محکومیت جنایات جنگی آمریکا و دشمن صهیونی در سازمان جهانی مالکیت فکری

معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری با همکاری نمایندگی دائم ایران در ژنو، مراتب اعتراض رسمی کشورمان را به تخریب زیرساخت‌های مالکیت فکری، اقتصاد دانش‌بنیان و کشتار مردم بی‌گناه در نشست وایپو مطرح کرد.

کد خبر: ۸۱۸۴۴۲

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۹

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری با همکاری نمایندگی دائم ایران در ژنو، مراتب اعتراض رسمی کشورمان را به تخریب زیرساخت‌های مالکیت فکری، اقتصاد دانش‌بنیان و کشتار مردم بی‌گناه در نشست وایپو مطرح کرد.

در اقدامی دیپلماتیک و با هدف محکومیت جنایات محور آمریکایی ـ اسراییلی در تجاوز به کشورمان، معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری با همکاری نمایندگی دائم ایران در ژنو سندی رسمی تهیه و در بالاترین سطح نهاد‌های تخصصی جهانی ارائه شد.

در این زمینه، دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری ملی مالکیت فکری نیز با محکومیت شدید حملات ددمنشانه و جنایت‌کارانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، بیانیه‌ای را با هدف افشای نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و تهدید آن علیه امنیت و ثبات اکوسیستم نوآوری تهیه کرد که در صحن سازمان جهانی مالکیت فکری قرائت شد.

مواردی مانند "نقض فاحش قوانین بشردوستانه"، "تخریب زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد نوآوری و دانش‌بنیان که نقشی محوری و استراتژیک در پیشرفت جوامع ایفا می‌کنند"، تخریب میراث‌فرهنگی و مراکز علمی که در تعارض آشکار با اصول مالکیت فکری است"، "محکومیت حملات هدفمند علیه مراکز نوآوری و تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و آثار فرهنگی"، "نقض آشکار تعهدات بین‌المللی در حوزه حفاظت از میراث ناملموس و مالکیت فکری که ریشه‌های تمدنی و بستر‌های نوآوری را هدف قرار می‌دهند"، "نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و اصول حقوق بین‌الملل که با خواسته‌های طرف‌های متعاهد در کنوانسیون تأسیس‌کننده سازمان‌های مالکیت فکری در تضاد است" از جمله عناصر کلیدی بود که در این بیانه مطرح شده است.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو (سوئیس)، موضع رسمی کشورمان و بیانیه دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری ملی مالکیت فکری را به شرح ذیل در جلسه کمیته بین‌دولتی مالکیت فکری و منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فولکلور (IGC) سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) قرائت کرد:

«آقای رئیس و اعضای محترم کمیته، می‌خواهم توجه فوری شما و این نهاد والا را به این موضوع جلب کنم که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و رژیم اسرائیل حملات مسلحانه هماهنگ و غیرقانونی گسترده‌ای را علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. این حملات مسلحانه نقض آشکار اصول اساسی قانون بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲، بند ۴ که تهدید یا استفاده از زور را ممنوع می‌داند، است.

علاوه بر این، این اقدامات نقض جدی ممنوعیت تهاجم به‌عنوان استفاده از زور محسوب می‌شوند. اقدام تهاجمی آمریکا و رژیم اسرائیل نه‌تنها تهدید واضح و جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای است، بلکه تهدید طولانی‌مدت و جدی برای ثبات و اکوسیستم مالکیت فکری و نوآوری نیز به شمار می‌رود، و این امر در تضاد آشکار با کنوانسیون تأسیس سازمان مالکیت فکری (WIPO) است که بر احترام به حاکمیت کشور‌های عضو و ترویج مالکیت فکری تأکید دارد. هدف قراردادن عمدی و بی‌تفاوت تأسیسات غیرنظامی و مناطق پرجمعیت مانند مدارس و بیمارستان‌ها، نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه است و ماهیت غیرقانونی این حملات را نشان می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران درحالی‌که تعهد خود را به منشور سازمان ملل متحد و اصول اساسی حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند، بر این نکته تأکید دارد که در پاسخ به این عمل تهاجمی، حق طبیعی و قانونی دفاع از خود را به‌صورت قاطع و متناسب، طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، به کار می‌گیرد.

آمریکا و رژیم اسرائیل مسئولیت کامل، مستقیم و بی‌قیدوشرط این عمل تهاجمی و هرگونه پیامد ناشی از آن را بر عهده دارند. آنچه در برابر کشور من در حال وقوع است، عمل تهاجمی آشکاری است. این عمل تهاجمی غیرقانونی و شنیع، به‌شدت تمامیت نظم حقوقی بین‌المللی از جمله نوآوری و اکوسیستم مالکیت فکری را تضعیف خواهد کرد. در این زمینه، ما از جامعه جهانی مالکیت فکری و تمام کشور‌های عضو آن می‌خواهیم که این عمل تهاجمی را محکوم کنند.»

همچنین در ادامه این نشست، گزارش‌هایی مربوط به جنایات آمریکا و اسراییل در حمله نظامی به کشورمان از جمله حمله هوایی به مدرسه شجره طیبه میناب که منجر به شهادت تراژیک بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز شد و حمله به یک مجموعه ورزشی در لامرد که به کشته شدن ۱۹ دختر نوجوان و تلفات غیرنظامی دیگر شد، ارایه و اعلام شد که این اقدامات عمدی علیه کودکان، نمونه‌ای بارز از جنایات جنگی توصیف شده‌اند.

شورای سیاست‌گذاری ملی مالکیت فکری با ریاست وزارت دادگستری و عضویت ۲۰ دستگاه اجرایی و حاکمیتی، متولی سیاست‌گذاری، هماهنگی و انسجام‌بخشی به نظام حقوقی و برنامه‌ریزی در حوزه مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران است.

انتهای پیام/ 261