بررسی ابعاد حقوقی هم‌دستی کشور‌های عربی در تجاوز به ایران

اگر خاک کشوری برای حمله به ایران در اختیار نیرو‌های متخاصم قرار بگیرد، آن کشور فقط یک همسایه بی‌طرف نیست و طبق حقوق بین‌الملل، هم‌دست متجاوز محسوب می‌شود.

کد خبر: ۸۲۴۷۹۹

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۵

«نادر حاج علی خمسه» وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، در خصوص بررسی ابعاد حقوقی هم‌دستی کشور‌های عربی در تجاوز به ایران اظهار داشت: اگر خاک کشوری برای حمله به ایران در اختیار نیرو‌های متخاصم قرار بگیرد، آن کشور فقط یک همسایه بی‌طرف نیست و طبق حقوق بین‌الملل، هم‌دست متجاوز محسوب می‌شود. از منشور ملل متحد تا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، قواعد روشنی برای مسئولیت این دولت‌ها وجود دارد؛ مسئولیتی که می‌تواند رهبرانشان را تا پای میز محاکمه کیفری بکشاند و ایران را به حق دفاع مشروع در برابر آنها مجهز کند.

اصل آهنین منع توسل به زور

وی افرود: در نظام حقوق بین‌الملل، منع استفاده از زور یک قاعده آمره و غیرقابل نقض است. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع کرده است. این ممنوعیت تنها دو استثنا دارد: دفاع مشروع (ماده ۵۱) و اقدامات تأییدشده توسط شورای امنیت.

خمسه گفت: اما نکته مهم اینجاست که این ممنوعیت تنها شامل حمله مستقیم نمی‌شود. بر اساس قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۰)، استفاده غیرمستقیم از زور نیز ممنوع است. به این معنا که اگر دولتی خاک خود را در اختیار متجاوز بگذارد یا حملات از قلمرو او سازماندهی شود، او نیز در زمره ناقضان منع توسل به زور قرار می‌گیرد.

اجازه دادن به تجاوز، خود تجاوز است

کارشناس حقوق بین الملل عنوان کرد: در سال ۱۹۷۴، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ۳۳۱۴ را با عنوان «تعریف تجاوز» تصویب کرد. ماده ۳ این قطعنامه فهرستی از مصادیق تجاوز را ارائه می‌دهد که یکی از مهمترین آنها بند (و) است: «اقدام یک دولت در اجازه دادن به استفاده از خاک خود توسط دولت دیگر برای ارتکاب تجاوز علیه دولت ثالث».

وی تصریح کرد: معنای این بند روشن است: اگر کشوری به نیرو‌های آمریکایی یا اسرائیلی اجازه دهد از خاک، حریم هوایی یا تأسیسات نظامی او برای حمله به ایران استفاده کنند، آن کشور مستقیماً مرتکب عمل تجاوزکارانه شده است. برای اثبات این مسئله نیازی به اثبات مشارکت فعال در عملیات نظامی نیست؛ همین‌که آگاهانه خاک خود را در اختیار بگذارد، کافی است.

بی‌طرفی نقض شده است

خمسه یادآور شد: قواعد حقوق بی‌طرفی که در کنوانسیون‌های لاهه ۱۹۰۷ تدوین شده، تعهدات روشنی برای دولت‌هایی ایجاد می‌کند که نمی‌خواهند وارد مخاصمه شوند. ماده ۵ کنوانسیون پنجم لاهه تأکید می‌کند: «دولت‌های بی‌طرف نباید هیچ‌یک از اعمال متضمن نقض بی‌طرفی را در خاک خود تحمل کنند».

کارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: دولت بی‌طرف دو وظیفه دارد: اول، خودداری از کمک به طرف‌های درگیر (تعهد به ممتنع بودن)؛ دوم، جلوگیری از استفاده خاکش توسط طرف‌های درگیر (تعهد به جلوگیری). اگر دولتی نه‌تنها جلوی استفاده خاکش را نگیرد، بلکه آگاهانه آن را در اختیار یک طرف بگذارد، از دایره بی‌طرفان خارج می‌شود و در زمره «دولت هم‌عرض» (Co-belligerent) قرار می‌گیرد. چنین دولتی دیگر نمی‌تواند از حمایت‌های حقوق بی‌طرفی برخوردار شود و در معرض اقدامات متقابل مشروع قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱ طرح نهایی «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» را تصویب کرد که مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است. ماده ۱۶ این طرح، بحث کمک یا مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه را تنظیم کرده است.

