اعتصاب‌ها و واکنش‌های بین‌المللی در پی تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی

در پی فراخوان جریان‌های ملی و اسلامی فلسطین، اعتصاب سراسری روز چهارشنبه سراسر  کرانه باختری از جمله قدس اشغالی را دربر گرفت. این اعتصاب در اعتراض به تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی در کنست برگزار شد.

کد خبر: ۸۲۳۹۸۹

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۱

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: کنست رژیم صهیونیستی در شامگاه دوشنبه قانونی را تصویب کرد که امکان اعمال مجازات اعدام علیه اسرای فلسطینی را فراهم می‌کند. این قانون با ۶۲ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب رسید و بلافاصله با واکنش‌های گسترده فلسطینی و بین‌المللی روبه‌رو شد. بسیاری از ناظران و نهاد‌های حقوقی این مصوبه را اقدامی جنجالی دانسته‌اند که می‌تواند پیامد‌های گسترده سیاسی و حقوقی در پی داشته باشد.

مفاد قانون و سازوکار اجرای آن

بر اساس این قانون، هر فردی که در راستای آسیب رساندن به یک صهیونیست و با هدف مقابله با موجودیت رژیم صهیونیستی اقدام به عملیات یا قتل کند، ممکن است با مجازات اعدام یا حبس ابد روبه‌رو شود. منتقدان می‌گویند این قانون عملاً علیه فلسطینیان قابل اجراست و شهرک‌نشینان صهیونیست را شامل نمی‌شود.

این قانون میان نحوه اجرای مجازات در کرانه باختری و داخل اراضی اشغالی تمایز قائل شده است. در دادگاه‌های نظامی کرانه باختری، اعدام گزینه اصلی محسوب می‌شود و تنها در شرایط محدودی می‌توان آن را با حبس ابد جایگزین کرد.

طبق این مصوبه، اختیارات گسترده‌ای به وزیر امنیت داخلی برای تعیین مرجع رسیدگی اعطا شده و شرط اجماع قضات برای صدور حکم اعدام نیز حذف شده است. همچنین مقرر شده است حکم اعدام ظرف ۹۰ روز اجرا شود و در موارد خاص نخست‌وزیر بتواند اجرای آن را تا ۱۸۰ روز به تعویق بیندازد. اجرای این حکم نیز از طریق حلق‌آویز کردن در داخل زندان‌ها انجام خواهد شد.

وضعیت اسرای فلسطینی و نگرانی‌های حقوق بشری

تصویب این قانون در حالی صورت گرفته که بیش از ۹۳۰۰ اسیر فلسطینی، از جمله صد‌ها زن و کودک، در زندان‌های رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شوند. نهاد‌های حقوق بشری بار‌ها نسبت به شرایط نگهداری این اسرا، از جمله شکنجه، محرومیت از خدمات پزشکی و محدودیت‌های شدید، هشدار داده‌اند.

«جمعیت حقوق مدنی در اسرائیل» این مصوبه را قانونی انتقام‌جویانه و فاقد مبنای حقوقی دانست و اعلام کرد به دلیل عدم صلاحیت کنست برای قانون‌گذاری در اراضی اشغالی، شکایتی را به دیوان عالی ارائه خواهد کرد. پیش‌تر نیز حدود ۱۲۰۰ شخصیت صهیونیست این قانون را لکه ننگ اخلاقی توصیف کرده بودند.

واکنش‌های بین‌المللی و حقوقی

تصویب این قانون با واکنش‌ها و محکومیت‌های متعددی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی همراه شد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، «استفان دوجاریک»، خواستار عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از این قانون شد و درباره پیامد‌های اقتصادی و امنیتی تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار داد. به گفته وی، تشدید درگیری‌ها می‌تواند بین ۳.۷ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را کاهش دهد.

مصر و اردن نیز این قانون را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های ژنو دانستند و هشدار دادند که چنین اقدامی تضمین‌های دادرسی عادلانه را تضعیف می‌کند.

آمریکا در واکنشی متفاوت اعلام کرد که رژیم صهیونیستی حق دارد قوانین و مجازات‌های خود را تعیین کند، اما در عین حال بر ضرورت رعایت دادرسی عادلانه تأکید کرد.

