یادداشت/ سید محمد جواد هاشمی‌نژاد

جنگ، جنایت جنگی یا تروریسم؟

حملاتی که آگاهانه غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی مانند مدارس و بیمارستان‌ها را هدف قرار می‌دهند، در صورتی که با هدف ایجاد رعب عمومی یا فشار سیاسی انجام شده باشند، واجد اوصاف تروریستی تلقی می‌شود. این توصیف، منافاتی با عنوان «جنایت جنگی» ندارد؛ بلکه این دو می‌توانند در مواردی بر یک رفتار واحد انطباق یابند.

کد خبر: ۸۲۶۶۷۰

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۲

گروه استان‌های دفاع‌پرس- «سید محمدجواد هاشمی‌نژاد» دبیرکل بنیاد هابیلیان؛ در پی گزارش‌هایی که از آغاز حملات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان منتشر شده، این رویداد‌ها با عناوینی، چون «جنگ»، «جنایت جنگی» و «اقدام تروریستی» توصیف شده‌اند. همین تنوع در تعبیر‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که این اقدامات دقیقاً در کدام چارچوب حقوقی قرار می‌گیرند: آیا با یک جنگ مواجه هستیم، یا با مصادیقی از جنایت جنگی، و یا حتی اقداماتی تروریستی؟ این عناوین صرفاً تفاوت‌هایی لفظی نیستند، بلکه هر یک دارای آثار و پیامد‌های مهمی در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و امکان پیگرد کیفری عاملان آنها هستند.

از منظر حقوق بین‌الملل، نخستین گام در تحلیل چنین وضعیتی، احراز وجود «مخاصمه مسلحانه» است. مطابق معیار‌های مندرج در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و رویه بین‌المللی، هرگونه توسل به زور میان دولت‌ها، در صورتی که به سطحی از درگیری نظامی برسد، می‌تواند به‌عنوان «مخاصمه مسلحانه بین‌المللی» تلقی شود. در این صورت، کل وضعیت تحت حاکمیت حقوق بشردوستانه بین‌المللی قرار می‌گیرد؛ مجموعه‌ای از قواعد که هدف اصلی آن، محدود کردن آثار جنگ و حمایت از غیرنظامیان است.

با این حال، اطلاق عنوان «مخاصمه مسلحانه» یا «جنگ» به‌تنهایی برای ارزیابی حقوقی رفتار طرف‌ها کافی نیست. آنچه اهمیت اساسی دارد، نحوه رفتار طرفین در جریان این مخاصمه است. حقوق بشردوستانه بین‌المللی بر اصول بنیادینی همچون «اصل تفکیک» (تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی) تأکید دارد. بر اساس ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، حملات مستقیم علیه غیرنظامیان و ماده ۵۲ همان پروتکل نیز تأکید می‌کند که اموال غیرنظامی، از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی، نباید هدف حمله قرار گیرند. در اخبار منتشرشده، نمونه‌های متعددی از نقض آشکار این اصول مشاهده می‌شود:

در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، از جمله حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، در محیطی غیرنظامی هدف حمله موشکی قرار گرفتند؛ دو هفته بعد، در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴، علی لاریجانی و همراهانش و در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب به‌همراه اعضای خانواده خود، همگی در اماکن غیرنظامی مورد حمله قرار گرفتند. هدف قرار دادن افراد در چنین اماکنی، به‌ویژه در حضور اشخاص غیرنظامی، به‌طور مستقیم با اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به غیرنظامیان در تعارض قرار می‌گیرد.

در همین چارچوب، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸) در ماده ۸، برخی از این نقض‌ها را در صورت ارتکاب در بستر یک مخاصمه مسلحانه و با وجود ارتباط مؤثر با آن، به‌عنوان «جنایت جنگی» شناسایی می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به حمله عمدی به غیرنظامیان، مراکز آموزشی، درمانی و سایر اهداف غیرنظامی اشاره کرد. بنابراین، حمله به مدارس، بیمارستان‌ها یا وارد آمدن تلفات گسترده به غیرنظامیان در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه مصداق روشن جنایت جنگی تلقی می‌شود؛ زیرا این اعمال نقض آشکار قواعد آمره حقوق بشردوستانه به شمار می‌روند.

در کنار این، مفهوم «تروریسم» نیز در اسناد مهمی همچون قطعنامه ۱۵۶۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۰۴) و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی، بر این نکته تأکید شده است که اعمال خشونت‌آمیز عمدی علیه غیرنظامیان با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت یا اجبار دولت‌ها، در زمره رفتار‌های تروریستی قرار می‌گیرد. در این چارچوب، آنچه اهمیت دارد «ماهیت عمل» و «هدف آن» است، نه صرفاً هویت مرتکب؛ به همین دلیل، در ادبیات حقوقی از مفهوم «تروریسم دولتی» سخن به میان آمده است.

علاوه بر اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی ایران نیز اقدامات تروریستی را تعریف و جرم‌انگاری کرده‌اند. بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴، مواد ۲ و ۳)، هرگونه اقدام مبتنی بر ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا تحت فشار قرار دادن دولت‌ها با استفاده از خشونت، صرف‌نظر از اینکه توسط گروه‌های غیر دولتی یا دولت‌های خارجی انجام شود، جرم محسوب می‌شود و عاملان آن قابل پیگرد کیفری هستند؛ بنابراین حملاتی که منجر به کشتار غیرنظامیان، کودکان و هدف قرار دادن اماکن آموزشی و بیمارستان‌ها می‌شوند، مطابق این قانون نیز می‌توانند اقدام تروریستی تلقی شوند.

انتهای پیام/