ضربه «اهرم هرمز» به ساختار آسیب‌پذیر پاریس

دولت فرانسه با تغییر سیاست‌ها می‌خواهد اثر اجتماعی افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد تا از انتقال فوری و شدید فشارها به اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کند.

کد خبر: ۸۲۶۱۵۹

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۲

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس- فرزاد سلطانی؛ بسته‌شدن تنگهٔ هرمز برای فرانسه عمدتاً تأثیری غیرمستقیم، اما چشمگیر داشت. این رویداد نه‌تنها واردات نفت و گاز، بلکه هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، بیمه، هزینه‌های صنعتی و رقابت‌پذیری صادرات فرانسه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فرانسه همچنان سهم زیادی از انرژی خود را وارد می‌کند؛ در سال ۲۰۲۴، واردات نفت خام ۴۵ میلیون تن، فرآورده‌های نفتی ۳۸ میلیون تن و کل گاز مصرفی وارداتی بوده است. در همین سال، واردات گاز به ۴۲ میلیارد مترمکعب رسید که ۵۷ درصدِ آن ال‌ان‌جی بود. کل واردات «سوخت‌های معدنی، روغن‌ها و محصولات تقطیر» فرانسه در ۲۰۲۴ معادل ۹۵/۶۸ میلیارد دلار بوده که نشان‌دهندهٔ آسیب‌پذیری بالای این کشور در برابر بازار‌های جهانی انرژی است.

تأثیر قریب‌الوقوع یا شاید دیگر دیر شده باشد

از نظر تجاری، مسدودشدن تنگهٔ هرمز اختلالاتی در سراسر زنجیرهٔ تأمین جهانی ایجاد می‌کند که بر زمان تحویل کالا، حق بیمه و هزینه‌های حمل‌ونقل اثر می‌گذارد. صادرات کشاورزی فرانسه مانند غلات، شراب و مشروبات الکلی نیز متضرر می‌شوند؛ همچنین مواد اولیهٔ مهمی مثل آمونیاک، فسفات و گوگرد که سهم زیادی از آنها از خلیج فارس عبور می‌کند، در معرض خطر قرار می‌گیرند. حضور کشتی‌ها و شرکت‌های فرانسوی در منطقه، از جمله شرکت «سی‌ام‌ای - سی‌جی‌ام»، نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری فرانسه فقط انرژی نیست، بلکه دریایی و تجاری نیز هست.

تأثیر بر قیمت‌ها در فرانسه به مدت‌زمان بسته‌شدن تنگه، میزان کاهش جریان انرژی و واکنش بازار‌های نفتی بستگی دارد. پیش‌بینی‌های اخیر بانک مرکزی فرانسه حاکی از تورم متوسط ۱/۷ درصد در سال ۲۰۲۶ (نسبت به ۰/۹ درصد در ۲۰۲۵) است که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی است. در صورت شوک طولانی در تنگهٔ هرمز، تورم فرانسه بسیار فراتر از این سناریوی پایه خواهد رفت؛ به‌ویژه در سوخت و حمل‌ونقل، با اثرات بعدی بر مواد غذایی و کالا‌های صنعتی. در یک سناریوی مسدودیت جدی (اما نه کامل) طی چند ماه، افزایش ۰/۵ تا ۱/۰ واحد درصدی تورم سالانه نسبت به سناریوی پایه محتمل است؛ یعنی نرخ تورم در ۲۰۲۶ به محدودهٔ ۲/۲ تا ۲/۷ درصد خواهد رسید، با جهش‌های موقتی بالاتر برای انرژی و حمل‌ونقل. اگر اختلال کوتاه‌مدت باشد و بازار‌ها سریع واکنش نشان دهند، اثر خفیف‌تر قابل توجه در قیمت بنزین و هزینه‌های لجستیک خواهد داشت.

نخستین کانال‌های انتقال شوک، سوخت‌ها، ال‌ان‌جی و برق هستند (که به طور غیرمستقیم از هزینهٔ نهایی سیستم انرژی اروپا تأثیر می‌پذیرد). داده‌های مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهد تورم انرژی فرانسه سالانه به ۷/۳ درصد جهش کرده است، در حالی که قیمت گاز هنوز به طور کامل به دلیل قرارداد‌های جاری به مصرف‌کنندگان منتقل نشده است؛ بنابراین بسته شدن تنگهٔ هرمز می‌تواند موج دوم تورم را هنگام مذاکره مجدد قرارداد‌ها یا کاهش ذخایر ایجاد کند.

