ادامه جنگ تا تحقق اقدامات عملی - ضرورت تأکید بر واقع‌گرایی و عمل‌گرایی ایرانی

تجربه تاریخی مواجهه ایران با قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، گویای یک واقعیت بنیادین است: «دیپلماسی بدون پشتوانه میدانی، مسیری بن‌بست است.»

کد خبر: ۸۲۲۸۳۶

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۶

به گزارش گروه فرهنگ دفاع‌پرس، حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی؛ استاد گروه ارتباطات و مطالعات جهانی دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در مقاله پیش‌رو با نقد اعتماد به سازوکار‌های حقوقی بین‌المللی، مفهوم بومی «واقع‌گرایی ایرانی» را به‌عنوان منطق بقا و تصمیم‌سازی در شرایط بحران بازخوانی کرده است.

وی با مرور مصادیق عهدشکنی آمریکا در پنج دهه گذشته، بر این نکته تأکید می‌ورزد که در جنگ‌های تحمیلی اخیر، تنها تحقق اقدامات عملی و بازپس‌گیری ابتکار عمل در میدان است که می‌تواند صلح پایدار را تضمین کند.

این یادداشت با ارائه شش رویکرد استراتژیک، از تعیین تکلیف غرامت‌های جنگی تا مدیریت حاکمیتی آبراه‌های راهبردی، چارچوبی نوین برای کنشگری ایران در نظم در حال ظهور منطقه ترسیم می‌کند.

مقدمه

در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اتکا به چارچوب‌های کلاسیک دیپلماسی لیبرال که بر اعتماد، نهاد‌های بین‌المللی و تعهدات حقوقی استوار است برای تبیین رفتار قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، ناکافی به نظر می‌رسد. نظام سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، «واقع‌گرایی ایرانی» را به‌عنوان یک نظریه عمل‌گرا تعریف می‌کند که برخلاف مکاتب غربی، نه بر پایه حفظ موازنه قدرت صرف، بلکه بر اساس «بازدارندگی فعال» و اعتماد به اقدامات عملی بنا شده است. در این نگاه، تعهدات کتبی و تضمین‌های دیپلماتیک فاقد اعتبار ذاتی هستند و تنها توانمندی‌های ملموس در میدان، ضامن بقا و امنیت ملی محسوب می‌شوند. تجربه تاریخی تعامل با قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، نشان داده است که دیپلماسی به‌معنای رایج آن که مبتنی بر حسن‌نیت و پایبندی به تعهدات است در برابر ساختار منافع و الگوی رفتاری ناقض‌عهد آمریکا کارآمد نیست.

برخلاف قرائت‌های کلاسیک واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل، واقع‌گرایی ایرانی، صرفاً یک الگوی تحلیلی نیست بلکه یک منطق بقا برآمده از تجربه تاریخی ایران در مواجهه با بی‌ثباتی نظام بین‌الملل و رفتار غیر قابل پیش‌بینی رقبا است. این رویکرد، با عبور از دوگانه ساده‌انگارانه «مذاکره یا تقابل»، بر یک اصل بنیادین استوار است که تنها آنچه در میدان قدرت تثبیت شود، در میز مذاکره به رسمیت شناخته خواهد شد. از این منظر، دیپلماسی تابعی از قدرت عینی است و هرگونه اعتماد پیشینی به سازوکار‌های حقوقی و تعهدات بین‌المللی، در غیاب پشتوانه بازدارندگی، به معنای واگذاری ابتکار عمل به بازیگری است که قواعد را خود تعریف و نقض می‌کند. بنابراین، واقع‌گرایی ایرانی را باید به‌مثابه یک نظریه بومیِ تصمیم‌سازی درک کرد که با ترکیب «حافظه تاریخی»، «محاسبه قدرت» و «کنش پیش‌دستانه»، چارچوبی متفاوت از الگو‌های غربی برای فهم و هدایت سیاست خارجی ارائه می‌دهد.

