تأکید استاندار سمنان بر حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی/ توقف اقدامات قضایی تا بررسی کارشناسی

استاندار سمنان از تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی منصفانه و کارشناسی به این مسئله خبر داد و تأکید کرد: تا زمان اعلام نظر این کارگروه، هیچ‌گونه اقدام حقوقی یا قضایی علیه فعالان اقتصادی انجام نخواهد شد.

کد خبر: ۸۱۵۰۱۶

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۷

به گزارش خبرنگار دفاع پرس از سمنان، در پی ارسال پیامک‌هایی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به برخی فعالان اقتصادی استان درباره ضرورت رفع تعهدات ارزی، این موضوع به‌صورت فوری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار سمنان در این جلسه با تأکید بر نقش راهبردی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط کنونی کشور، آنان را «سرداران جنگ اقتصادی» توصیف کرد و گفت: حمایت از فعالیت‌های رسمی اقتصادی و صیانت از تولید، اولویت اصلی مدیریت استان است و هیچ اقدامی نباید موجب نگرانی و اخلال در روند فعالیت فعالان اقتصادی شود.

کولیوند با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان، حمایتی و در راستای حفظ آرامش فضای کسب‌وکار است، افزود: با تصمیم اتخاذشده و تا زمان تکمیل بررسی‌های کارشناسی در کارگروه ویژه، هیچ اقدام قضایی یا حقوقی علیه فعالان اقتصادی صورت نخواهد گرفت، مگر در موارد خاص که با دستور مرجع قضایی باشد.

وی تصریح کرد: کارگروه تشکیل‌شده با حضور نمایندگان دولت، دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت دارد با بررسی دقیق، کارشناسی و منصفانه، زمینه اتخاذ تصمیمات حمایتی و مؤثر را فراهم کند.

استاندار سمنان همچنین از فعالان اقتصادی خواست با همکاری کامل با این کارگروه، روند بررسی‌ها را تسهیل کرده و با تعامل سازنده، زمینه تقویت اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان را فراهم آورند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات در چارچوب سیاست‌های کلان حمایت از تولید، رفع موانع کسب‌وکار و تثبیت فضای اقتصادی استان دنبال می‌شود و انتظار می‌رود نتایج آن به تقویت بسترهای تولید و تجارت در سمنان منجر شود.

بر اساس این گزارش، در این نشست، ابعاد مختلف موضوع با رویکردی حمایتی و با هدف صیانت از تولید و حفظ ثبات و آرامش فضای کسب‌وکار استان بررسی شد و در نهایت، تصمیم بر تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان دولت، دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی اتخاذ شد.

این کارگروه مأموریت دارد با بررسی دقیق، کارشناسی و منصفانه، نسبت به رسیدگی به مسائل مطرح‌شده اقدام کرده و زمینه اتخاذ تصمیمات حمایتی و مؤثر را فراهم آورد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تا زمان تکمیل فرآیند بررسی در این کارگروه، هیچ‌گونه اقدام حقوقی یا قضایی نسبت به فعالان اقتصادی انجام نخواهد شد، مگر در موارد خاص که با دستور مرجع قضایی صورت گیرد. این تصمیم در راستای حمایت از فعالیت‌های رسمی اقتصادی، جلوگیری از ایجاد نگرانی در میان فعالان اقتصادی و تقویت بسترهای تولید و تجارت در استان اتخاذ شده است.

انتهای پیام/