آتش‌زدن پرچم و شعار‌های هنجارشکن در شأن دانشگاه نیست

رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از برخی رفتار‌ها در معدودی از دانشگاه‌های کشور گفت: تخلفات انضباطی از مسیر قانونی پیگیری می‌شود و در صورت وقوع جرم، دستگاه قضا ورود خواهد کرد.

کد خبر: ۸۱۵۱۹۹

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۲

به گزارش دفاع‌پرس از البرز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به البرز در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردمی این استان با اشاره به اتفاقات رخ داده در برخی از دانشگاه‌های کشور اظهار داشت: طی روز‌های اخیر در معدودی از دانشگاه‌های کشور شعار‌هایی از زبان برخی افراد خارج شد و رفتار‌هایی از سوی آن‌ها سر زد که به‌هیچ‌وجه در شأن محیط دانشگاه نبود؛ اینکه پرچم آتش زده یا شعار‌هایی با الفاظ خاص سر داده شود، زیبنده محیط دانشگاه نیست.

وی مطرح کرد: ما از مدت‌ها پیش به وزرای مربوطه یعنی وزرای علوم و بهداشت تأکید کرده بودیم که خودشان این قبیل مسائل مرتبط با دانشگاه‌ها را ساماندهی و کنترل کنند؛ پس از قضایای اخیر نیز با وزیر علوم صحبت شد و او تأکید کرد که کمیته‌های انضباطی را در دانشگاه‌ها فعال می‌کند. طبیعتاً فردی که در محیط دانشگاه تخلف انضباطی مرتکب شده، از مجرای قانونی رسیدگی خواهد شد و چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، قوه قضاییه ورود خواهد کرد؛ در این رابطه نامه‌ای هم به وزیر علوم نوشته شده است.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: انتظار ما این است که چنانچه جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته، مسئولان مربوطه، موارد را جهت اقدام مقتضی به عدلیه اعلام کنند، در غیر این صورت ما به موجب وظیفه قانونی‌ای که داریم شخصاً ورود خواهیم کرد و طبیعتاً هزینه آن بالاتر خواهد رفت. باز هم تأکید داریم که تمایل ما آن است که مسئولان مربوطه در دانشگاه‌ها، خودشان ورود داشته باشند و با اتخاذ جهات پیشگیرانه، نسبت به تثبیت سلامت و صلابت هرچه بیشتر محیط دانشگاه‌ها اقدام کنند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع انتشار عمومی دادگاه‌های علنی گفت: ما بر اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع تأکید مؤکد داریم، البته باید توجه داشت که در برخی از مسائل با محذورات قانونی مواجه‌ایم. به‌عنوان نمونه در پرونده‌هایی تا حکم قطعی نشده ما حق نداریم اسم فردی را بیاوریم یا در برخی پرونده‌های دیگر اگرچه می‌توانیم دادگاه‌های آنها را علنی برگزار کنیم، اما به موجب قانون، حق انتشار عمومی مفاد دادگاه‌ها را نداریم. سالیان سال است که من به دنبال آن هستم تا دادگاه‌ها، به‌صورت علنی برگزار شوند.

وی با اشاره به اینکه همچنین به دنبال آن هستیم که مفاد این دادگاه‌ها نیز تا آنجا که از قانون تخطی نشود، انتشار عمومی پیدا کنند، افزود: موارد دیگری نیز هستند که انتشار عمومی آنها منع قانونی ندارد، اما سایر محذورات و ملاحظات مطرح است؛ فی‌المثل در مواردی با مصوبه شعام مواجه هستیم. پرونده آن دسته از عناصری که در جریان اغتشاشات اخیر اعمال مجرمانه، جنایتکارانه و تروریستی مرتکب شدند با قید اولویت و فوریت، رسیدگی و تعیین‌تکلیف می‌شوند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه البته باید توجه داشت که در فرایند رسیدگی‌های کیفری، الزامات قانونی از حیث رعایت زمان و مهلت اعتراض به حکم وجود دارد، عنوان کرد: فی‌المثل وقتی دادگاه بدوی، حکم فردی را صادر می‌کند، وفق قانون، مدت زمانی مشخص برای اعتراض محکوم‌علیه وجود دارد. همچنین در پرونده‌هایی، وجود وکیل الزامی است و چنانچه متهم وکیل نداشته باشد، برای او الزاماً وکیل در نظر گرفته می‌شود که این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد.

وی با بیان اینکه تمام تلاش مراجع ذی‌ربط قضایی این است که با نهایت دقت و سرعت و لحاظ عدالت و مر قانون، پرونده عناصر اصلی دخیل در اغتشاشات را رسیدگی و منجر به صدور حکم کنند، به موضوع مقابله با فساد و ترک فعل‌ها نیز گریزی زد و افزود: جمعی متخصص را با عاملیت معاونت حقوقی قوه قضاییه، مسئول و مأمور کرده‌ام تا در زمینه بهینه‌تر کردن راه‌های مقابله با فساد در ساحات مختلف و اتخاذ تدبیر در مقوله ترک‌فعل‌ها، ظرفیت‌های قانونی موجود را هر چه بیشتر به فعلیت برسانند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه همچنین مقرر شده چنانچه خلأ‌های قانونی وجود دارد، نسبت به رفع آنها مبادرت ورزند، اظهار داشت: البته باید تأکید کنم که حتی چنانچه این مأموریت نیز با موفقیت انجام شود، باز هم ما از حیث «تشخیص مصادیق»، «مرجحات در تزاحمات» و «اهم و مهم‌ها»، با سلسله مسائلی مواجه می‌شویم. تأمین و تضمین امنیت روانی مردم و مقابله با مخلان امنیت روانی شهروندان، همواره در صدر اولویت‌های ما قرار دارد.

محسنی اژه‌ای به موضوع ایجاد شعب تخصصی نیز اشاره کرد و ادامه داد: ما نسبت به ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات و مشکلات مبتلابه اقشار مختلف اجتماعی اهتمام داریم، اما باید توجه داشت این‌گونه نیست که یک قشر خاص یک مشکل قضایی و حقوقی خاص داشته باشد، بلکه اقشار مختلف اجتماعی ما با موضوعات متنوع و مختلفی در ساحت حقوقی و قضایی مواجه هستند، فلذا ما باید به تناسب موضوع، نسبت به ایجاد شعب اختصاصی اهتمام داشته باشیم.

انتهای پیام/