رهبر شهید و دوراندیش انقلاب اسلامی، آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، موکداً بر تکیه بر توان داخلی و پرهیز از اتکا و اعتماد به تعهدات بیگانه و خصوصاً امریکا تأکید داشته‌اند. ایشان، بار‌ها ایالات متحده را کشوری «غیر قابل اعتماد»، «عهدشکن» و «فریبکار» توصیف کرده و مذاکره با آن را بی‌فایده دانسته‌اند. ایشان با تأکید بر سابقه نقض عهد آمریکا، به مسئولان کشور توصیه کرده‌اند که به جای اعتماد به وعده‌های غرب، به توانایی‌های داخلی تکیه کنند. به عنوان یک نمونه، ایشان در دیدار هیئت دولت در ۶ مرداد ۱۴۰۰ فرموده‌اند: «مطلقاً نباید برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب منوط کرد، زیرا حتماً شکست خواهد خورد. هر جا که کار‌ها را منوط به غرب و مذاکره با آن و آمریکا کردید ناموفق بودید و هر جا که بدون اعتماد به غرب، حرکت و از آنها قطع امید کردید موفق بودید و پیش رفتید» (آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ۱۴۰۰).

لذا، هرگونه تحلیل از منازعات کنونی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، باید در چارچوب همین واقع‌گرایی ایرانی بازخوانی شود که مرز میان مذاکره و مقاومت را در «قدرت بازدارندگی» جست‌و‌جو می‌کند. از این‌رو، این نوشتار بر پایه رویکردی استوار است که بر برتری قدرت عینی، تجربه تاریخی، بی‌اعتمادی ساختاری به معاهدات دوجانبه و همچنین نظام بین‌الملل و تقدم بقا و امنیت ملی بر تعهدات صوری تأکید دارد.

آمریکا دولتی است که توافقنامه برجام را که محصول طولانی‌ترین مذاکرات تاریخ است نقض کرده است. این کشور در همین چند ماه گذشته یعنی قبل از جنگ ۱۲ روزه که ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و همچنین قبل از جنگ رمضان، که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ با آغازی جنایتکارانه رهبر حکیم انقلاب، بزرگ‌مرد تاریخ مبارزه با ظلم و استکبار و خانواده مظلوم ایشان را ترور و کودکان مدرسه شجره طیبه میناب را قتل عام کرده و اساساً در حین مذاکره، آغازگر جنگی بوده است که هیچگونه مشروعیت قانونی و عرفی بین‌المللی ندارد.

آمریکا در طول تاریخ، به‌ویژه پس از تبدیل شدن به اصطلاح ابرقدرت جهان، بار‌ها در نقش میانجی یا ضامن آتش‌بس و توافقات صلح و یا به عنوان طرف تخاصم و جنگ ظاهر شده و در همه موارد گستاخانه نقض تعهدات را دنبال کرده است. مرور تاریخ، روحیه نقض عهد و پیمان‌شکنی را به عنوان رویه و الگوی رفتاری تکرار شونده به اثبات می‌رساند. دروغ‌گویی، نیرنگ و نقض وعده الگوی سیاست خارجی آمریکا است. در این الگوی دروغین از یک سو، نقض تعهدات توسط طرف‌های متخاصم با حمایت یا سکوت آمریکا همراه بوده است و از سوی دیگر، خود آمریکا با خروج یک‌جانبه از معاهدات بین‌المللی یا اعمال فشار بر متحدان، پایبندی به تعهدات صلح را قربانی منافع شخصی بنگاه‌های کسب و کار جنگ و یا قربانی اولویت دادن به به اصطلاح منافع ملی آمریکا کرده است.
توجه به چند نمونه تاریخی در همین پنجاه سال گذشته نیرنگ بازی‌های آمریکا را به اثبات می‌رساند.

۱. جنگ ویتنام؛ تعهدات پاریس و ترکِ متحد (۱۹۷۳-۱۹۷۵)

پس از سال‌ها مذاکره، موافقت‌نامه صلح پاریس در سال ۱۹۷۳ میان آمریکا، ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی امضا شد. بر اساس این توافق، آمریکا متعهد شد که در برابر هرگونه نقض آتش‌بس توسط ویتنام شمالی، واکنش شدید (از جمله حملات هوایی گسترده) نشان دهد. ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در نامه‌ای به رهبر ویتنام جنوبی «تضمین‌های شخصی» خود را برای دفاع از این کشور تکرار کرد. تنها دو سال بعد، در سال ۱۹۷۵، ویتنام شمالی حملات گسترده‌ای را آغاز کرد. آمریکا که اکنون تحت رهبری جرالد فورد بود، نه تنها به تعهد خود عمل نکرد، بلکه به سرعت از منطقه عقب‌نشینی کرد. ویتنام جنوبی سقوط کرد و هزاران نفر از متحدان آمریکا به خاک سپرده شدند (گورتزمان، ۱۹۷۵). این یک نمونه بارز از غیر قابل اعتماد بودن آمریکا و نه لزوما دولت ترامپ بلکه همه دولت‌ها در تاریخ آمریکاست.

