مختومه شدن بیش‌ از ۳۲ هزار پرونده در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۴

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: بر اساس آمار ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، ۳۲ هزار و ۵۲۲ پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف وارده شده، و میانگین زمان رسیدگی به ۲۳ روز کاهش یافته است؛ رقمی که نشان‌دهنده تحقق سند تحول قضایی در چابک‌سازی فرآیندهای دادرسی است.

کد خبر: ۸۲۲۱۴۲

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲

به گزارش خبرگزاری دفاع پرس از سمنان، شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تحقق عدالت ترمیمی و کاهش اطاله دادرسی، همواره مورد توجه دستگاه قضایی بوده‌است. در همین راستا، عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ این شوراها در استان سمنان نشان‌دهنده پیشرفت‌های چشمگیری است که نه تنها در آمارهای کمی، بلکه در کیفیت رسیدگی و گسترش فرهنگ صلح و سازش نیز خود را نمایان ساخته است. گزارش زیر به تشریح جزئیات این دستاوردها به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان می‌پردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، امروز در تشریح عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ شوراهای حل اختلاف این استان، از ثبت رکوردهای بی‌سابقه در حوزه صلح و سازش و کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد.

وی با اشاره به ورود ۳۲ هزار و ۵۲۲ فقره پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف استان، از مختومه شدن ۳۲ هزار و ۴۵۵ پرونده در این بازه زمانی خبر داد و گفت: با وجود حجم بالای پرونده‌های وارده، شاهد پشت سر گذاشتن قله موفقیت در این حوزه هستیم به طوری که نسبت مختومه‌ها به پرونده‌های وارد شده، بیانگر تلاش شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری، اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف برای برقراری صلح پایدار است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه با اشاره به یکی از شاخص‌های مهم در تحول قضایی یعنی «کاهش اطاله دادرسی»، افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف استان به ۲۳ روز کاهش یافته است که این رقم در مقایسه با میانگین کشوری و کارایی فرآیندهای قضایی، عملکردی مثال‌زدنی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه اولویت اصلی شوراهای حل اختلاف، گسترش فرهنگ گذشت و ایجاد صلح و سازش فی‌مابین طرفین اختلاف است، به تأثیر ملموس این رویکرد در حفظ کیان خانواده‌ها تصریح کرد: تنها در پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانوادگی که به صلح و سازش انجامید، ارزش مالی بیش از ۸۳ میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم نشان‌دهنده عمق اثرگذاری این نهاد در کاهش تنش‌های مالی و عاطفی میان خانواده‌ها و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی است.

رئیس‌کل‌دادگستری استان سمنان در پایان با اشاره به سند تحول و تعالی قضایی، بر استمرار استفاده از ظرفیت‌های جایگزین رسیدگی قضایی تأکید کرد و گفت: روش‌های نوین اصلاح ذات‌البین و استفاده از ظرفیت بزرگان، معتمدان محلی، صلح‌یاران و ریش‌سفیدان در دستور کار جدی شوراهای حل اختلاف استان قرار دارد. ما مصمم هستیم با تکیه بر این راهبرد، ضمن کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، رضایتمندی مردم را از دستگاه قضا بیش از پیش افزایش دهیم.

انتهای پیام/