کارشناسان حقوق بین‌الملل نیز این قانون را نقض صریح کنوانسیون‌های ژنو دانسته و اجرای حکم اعدام علیه اسرا را غیرقانونی توصیف کردند.

اتحادیه عرب نیز در بیانیه‌ای شدیداللحن هشدار داد که اجرای این قانون می‌تواند پیامد‌های خطرناکی برای منطقه داشته باشد و آن را مصداق «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» دانست.

دولت لیبی این قانون را نقض آشکار قوانین بین‌المللی اعلام کرد و سوئیس نیز با ابراز «نگرانی عمیق» نسبت به پیامد‌های آن هشدار داد.

«ریاض منصور» نماینده فلسطین در سازمان ملل نیز از شورای امنیت و نهاد‌های بین‌المللی خواست اقدامات فوری و عملی برای جلوگیری از اجرای این احکام انجام دهند.

مخالفت اتحادیه اروپا و موضع اسپانیا

اتحادیه اروپا نیز مخالفت خود را با این قانون اعلام کرد و تأکید داشت که با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است. «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از رژیم صهیونیستی خواست به تعهدات بین‌المللی و اصول دموکراتیک پایبند باشد و مجازات اعدام را نقض حق حیات دانست.

در همین حال «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا نیز این قانون را گامی دیگر به سوی آپارتاید توصیف کرد و تأکید کرد که جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر چنین اقدامی سکوت کند.

اعتراض‌ها و تجمعات در شهر‌های مختلف جهان

تصویب این قانون با اعتراض‌هایی در چندین کشور و شهر همراه شد.

در لندن شماری از معترضان با برگزاری تجمع، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کردند. در رام‌الله نیز فلسطینیان با تجمع اعتراضی این اقدام را محکوم کردند.

اعتصاب سراسری در کرانه باختری و قدس

جریان‌های ملی و اسلامی از ملت فلسطین خواستند با مشارکت گسترده در این اعتصاب و برگزاری تحرکات مردمی، برای لغو این قانون و مقابله با اقدامات رژیم اشغالگر فشار وارد کنند.

کنست رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه این قانون را در شور نهایی تصویب کرد؛ اقدامی که با محکومیت گسترده فلسطینی و بین‌المللی و هشدار درباره احتمال اجرای احکام اعدام علیه اسرا همراه شده است.

اعتصاب در شهر الخلیل

در ادامه اعتراض‌ها، ساکنان شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری نیز در واکنش به تصویب این قانون دست به اعتصاب سراسری زدند. این اقدام در چارچوب موج اعتراض‌های مردمی علیه مصوبه جدید کنست صورت گرفته است.

محکومیت احزاب موریتانی

همزمان با اعتراض‌های فلسطینیان، احزاب سیاسی موریتانی نیز با صدور بیانیه‌ای تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی را محکوم کردند و آن را تشدیدی خطرناک و نقض آشکار قوانین و اصول بین‌المللی دانستند.

در این بیانیه آمده است که این تصمیم نشان‌دهنده ماهیت تجاوزکارانه و نژادپرستانه سیاست‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است و به‌عنوان اقدامی در تضاد با حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به‌ویژه توافقات ژنو، تلقی می‌شود.

احزاب موریتانی همچنین نسبت به پیامد‌های این قانون هشدار داده و تأکید کردند که چنین اقداماتی می‌تواند به افزایش تنش‌ها و تضعیف فرصت‌های صلح و ثبات در منطقه منجر شود.

در ادامه این بیانیه بر حمایت از ملت فلسطین در مسیر دستیابی به حقوق مشروع خود، از جمله تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس، تأکید شده است. این احزاب همچنین از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهاد‌های حقوق بشری خواستند برای توقف این اقدامات و محاکمه مسئولان آن به‌طور فوری وارد عمل شوند.

در پایان، احزاب موریتانی تأکید کردند که مسئله فلسطین همچنان یکی از موضوعات محوری برای امت عربی و اسلامی باقی خواهد ماند و ملت موریتانی به حمایت از حقوق مردم فلسطین ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/ 231