۲. افغانستان، توافق دوحه (۲۰۲۰) و سقوط کابل

در فوریه ۲۰۲۰، دولت دونالد ترامپ توافق‌نامه دوحه را با طالبان امضا کرد. بر اساس این توافق، آمریکا متعهد شد تا نیرو‌های خود را خارج کند و طالبان نیز تضمین داد که از خاک افغانستان برای فعالیت گروه‌های تروریستی استفاده نشود و با دولت مرکزی گفت‌و‌گو کند. در این روند، دولت منتخب افغانستان به طور کامل از مذاکرات حذف شد و تحت فشار «توییت‌های شمشیر داموکلس» برای قبول خواسته‌های آمریکا قرار گرفت و به دنبال آن طالبان به سرعت تعهدات خود را نقض کرد و حملات خود علیه دولت افغانستان را افزایش داد. با وجود نقض آشکار توافق توسط طالبان، دولت ترامپ و سپس دولت بایدن به روند خروج ادامه دادند. در اوت ۲۰۲۱، خروج شتاب‌زده و بی‌برنامه آمریکا منجر به فروپاشی کامل دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت شد (سیگار، ۲۰۲۱). این واقعه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های دیپلماتیک آمریکا، نماد عدم پایبندی واشنگتن به تعهدات خود در قبال متحدانش شد.

۳. جلوگیری از آتش‌بس در غزه (۲۰۲۳-۲۰۲۶)

آخرین نمونه نقض روح آتش‌بس و صلح، مربوط به جنگ غزه است. علیرغم ادعای حمایت از صلح، آمریکا بار‌ها با استفاده از حق وتو در شورای امنیت، مانع از صدور قطعنامه‌های آتش‌بس شده است. از اکتبر ۲۰۲۳ تا زمان نگارش این یادداشت، آمریکا حداقل چهار قطعنامه شورای امنیت که خواستار «آتش‌بس فوری، بی‌قید و شرط و دائم» در غزه بودند را وتو کرده است. آخرین مورد در نوامبر ۲۰۲۴ رقم خورد که ۱۴ عضو شورا به آن رأی مثبت دادند، اما آمریکا به تنهایی مانع تصویب آن شد (آنادلو، ۲۰۲۵).

۴. خروج یک‌جانبه از معاهدات بین‌المللی و بی‌ثبات‌سازی نظم جهانی

اساساً آمریکا متعهد به هیچ یک از معاهدات بین‌المللی نیست. به عنوان نمونه در می ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری طی یک دستور اضطراری صریحاً دستور داد «اسرائیل فوراً عملیات نظامی خود در رفح را متوقف کند» (دیوان بین‌المللی دادگستری، ۲۰۲۴). آمریکا به جای کمک به اجرای این حکم الزام‌آور، با ارائه قطعنامه‌ای بی‌محتوا در شورای امنیت، عملاً فرآیند قانونی بین‌المللی را مختل کرد و به رژیم صهیونیستی فرصت ادامه عملیات داد.
در ژانویه ۲۰۲۶، دولت ترامپ دستور خروج آمریکا از ۶۶ سازمان و معاهده بین‌المللی، از جمله پیمان چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات آب‌وهوایی و هیئت بی‌دولت تغییرات آب‌وهوایی را صادر کرد. کارشناسان این اقدام را «ضربه‌ای سنگین به همکاری‌های جهانی» توصیف کرده‌اند که منجر به انزوای علمی و دیپلماتیک آمریکا می‌شود (حسینی، ۲۰۲۶).

نقض عهد‌های مکرر آمریکا در دوره انقلاب اسلامی

آمریکا در طول تاریخ روابط خود با ایران، تعهدات متعددی را چه در قالب توافقات بین‌المللی و چه در چارچوب تضمین‌های دیپلماتیک نقض کرده است. این الگو که از اواخر دوران ریاست‌جمهوری جیمی کارتر تا کنون ادامه داشته، به یکی از ارکان اصلی بی‌اعتمادی به آمریکاست. چند نمونه برجسته این نقض عهده را برجسته می‌کنیم:

۱. توافقات الجزایر (۱۹۸۱) برای آزادی گروگان‌های آمریکایی

پس از ۴۴۴ روز گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، توافقات الجزایر در ژانویه ۱۹۸۱ میان ایران و آمریکا امضا شد. این توافق که با میانجی‌گری دولت الجزایر حاصل گردید، تعهدات روشنی را برای طرفین تعیین کرد (توافقنامه الجزایر، ۱۹۸۱).
آمریکا چهار تعهد اصلی بر عهده داشت: ۱) آزادسازی حدود ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران، ۲) عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی ایران، ۳) لغو کلیه تحریم‌های تجاری و مالی علیه ایران و ۴) ایجاد مانع برای طرح دعاوی حقوقی علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا. در عین حال با وجود آنکه این توافق به عنوان یک «موافقتنامه اجرایی» و نه یک معاهده مصوب سنا امضا شد، دولت آمریکا در طول سال‌های بعد به شیوه‌های مختلف آن را نقض کرد. از جمله آمریکا در دهه‌های بعد به حمایت از گروه‌های مخالف و اعمال تحریم‌های فراتر از چارچوب توافق ادامه داد (اندرسن، ۲۰۰۶). بنا بر همین تجربیات رهبر حکیم انقلاب اسلامی با تأکید می‌فرمودند: «ما به آمریکایی‌ها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادی نداریم» (آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ۱۳۹۲).

۲. پیشنهاد «معامله بزرگ» (۲۰۰۳) و رد توافق تاریخی توسط دولت بوش

در بهار ۲۰۰۳، همزمان با حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین، دولت اصلاح‌طلب ایران به ریاست جمهوری جناب آقای محمد خاتمی، پیشنهاد جامعی را از طریق دیپلمات سوئیسی، تیم گولدیمان، به دولت جرج دبلیو بوش ارسال کرد. این پیشنهاد که به «معامله بزرگ» شهرت یافت، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های تاریخی برای عادی‌سازی روابط دو کشور بود که چهار محور اساسی داشت: ۱) شفافیت کامل در برنامه هسته‌ای و پذیرش پروتکل الحاقی، ۲) همکاری با آمریکا برای تثبیت امنیت در عراق، ۳) توقف حمایت از گروه‌های فلسطینی و پذیرش راه‌حل دو کشوری و ۴) همکاری در مبارزه با تروریسم (از جمله القاعده و منافقین) (پارسی، ۲۰۰۷).
دولت بوش بدون هیچ توضیح رسمی این پیشنهاد را رد کرد. تحلیلگران بین‌المللی این اقدام را «از دست دادن بزرگترین فرصت برای صلح با ایران» (لورت و لورت، ۲۰۱۳) ارزیابی کرده‌اند. این رد پیشنهاد، همراه با قرار دادن ایران در به اصطلاح «محور شرارت» در سال ۲۰۰۲، نشان‌دهنده الگوی نقض عهد آمریکا حتی پیش از شروع مذاکرات بود.

۳. برجام (۲۰۱۵) و خروج یک‌جانبه علیرغم تأیید پایبندی ایران

با اذعان به بدعهدی امریکا و تذکرات مکرر رهبر حکیم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «به هیچ وجه به آمریکایی‌ها اعتماد نکنید، زیرا آنها منتظر فرصت هستند تا ضربه خود را وارد کنند» (آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ۱۳۹۶)، برای اثبات حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) امضا شد و در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد (شورای امنیت سازمان ملل، ۲۰۱۵). این توافق پس از دو سال مذاکره فشرده حاصل شد و توسط جامعه بین‌المللی به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک بزرگ شناخته شد.
آمریکا متعهد به لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، خودداری از وضع تحریم‌های جدید مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تسهیل تجارت و بانکداری بین‌المللی با ایران شد (سرویس اقدام خارجی اروپا، ۲۰۱۵). علیرغم این تعهد در تاریخ ۸ می ۲۰۱۸ و تأیید مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی کامل ایران به تمامی تعهدات (آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۲۰۱۵-۲۰۱۸)، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، آمریکا را از این توافق خارج کرد (کاخ سفید، ۲۰۱۸). دولت ترامپ بلافاصله تحریم‌های ثانویه را علیه ایران و هر کشوری که با ایران تجارت می‌کرد، بازگرداند. این اقدام نه تنها نقض عهد آشکار با ایران بود، بلکه شرکای اروپایی آمریکا (فرانسه، بریتانیا و آلمان) را نیز در موقعیتی دشوار قرار داد و آنها را ناچار به ایجاد سازوکار اینستکس برای حفظ برجام کرد. تحلیلگران معتقدند این اقدام آمریکا پیام روشنی به جهان داشت که حتی توافقات چندجانبه با تأیید شورای امنیت نیز در برابر تغییر دولت در واشنگتن تضمینی ندارند (گروه بحران بین‌المللی، ۲۰۱۸).