صنعت غذا نیز آسیب‌پذیر است؛ نه‌فقط به دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل، بلکه به این دلیل که خلیج فارس گذرگاه مهم کود‌های شیمیایی و مواد اولیهٔ شیمیایی است. گران‌شدن کود‌ها و نهاده‌های کشاورزی با تأخیر به قیمت کالا‌های فروشگاهی منتقل می‌شود و تورم مواد غذایی را تشدید کرده و قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش می‌دهد. فرانسه در این شرایط نه‌تنها افزایش قیمت انرژی، بلکه فشار عمومی‌تری بر هزینه‌های تولید در اقتصاد واقعی تجربه خواهد کرد.

تاب‌آوری انرژی فرانسه

راهبرد فرانسه کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی وارداتی، افزایش بهره‌وری انرژی و تنوع‌بخشی به منابع است. طرح به‌روزرسانی‌شدهٔ بازسازی و تاب‌آوری همراه با برنامه «REPowerEU» شامل اقداماتی برای تسریع پروژه‌های تجدیدپذیر، ساده‌سازی مجوزها، تقویت بهره‌وری انرژی و هماهنگی بهتر سیاست‌های عمومی گذار سبز است. کمیسیون اروپا اعلام کرده که ۴۹/۵ درصد از منابع طرح فرانسه به اهداف اقلیمی اختصاص دارد و سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها به بازسازی ساختمان‌ها، تحرک پایدار، صنعت‌زدایی کربنی و هیدروژن می‌رود.

از نظر ساختاری، فرانسه به لطف انرژی هسته‌ای، بازگشت تولید اولیه در سال ۲۰۲۴ و رشد تدریجی تجدیدپذیر‌ها نسبت به بسیاری از کشور‌های اروپایی مزیت دارد. با این حال، این کشور همچنان آسیب‌پذیر است، زیرا سهم زیادی از تقاضای نهایی هنوز به نفت و گاز وارداتی وابسته است و تولید داخلی گاز از ۲۰۱۳ متوقف شده است. به همین دلیل، تاب‌آوری نه فقط به معنای جایگزینی نفت خاورمیانه، بلکه کاهش کلی تقاضای سوخت فسیلی از طریق بهره‌وری انرژی، برق‌رسانی و زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر است.

کمک به جذب شوک قیمتی

در کوتاه‌مدت، دولت فرانسه به جای «سپر تعرفه‌ای» جدید و فراگیر، اقدامات هدفمندی را انتخاب کرده است. در مارس ۲۰۲۶، وزیر دارایی کمک‌های مشخصی برای بخش‌های حمل‌ونقل، شیلات و کشاورزی اعلام کرد که شامل ۷۰ میلیون یورو کمک برای ماه آوریل و کاهش گزینشی سوخت برای برخی بخش‌ها می‌شود. منطق این است که شوک وارده بر آسیب‌پذیرترین بخش‌ها را بدون به خطر انداختن بیش از حد بودجهٔ عمومی، جذب کند.

این رویکرد نشان می‌دهد که پاریس می‌خواهد اثر اجتماعی افزایش قیمت را کاهش دهد؛ اما بدون اینکه کامل سیگنال قیمتی را خنثی کند. دولت دخالت می‌کند تا از انتقال فوری و قهقرایی هزینه به درآمد‌های آسیب‌پذیر یا بخش‌های راهبردی جلوگیری کند، و در میان‌مدت بر کاهش وابستگی انرژی و بهبود کارایی سیستم شرط می‌بندد. مصالحه روشن است؛ یارانه‌های فراگیر کمتر، کمک‌های هدفمند بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر برای تغییر ساختار آسیب‌پذیری.

نتیجه‌گیری

بسته‌شدن تنگهٔ هرمز برای فرانسه شوکی جدی خواهد بود، اما بیش از هر چیز، تقویت‌کنندهٔ ضعف‌های موجود است: وابستگی به بازار‌های جهانی انرژی، آسیب‌پذیری در برابر هزینه‌های لجستیک و حساسیت تورم به افزایش قیمت سوخت. محتمل‌ترین اثر، افزایش قیمت مصرف‌کننده به میزان چند دهم تا حدود یک واحد درصد بیشتر از سناریوی پایه است، با تأثیرات بارزتر بر انرژی، حمل‌ونقل و مواد غذایی. پاسخ فرانسه ترکیبی از تاب‌آوری ساختاری (از طریق گذار انرژی و سرمایه‌گذاری) و جذب تاکتیکی با کمک‌های هدفمند به بخش‌های بیشترین آسیب را شامل می‌شود.

انتهای پیام/ ۱۳۴