سراج: ستاد حقوق بشر فاجعه مدرسه میناب را پیگیری می‌کند

دبیر ستاد حقوق بشر ضمن انتقاد از عملکرد شورای امنیت و سازوکار‌های حقوق بشری در رسیدگی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، بر جدیت این نهاد برای پیگیری حقوقی این موضوع‌ها در عرصه بین‌المللی خبر داد.

کد خبر: ۸۲۸۳۴۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۰

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، تجاوز نظامی مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و تا زمان توافق آتش‌بس در روز‌های پایانی فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت، سبب رقم خوردن طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشری مردم کشورمان شده است.

در همین رابطه ناصر سراج معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر به تشریح این موارد و ضرورت پیگیری حقوقی آن پرداخت.

سراج اظهار داشت: حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب و به شهادت رساندن ۱۶۸ نفر در این فاجعه، بدون تردید یک جنایت جنگی (نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه) و در عین حال نقض آشکار حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود؛ از منظر حقوق بشردوستانه، این حمله اصول بنیادین ازجمله اصل تفکیک را به‌صورت فاحش نقض کرده است؛ از منظر حقوق بشر نیز این جنایت، حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)، حق آموزش (ماده ۲۶ اعلامیه جهانی و مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک) و حمایت ویژه از کودکان در زمان درگیری (ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک) را به‌شدت نقض کرده است.

از این‌رو، این حمله وحشیانه و غیرانسانی با محکومیت گسترده‌ای در سطح جهانی روبه‌رو شده و بسیاری از فعّالان حقوق بشری، سازمان‌های مردم‌نهاد، مقام‌های سیاسی، گزارشگران و کارشناسان حقوق بشری این جنایت را محکوم و یک جنایت جنگی آشکار توصیف کرده و خواستار پاسخگویی آمران و عاملان آن شده‌اند؛ با وجود ناعادلانه بودن و تاثیرپذیری ترتیبات و نهاد‌های سیاسی، قضایی و حقوقی بین‌المللی از منافع قدرت‌ها، همچنان ظرفیت‌هایی در ابعاد سیاسی، حقوقی و قضایی برای پیگیری جنایت حمله به مدرسه میناب وجود دارد که در دستورکار قرار دارند.

پرواضح است که شورای امنیت باید این جنایت را به‌عنوان جنایت جنگی محکوم و مسئولیت ناقضان را پیگیری کند، گرچه به دلیل حق وتوی رژیم آمریکا، عملا این نهاد خاصیت خود را از دست داده و از انجام وظایف خود ناتوان است؛ ترتیبات و سازوکار‌های حقوق بشری ازجمله شورای حقوق بشر نیز باید نسبت به پیگیری مسئولیت آمران و عاملان این جنایت اقدام کنند.

همچنین گزارشگران حقوق بشر موظف‌اند نسبت به ثبت و گزارش این جنایت و پیگیری مسئولیت ناقضان گام بردارند؛ مراجع داخلی کشور‌ها نیز ظرفیت ثبت و پیگرد این جنایت را دارند؛ با وجود این، تحقق عدالت تنها به نهاد‌های بین‌المللی محدود نمی‌شود.

افکار عمومی جهان باید با عمق این فاجعه و ابعاد انسانی آن آشنا شوند؛ در این میان، دانشگاهیان، فرهیختگان و نخبگان علمی و فرهنگی نقشی بی‌بدیل در روشنگری، مستندسازی حقیقت و مطالبه‌گری دارند؛ آنان می‌توانند با تولید آثار تحلیلی، برگزاری نشست‌های علمی، انتشار نامه‌های سرگشاده و بهره‌گیری از مجامع آکادمیک بین‌المللی، صدای قربانیان را به گوش جهانیان برسانند و زمینه‌ساز شکل‌گیری اجماع جهانی برای محکومیت این جنایت و جلوگیری از فرار عاملان از عدالت شوند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز با جدیت این فاجعه را از چارچوب‌های حقوق بشری پیگیری کرده و می‌کند و سعی داشته است انعکاسی سریع و شفاف داشته باشد، چندین بیانیه در محکومیت این جنایت صادر کرده و برای مراجع حقوق بشری ازجمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ارسال کرده است و با همکاری وزارت امور خارجه، نشست ویژه شورای حقوق بشر برای بررسی این فاجعه شکل گرفت.

در این راستا، شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ (۷ فروردین ۱۴۰۵) با درخواست ایران، چین و کوبا، نشست اضطراری ویژه‌ای در ژنو برگزار کرد که در آن اعضا به‌صورت یکپارچه این جنایت را به‌شدت محکوم کرده و خواستار تحقیقی فوری، مستقل و شفاف و پاسخگویی عاملان آن شدند.

دبیر ستاد حقوق بشر عنوان کرد: جنایت جنگی رخ‌داده در مدرسه میناب تنها یکی از موارد دلخراش رخ‌داده در جریان تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به ایران بود؛ در این باره حمله‌های گسترده، نظام‌مند و هدفمند به ده‌ها مدرسه ابتدایی و متوسطه در شهر‌هایی مانند پرند و نیز مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی ازجمله دانشگاه‌های صنعتی سراسر کشور صورت گرفته است؛ این حمله‌ها، همچون جنایت میناب، نقض آشکار و همزمان ۲ رژیم حقوقی بین‌المللی یعنی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر محسوب می‌شوند؛ از منظر حقوق بشردوستانه، این اقدام‌ها اصول بنیادین «تفکیک» و «تناسب» را نادیده گرفته و با هدف قرار دادن عمدی اماکن غیرنظامی، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به شمار می‌آیند.

