اقدام ایران علیه پایگاه‌های مبدأ تهدید در چارچوب دفاع مشروع است

دانشیار حقوق دانشگاه کردستان با تشریح ابعاد حقوقی حملات اخیر، آن را مصداق نقض فاحش قواعد بین‌المللی دانست و تأکید کرد اقدام ایران علیه پایگاه‌های مبدأ تهدید، در چارچوب دفاع مشروع قابل تحلیل است.

کد خبر: ۸۲۴۶۳۷

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «مهدی حاتمی» دانشیار گروه حقوق دانشگاه کردستان، با بررسی ابعاد حقوقی حملات اخیر علیه کشور، این اقدامات را مصداق نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل عنوان کرد.

وی با اشاره به مهم‌ترین موارد این نقض‌ها اظهار داشت: این اقدامات در وهله نخست نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در خصوص منع توسل به زور محسوب می‌شود.

حاتمی افزود: حمله به مناطق غیرنظامی از جمله مناطق مسکونی، مدارس و همچنین اقدامات نظامی خارج از صحنه درگیری از جمله تعرض به کشتی‌های ایرانی، از دیگر مصادیق نقض حقوق جنگ به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: نقض مصونیت مقامات، انجام اقدامات فرامرزی، بی‌توجهی به قواعد حقوق دریا‌ها به‌ویژه در تنگه‌ها و همچنین تهدید زیرساخت‌های انرژی از دیگر مواردی است که در این حملات مشاهده می‌شود.

این استاد حقوق همچنین حمله به سایت‌های غنی‌سازی را مغایر با تعهدات پادمانی و اصول اساسنامه نهاد‌های بین‌المللی مرتبط دانست و تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به چارچوب‌های حقوقی پذیرفته‌شده در سطح جهانی است.

حاتمی در بخش دیگری از این یادداشت به موضوع انطباق حمله به پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های همسایه پرداخت و گفت: پرسش مهم افکار عمومی این است که آیا چنین اقداماتی با موازین حقوق بین‌الملل سازگار است یا خیر.

وی با استناد به اصول حقوق بین‌الملل تصریح کرد: بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی، اگر از سرزمین یک کشور، حمله‌ای علیه کشور دیگر صورت گیرد، این اقدام در حکم تجاوز تلقی می‌شود و کشور هدف، حق پاسخ متقابل در چارچوب دفاع مشروع را خواهد داشت.

دانشیار دانشگاه کردستان افزود: با این مبنا، چنانچه پایگاه‌هایی در کشور‌های منطقه به‌عنوان مبدأ حمله علیه ایران مورد استفاده قرار گیرند، پاسخ به آنها می‌تواند در چارچوب حقوقی دفاع مشروع قابل توجیه باشد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند این قواعد در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته، اما در عمل، موانع جدی در مسیر رسیدگی نهاد‌های بین‌المللی به این‌گونه موارد وجود دارد.

حاتمی در پایان ابراز امیدواری کرد دستگاه دیپلماسی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی موجود، از این استدلال‌ها در تبیین و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

انتهای پیام/