تشکیل کارگاروه‌‌ ویژه برای بررسی رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی/ رویکرد مدیریت استان، حمایت از فعالیت‌های رسمی، سالم و تولیدمحور است

استاندار سمنان از تدوین و اجرای سازوکاری حمایتی و چندمرحله‌ای برای رسیدگی به موضوع پیامک‌های ارسالی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی استان خبر داد.

کد خبر: ۸۱۶۵۳۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۴

به گزارش خبرنگار دفاع پرس از سمنان، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان با اشاره به دغدغه‌های ایجادشده برای برخی فعالان اقتصادی درخصوص ورود تعزیرات به مسئله رفعه تعهدات ارزی واحدهای اقتصادی اظهار داشت: در پی ارسال پیامک‌هایی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به تعدادی از فعالان اقتصادی استان در موضوع رفع تعهد ارزی، این مسئله در جلسه‌ای فوری در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی، به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار سمنان با تأکید بر رویکرد حمایتی مدیریت استان نسبت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر گردید کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان استانداری، دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی استان تشکیل شود تا پس از پایش و بررسی دقیق فهرست فعالان اقتصادی مشمول، موضوع رفع تعهد ارزی در فضایی کارشناسی، تعاملی و مبتنی بر گفت‌وگو رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به استقرار شعبه اقتصادی شورای حل اختلاف در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت این نهاد در حل و فصل مسائل حقوقی فعالان اقتصادی، مقرر شد پرونده افرادی که در چارچوب کارگروه مذکور موفق به حل و فصل موضوع نشوند، پیش از طرح در سازمان تعزیرات حکومتی، در شعبه اقتصادی شورای حل اختلاف مستقر در اتاق بازرگانی استان که با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تشکیل خواهد شد مطرح و مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

استاندار سمنان افزود: در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در این فرآیند نیز نتوانند موضوع رفع تعهد ارزی خود را تعیین تکلیف کنند، سازمان تعزیرات حکومتی استان مطابق مقررات و ضوابط قانونی نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به آثار مثبت این سازوکار اظهار داشت: این فرآیند، ضمن کاهش تشکیل پرونده‌های مستقیم در سازمان تعزیرات حکومتی، موجب تسریع در رسیدگی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی و در نهایت حفظ شأن، اعتبار و جایگاه فعالان اقتصادی استان خواهد شد.

استاندار سمنان در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان، حمایت از فعالیت‌های رسمی، سالم و تولیدمحور است و اطمینان می‌دهیم تا پایان این فرآیند، هیچ‌گونه اقدام شتاب‌زده‌ای خارج از چارچوب سازوکار تعیین‌شده صورت نخواهد گرفت. هدف اصلی ما صیانت از تولید، حفظ آرامش فعالان اقتصادی و تقویت فضای اطمینان و اعتماد در استان سمنان است.

انتهای پیام/