشاره به بازدید میدانی مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی بیان کرد: نخستین بازدید حوزه مناسب‌سازی معابر شهری در خیابان قنات نشان داد چهار شهروند دارای معلولیت حرکتی به دلیل نبود رمپ مسیر طولانی طی می‌کنند.

وی گفت: این درحالیست که شهرداری اراک متعهد شد تا پایان اسفند سال‌جاری رمپ پل را نصب کرده و در صورت عدم اجرا، الزامات قانونی اعمال خواهد شد.

خیرمند افزود: در بازدید از مرکز خرید نوساز «آفتاب» مشخص شد ضوابط مناسب‌سازی کامل رعایت نشده است.

وی تاکید کرد: آسانسور ویژه معلولان مشخص، درب‌ها اصلاح، رمپ پارکینگ و سرویس‌های بهداشتی مناسب‌سازی می‌شوند ضمن اینکه بازدیدها در سایر نقاط ادامه داشته و شهروندان می‌توانند موارد مدنظر را اعلام کنند.

شناسایی ۱۲ حوزه آسیب‌زا در استان مرکزی شناسایی شد

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: از سال پیش، با همکاری مدیرکل امور اجتماعی استانداری، فرآیند شناسایی حوزه‌های آسیب‌زا در استان آغاز شده است.

وی افزود: در این طرح، ۱۲ حوزه مختلف بر اساس اسناد بالادستی، قوانین و تقسیم‌بندی شورای اجتماعی کشور شناسایی و دستگاه‌های اصلی متولی هر حوزه مشخص شدند.

خیرمند تصریح کرد: هدف از این تقسیم‌بندی، انسجام‌ بخشی به اقدامات دستگاه‌ها در سطوح پیشگیری است، چراکه برخی موضوعات فقط در سطح سوم مورد پیگیری قرار می‌گیرند و سایر سطوح هماهنگی کافی ندارند.

وی ادامه داد: این رویکرد با هدف هم‌افزایی دستگاه‌ها و پرهیز از اقدامات مقطعی و پراکنده در حوزه آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

موتور سواران پرخطر، بزرگ‌ترین چالش تصادفات شهری است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: بزرگ‌ترین چالش تصادفات شهری، سرعت بالای موتورسیکلت‌سواران و عدم استفاده آنان از کلاه ایمنی است.

وی افزود: این موضوع باعث افزایش صدمات و حوادث می‌شود و نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی است، چراکه اقدامات نظارتی مانند دوربین‌ها و جریمه‌ها به تنهایی کافی نیست.

خیرمند تصریح کرد: پیگیری‌های سال جاری در حوزه سرقت مؤثر بوده و مدیریت صنف خریدار اموال ضایعات نقش مهمی در کنترل سرقت دارد.

وی ادامه داد: شهرک ضایعات ساوه سال گذشته بهره‌برداری شد و هم‌اکنون تنها مرکز ضایعات مجاز است.

خیرمند تاکید کرد: شهرک ضایعات خمین بهره‌برداری شد و اخطاردهی به مراکز غیرمجاز آغاز خواهد شد، اما پروژه مشابه در اراک به‌دلیل همکاری نکردن شهرداری با بخش خصوصی متوقف است.

وی افزود: زمین پروژه توسط بخش خصوصی تأمین و مجوزها اخذ شده و تنها مشکل، مسیر دسترسی است که به‌زودی رفع خواهد شد.

خیرمند بیان کرد: با رفع مشکل دسترسی، از سال آینده مدیریت صنف خرید و فروش ضایعات، ضایعات غیرمجاز پراکنده در چند نقطه شهر را کنترل خواهد کرد.

۹۷ درصد سرقت‌ها در استان مرکزی توسط افراد سابقه‌دار انجام می‌شود

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: ۹۷ درصد سرقت‌های ثبت شده در استان توسط افراد سابقه‌دار انجام می‌شود اما این گروه تنها ۳ درصد از کل پرونده‌های سرقت را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: با راه‌اندازی بانک اطلاعاتی الکترونیکی سارقین سابقه‌دار، حدود ۱۰ درصد سرقت‌های برنامه‌ریزی‌شده پیش از وقوع کشف شد.

خیرمند تصریح کرد:‌ اصلاح قانون مجازات باعث شده سرقت دیگر قابل گذشت نباشد و محدودیت‌های اجتماعی پس از تحمل مجازات برای مجرمان اعمال شود و یکسان‌بودن این محدودیت‌ها برای تمام درجات حبس همچنان نیازمند اصلاح در مجلس است.

وی ادامه داد: انگ اجتماعی مانع اشتغال سابقه‌داران سرقت می‌شود و هدف ما فراهم‌کردن فرصت بازتوانی و بازگشت آنان به جامعه است.