۴. سیاست «فشار حداکثری» (۲۰۱۸-۲۰۲۱) و نقض تعهدات چندجانبه و بی‌اعتباری دیپلماسی

پس از خروج از برجام، دولت ترامپ سیاست «فشار حداکثری» را در پیش گرفت که در تضاد آشکار با روح و متن توافقات قبلی بود. آمریکا با هدف رساندن صادرات نفت ایران به صفر، تحریم‌هایی وضع کرد (وزارت خزانه‌داری امریکا، ۲۰۱۸) که نقض مستقیم تعهدات مندرج در برجام بود. در مارس ۲۰۲۶، دولت آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریمی خرید برق و گاز ایران توسط عراق را تمدید نخواهد کرد (وزارت امور خارجه امریکا، ۲۰۲۶). وزارت خارجه ایران این اقدام را «کاملاً غیر قانونی» و «اقرار به قانون‌گریزی» توصیف کرد.
در سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ ادعای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌های شورای امنیت (اسنپ‌بک) را مطرح کرد، در حالی که به استناد رأی سه کشور اروپایی (گروه‌ای. تری)، آمریکا پس از خروج از برجام دیگر «عضوی از توافق» محسوب نمی‌شد و چنین حقی نداشت (شورای امنیت سازمان ملل، ۲۰۲۰).

۵. نقض حاکمیت ارضی و اقدامات مخفیانه (۲۰۰۳-۲۰۰۸)

در دوران ریاست‌جمهوری جرج بوش، آمریکا مجموعه‌ای از اقدامات مداخله‌جویانه را علیه ایران به اجرا گذاشت که ناقض تعهدات بین‌المللی و منشور ملل متحد بود. بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، ایران بار‌ها از نفوذ پهپاد‌های آمریکایی به حریم هوایی خود شکایت کرد (شورای امنیت سازمان ملل، ۲۰۰۸). از سوی دیگر، دولت بوش متهم به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های مسلح مخالف مانند جندالله در سیستان و بلوچستان و پژاک در مناطق کردنشین ایران بود (اندیشکده رند، ۲۰۱۰).

جمع‌بندی: دروغگویی ترامپ و دولت آمریکا و اعتماد به اقدامات عملی - تکیه بر «واقع‌گرایی ایرانی»

رهبر شهید و حکیم انقلاب اسلامی مکرراً فرمودند: «ما در هیچ مسئله‌ای نمی‌توانیم با آمریکا مثل یک طرف مورد اعتماد بنشینیم صحبت کنیم» (آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ۱۳۹۵).

مطالعه نمونه‌های فوق نیز نشان می‌دهند که نقض عهد آمریکا نسبت به آتش‌بس و صلح در سه الگوی اصلی تکرار می‌شود:
۱. تضمین‌های بی‌پشتوانه به متحدان: مانند ویتنام جنوبی و افغانستان که با کوچک‌ترین تغییر شرایط سیاسی، آمریکا آنها را رها کرده است.
۲. تضعیف حقوق بین‌الملل برای حمایت از متحدان: استفاده گسترده از وتو برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌های صلح علیه رژیم اسرائیل و جلوگیری از تحقیقات درباره جنایات خود یا متحدانش.
۳. خروج یک‌جانبه از توافقات کلیدی: کنار گذاشتن دیپلماسی چندجانبه و خروج از معاهداتی که خود تضمین‌کننده صلح و ثبات هستند.