خمسه ابراز داشت: بر اساس این ماده، اگر دولتی به دولت دیگر در ارتکاب عمل متخلفانه کمک کند، در دو صورت مسئول شناخته می‌شود: اول اینکه نسبت به متخلفانه بودن عمل آگاه باشد؛ دوم اینکه آن عمل اگر توسط خود دولت کمک‌کننده انجام می‌شد، متخلفانه محسوب می‌شد.

کارشناس حقوق بین الملل ابراز داشت: دولت‌هایی که خاک خود را در اختیار مهاجمان به ایران می‌گذارند، هر دو شرط را دارند. آنها می‌دانند که حملات تجاوزکارانه علیه ایران، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و اگر خودشان مرتکب چنین حملاتی شوند، قطعاً متخلف شناخته می‌شوند. بنابراین، مسئولیت بین‌المللی آنها محرز است. این مسئولیت سه پیامد دارد: توقف نقض، تضمین عدم تکرار و جبران خسارات وارده.

رهبران در دادگاه کیفری بین‌المللی

وی یادآور شد: اما مسئولیت فقط متوجه دولت‌ها نیست. بر اساس ماده ۸ مکرر اساسنامه رم (۱۹۹۸) که در کنفرانس کامپالا (۲۰۱۰) تکمیل شد، جرم تجاوز در زمره جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفته است.

وکیل پایه یک دادگستری بیان داشت: بر اساس این ماده، هر شخصی که در موقعیت مؤثری برای کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت باشد و اقدام به برنامه‌ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه کند، می‌تواند از نظر کیفری مسئول شناخته شود. تعریف «عمل تجاوزکارانه» نیز دقیقاً منطبق بر همان بند (و) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ است.

خمسه گفت: یعنی رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی کشور‌هایی که خاک خود را در اختیار مهاجمان به ایران می‌گذارند، در صورت احراز موقعیت مؤثر، می‌توانند پای میز محاکمه کیفری بین‌المللی بنشینند. سابقه دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی و رواندا نشان می‌دهد که این مسئولیت‌یابی صرفاً یک تئوری حقوقی نیست.

ایران و حق دفاع مشروع

در برابر چنین وضعیتی، ایران بی‌دفاع نیست.

وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است. این حق تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را انجام دهد، قابل اعمال است.

خمسه عنوان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه حق دفاع مشروع نه فقط در برابر مهاجم اصلی، بلکه در برابر دولت‌های هم‌عرضی که خاک خود را در اختیار مهاجم گذاشته‌اند نیز قابل اعمال است. رویه بین‌المللی نشان می‌دهد که اقدامات متقابل علیه پایگاه‌های مورد استفاده برای تجاوز، در چارچوب دفاع مشروع پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نیز از این حق استفاده کرده است. حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد در پاسخ به ترور سردار سلیمانی، نمونه‌ای از اعمال حق دفاع مشروع در برابر تجاوز بود.

کارشناس حقوق بین الملل ابراز داشت: در نهایت، دولت‌هایی که با علم به تجاوزکارانه بودن حملات علیه ایران، خاک و حریم هوایی خود را در اختیار مهاجمان می‌گذارند، باید خود را برای عواقب حقوقی سنگینی آماده کنند؛ چرا که از یک سو با این اقدام، مرتکب استفاده غیرمستقیم از زور شده و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد را نقض می‌کنند و از سوی دیگر بر اساس بند (و) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴، عمل تجاوزکارانه‌ای را مرتکب شده‌اند که آنان را از دایره دولت‌های بی‌طرف خارج کرده و در زمره دولت‌های هم‌عرض با متجاوز قرار می‌دهد. این وضعیت نه تنها آنان را طبق ماده ۱۶ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ملزم به جبران خسارات وارده می‌کند، بلکه رهبرانشان را نیز در معرض مسئولیت کیفری بین‌المللی قرار می‌دهد؛ مسئولیتی که بر اساس ماده ۸ مکرر اساسنامه رم و سابقه دادگاه‌های بین‌المللی می‌تواند آنان را پای میز محاکمه بکشاند. در چنین شرایطی، جامعه بین‌المللی به ویژه شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل نمی‌تواند در برابر این نقض‌های آشکار سکوت کند، زیرا سکوت در برابر این هم‌دستی‌ها به معنای تشویق تجاوز و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه حساس خاورمیانه است. ایران نیز بر اساس حقوق بین‌الملل، حق خود برای دفاع مشروع در برابر همه بازیگرانی که در تجاوز به خاک او نقش دارند، محفوظ می‌داند و این حق را در صورت لزوم اعمال خواهد کرد.

انتهای پیام/ 261