خیرمند از اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد خبر داد و تاکید کرد: با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، مسئولان دانشگاهی مدیریت کمپ‌های بانوان و آقایان را برعهده گرفتند و امسال مجوز ساخت مرکز ماده ۱۶ استان نیز اخذ شد که عملیات عمرانی آن به زودی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری در زمینه کنترل متکدیان گفت: شهرداری طی دو سال گذشته متکدیان را شناسایی و غربالگری کرده و به نیازمندان واقعی خدمات حمایتی ارائه می‌دهد، در غیر این صورت تذکر و برخورد قضایی اعمال می‌شود.

۸۰ درصد بازماندگان از تحصیل استان مرکزی شناسایی شدند

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از اجرای برنامه‌های آموزشی پیشگیرانه برای نوجوانان خبر داد و گفت: با همکاری آموزش و پرورش، برای نخستین بار در استان مرکزی، برنامه‌ای ابتکاری برای آموزش پایه‌های یازدهم و دوازدهم طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: کمبودهای آموزشی و حمایتی در کودکی، زمینه‌ساز خودکشی، خشونت و طلاق در بزرگسالی است؛ بنابراین آموزش‌های پیشگیرانه در مدارس توسط مربیان متخصص اجرا می‌شود.

خیرمند تصریح کرد: جلسات آموزشی به صورت کارگاهی با حضور ۱۵ نفر برگزار شده و تاکنون بیش از هزار دانش‌آموز استان مرکزی تحت پوشش این برنامه‌ها قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در سطح کشور اقدامات مؤثری برای شناسایی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل انجام شده و آموزش و پرورش با جدیت این فرآیند را پیگیری کرده است.

خیرمند تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد بازماندگان از تحصیل شناسایی شده و نزدیک به ۴۰ درصد به مدرسه بازگشته‌اند و سایر دانش‌آموزان همچنان در حال پیگیری هستند.

وی افزود: بازماندگی تحصیلی بیشتر به دلایل غیر اقتصادی از جمله بیماری یا تمایل محدود خانواده‌ها است و آموزش و پرورش با مشاوره آن‌ها را به مدرسه بازمی‌گرداند.

اضطراب به‌عنوان یکی از مسائل قرمز در دانش‌آموزان استان مرکزی شناسایی شد

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به استمرار برنامه‌های «نماد» در سال جاری گفت: برنامه بین‌بخشی قوه قضائیه با هماهنگی آموزش و پرورش در استان اثرگذار بوده است.

وی افزود: نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان دارای سه سطح شامل غربالگری، آموزش مهارت و پیگیری کیس‌های شناسایی شده است.

خیرمند تصریح کرد: در غربالگری، همه دانش‌آموزان فرم‌های روان‌شناختی را تکمیل می‌کنند و وضعیت روانی آن‌ها مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در استان مرکزی اضطراب به‌عنوان یکی از مسائل قرمز شناسایی شده که بر یادگیری و سلامت روان تأثیرگذار است.

خیرمند تاکید کرد: پس از غربالگری، اطلاعات مدارس در اختیار مدیران کل آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا مشاوران مدارس و مراکز مشاوره استانی بر اساس شدت مشکلات، خدمات آموزشی و حمایتی ارائه کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی افزود: کیس‌یابی دانش‌آموزان آسیب‌پذیر و ارجاع آن‌ها به مراکز مشاوره تکمیلی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: یکی از چالش‌های برنامه، نگرانی خانواده‌ها و مدارس از برچسب‌گذاری است که هویت دانش‌آموزان محرمانه و خدمات حمایتی با رعایت این اصل ارائه می‌شود.

خیرمند گفت: اقدامات هماهنگ آموزشی و اجتماعی در مدارس استان مرکزی امسال با کاهش آسیب‌ها و ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان، تأثیر ملموسی در سطح استان داشته است.

انتخابات شوراها فرصتی برای تحقق اراده مردم است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: کشورهای معاند در چند ماه اخیر تلاش دارند با هجمه‌های رسانه‌ای و سیاسی، حضور مردم در انتخابات را محدود کنند؛ بنابراین حضور گسترده و آگاهانه شهروندان بیش از پیش اهمیت دارد.

وی با اشاره به روند ثبت‌نام داوطلبان شورای شهر استان مرکزی افزود: تعداد ثبت‌نام‌ها نسبت به دوره‌های گذشته افزایش یافته و میزان عدم تأیید صلاحیت‌ها بسیار پایین بوده است.

خیرمند تصریح کرد: روند انتخابات با دقت رصد شده است تا رأی مردم محفوظ و انتخابات سالم برگزار شود.

وی افزود: شفافیت در روند برگزاری انتخابات و دسترسی مردم به اطلاعات دقیق درباره نامزدها، از دیگر شاخص‌های مهم برگزاری انتخاباتی سالم است و همه دستگاه‌های مرتبط موظف به تضمین این شفافیت می باشند.

انتهای پیام/