واقع‌گرایی و عمل‌گرایی ایرانی یک ضرورت راهبردی در محیطی است که قواعد آن توسط قدرت‌های هژمونیک دائماً بازتعریف می‌شود. این رویکرد، با رد اتکای منفعلانه به تعهدات حقوقی، به دنبال بازتعریف نسبت میان قدرت و دیپلماسی به‌گونه‌ای است که در امتداد قدرت میدانی و به‌عنوان ابزار تثبیت دستاورد‌های عینی به‌کار گرفته شود. در چنین چارچوبی، امنیت از مسیر «هزینه‌سازی برای طرف مقابل» تولید می‌شود و توافقات نیز به‌عنوان مرحله‌ای موقت در یک رقابت مستمر قدرت فهم می‌شوند. از این‌رو، آینده سیاست خارجی ایران در گرو تعمیق همین منطق یعنی ترکیب بازدارندگی فعال، اهرم‌سازی ژئوپلیتیکی و دیپلماسی مشروط به عنوان منطقی است که نه‌تنها امکان مدیریت بحران‌های جاری را فراهم می‌کند، بلکه ظرفیت شکل‌دهی به نظم منطقه‌ای مطلوب ایران را نیز در خود دارد. بر این مبنا سه رویکرد راهبردی اساسی باید مورد تأکید قرار گیرد:

روی کاغذ هر نوع تعهدی بی‌اعتبار است و اقدامات عملی است که جنبه بازدارندگی را فراهم می‌کند و لذا نابود کردن کل زیرساخت‌های نظامی آمریکا و رژیم غیر قانونی اسرائیل مبنای ادامه دفاع جنگ تحمیلی رمضان است. روح کلی راهبرد اول عدم اعتماد به مذاکره و ادامه جنگ تا از بین رفتن تمامی زیرساخت‌های نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل در منطقه است. این اقدام عملی، قدرت بازسازی را از آمریکا و رژیم اسرائیل می‌گیرد و دست برتر ایران در کل منطقه را تقویت می‌کند.

ایجاد ساختار‌های نظام‌مند برای کنترل و مدیریت تعرفه‌ای تنگه هرمز که منجر به دریافت حق امتیاز عبور هر نوع کالایی از این تنگه راهبردی می‌شود. این رویه امروز در کانال سوئز (مصر)، کانال پاناما (پاناما)، تنگه بسفر و تنگه داردانل ترکیه و بسیاری دیگر از آبراه‌های مهم جهان معمول است. به‌طور حتم تنگه هرمز که حجم ۲۵ درصدی انرژی جهان از این مسیر می‌گذرد، مهمترین تنگه آبراهی جهان است که از مسیر مشترک دریایی ایران و عمان می‌گذرد. ایران در عمل همه لوازم کنترلی و گمرکی این مسیر را باید مستقر کند.

در شرایط بی‌اعتمادی به توافقات و تعهدات آمریکا، قبل از اتمام جنگ، باید غرامت جنگ به حساب‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. تا عدم اقدام به پرداخت غرامت، جنگ با قوت باید ادامه پیدا کند.

قبل از اعلام خاتمه جنگ توسط ایران، آمریکا باید به صورت رسمی و اعلامی مسئولیت کشتار هموطنان و ایرانیان عزیز را بپذیرد و اعلام کند.

تمامی رهبران و فعالان معاند که در طول جنگ رمضان در حال حمایت و پشتیبانی رسانه‌ای از آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند از جمله رهبران اپوزیسیون ایران، باید به صورت رسمی تحویل ایران شوند و تا قبل از تحویل آنها جنگ ادامه پیدا کند.

توقف همزمان جنگ علیه متحدان ایران از جمله مردم مظلوم غزه و حماس، حزب الله لبنان، انصارالله یمن و جیش الشعبی عراق، تا عدم توقف جنگ و زمینه‌های ادامه جنگ

بر مبنای واقع‌گرایی ایرانی، دیپلماسی رسمی در قالب مذاکرات بر سر تعهدات و توافقات، در شرایط کنونی فاقد کارآمدی است. در عوض، تمرکز بر دیپلماسی عمومی برای آگاه‌سازی افکار عمومی در غرب آسیا، اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا، به‌عنوان ابزار مکمل راهبرد بازدارندگی تعریف می‌شود. تصمیمات راهبردی در حوزه جنگ و صلح، مطابق با اصل فرماندهی واحد و تحت تدبیر رهبر اندیشمند انقلاب و فرماندهی کل قوا، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و ستاد مشترک نیرو‌های مسلح متمرکز خواهد بود؛ لذا فعلاً بایستی تصمیمات راهبردی جنگ را به اتاق جنگ واگذار کرد و از هر نوع دیپلماسی رسمی در خصوص تعهدات و توافقنامه‌ها پرهیز نمود. این رویکرد عمل‌گرا، با عبور از دیپلماسی‌های تشریفاتی و تکیه بر واقعیت‌های میدان، مسیر تأمین امنیت پایدار و منافع ملی ایران را تامین می‌کند.

انتهای پیام/ 261