از منظر حقوق بشر نیز این حمله‌ها حق حیات صد‌ها دانش‌آموز، دانشجو و استاد دانشگاه را نقض کرده و حق بنیادین آموزش را که در اسنادی، چون کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمین شده، پایمال کرد؛ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از همان روز‌های نخست جنگ تلاش داشت مستندسازی این حمله‌ها را در دستور کار قرار دهد و با تهیه بیانیه‌ها و گزارش‌های مستند و روشنگرایانه، ضمن محکومیت این اقدام‌ها به‌عنوان جنایت جنگی، آنها را برای نهاد‌های بین‌المللی ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه و شورای حقوق بشر ارسال کند؛ این تلاش‌ها همچنان برای انعکاس ابعاد واقعی این جنایت‌ها و مطالبه عدالت ادامه خواهد یافت.

وی گفت: حمله به تاسیسات درمانی، علاوه بر یک جنایت جنگی، شکستن تابویی است که جامعه بین‌المللی برای محافظت از آسیب‌پذیرترین لحظات زندگی بشر ترسیم کرده است؛ بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی پزشکی نه فقط ساختمان‌هایی از جنس بتن و تجهیزات، بلکه معابری مقدس برای التیام درد، نجات زندگی و حفظ کرامت انسانی هستند؛ هدف قرار دادن عمدی مراکزی مانند بیمارستان گاندی، بیمارستان خاتم‌الانبیاء، مراکز درمانی در بندرعباس، زاهدان، اهواز و در رأس آنها انستیتو پاستور، مصداق بارز تخریب گسترده و هدفمند زیرساخت‌های حیاتی کشور است.

از منظر حقوق بشردوستانه، این حمله‌ها اصل تفکیک را به‌طور کامل نقض کرده است؛ چراکه تاسیسات درمانی تحت حمایت مطلق قوانین بین‌المللی (از جمله مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی اول) قرار دارند و هرگونه حمله به آنها ممنوع است.

از منظر حقوق بشر، این حمله‌ها به قلب «حق بر سلامت» ضربه زده‌اند؛ حقی که شامل دسترسی به خدمات پیشگیرانه، درمانی و توانبخشی، دسترسی به دارو و مراقبت‌های اورژانسی و نیز امنیت بیماران و کادر درمان است؛ تخریب یک بیمارستان یعنی محروم کردن هزاران بیمار از تخت، اکسیژن، اتاق عمل و دارو‌های نجات‌بخش. حمله به انستیتو پاستور - این نهاد ۱۰۰ ساله که نماد علم، پژوهش و ایمنی زیستی ایران و منطقه است - نه فقط به یک کشور، بلکه به تمام سرمایه‌های جهانی در مبارزه با بیماری‌های واگیر و آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده خیانت کرده است.

در برابر این جنایت‌ها، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا، مستندسازی و انعکاس این جنایت‌ها را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

این ستاد در بیانیه‌های متعدد خود حمله‌ها به مراکز درمانی از جمله بیمارستان گاندی تهران، بیمارستان خاتم‌الانبیاء، مراکز درمانی در اهواز و انستیتو پاستور را به‌شدت محکوم و آنها را «نقض فاحش، گسترده و نظام‌مند حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و موازین بنیادین حقوق بشری» دانسته است.

ستاد حقوق بشر در نظر دارد با تهیه گزارش‌های مستند و مفصل از ابعاد این حمله‌ها، آنها را برای نهاد‌های بین‌المللی ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر ارسال کرده و خواستار پیگیری مسئولیت آمران و عاملان این جنایت‌ها شود؛ این تلاش‌ها برای ثبت حقیقت و مطالبه عدالت برای قربانیان و جامعه پزشکی کشور ادامه خواهد داشت.

دبیر ستاد حقوق بشر ابراز داشت: حمله‌های وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به هزاران منزل مسکونی و مجتمع کاملا غیرنظامی که به شهادت و مجروحیت هزاران شهروند ایرانی ازجمله زنان و کودکان بی‌گناه انجامید عمیقا تأسف‌بار و غم‌انگیز است و همه ایرانیان را در اندوه و غم بزرگی فرو برده است.

در حالی که این رژیم‌های متجاوز و کودک‌کش، با ادعا‌های بی‌اساس و ریاکارانه «کمک به مردم ایران» تجاوز به ایران را آغاز کردند، در عمل وحشیانه موشک‌ها و بمب‌ها را بر سر خانه‌هایی انداختند که به هیچ‌وجه نظامی نبودند؛ این تناقض آشکار نشان می‌دهد که این ادعا‌ها نه‌تنها دروغین، بلکه پوششی برای جنایت علیه غیرنظامیان بوده است.

در بسیاری از این خانه‌ها، چندین عضو یک خانواده با هم به شهادت رسیدند؛ اساسا حمله به مراکز مسکونی و مجتمع‌های غیرنظامی، نقض همزمان چندین اصل بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است؛ از منظر حقوق بشردوستانه، این حمله‌ها اصول تفکیک (زیرا میان افراد و اشیاء غیرنظامی با اهداف نظامی تمایز قائل نمی‌شوند)، احتیاط (چون تمام اقدام‌های ممکن برای تایید غیرنظامی بودن هدف به‌کار گرفته نمی‌شود) و تناسب (چون تلفات و خسارت‌های وارده به غیرنظامیان در قبال هر هدف نظامی احتمالی به وضوح نامتناسب است) را نقض می‌کنند؛ از منظر حقوق بشر، این حمله‌ها حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) را نقض کرده، حق بر مسکن و سرپناه امن (ماده ۲۵ اعلامیه جهانی و ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) را نابود می‌کنند، حق بر امنیت شخصی (ماده ۳ اعلامیه جهانی) را سلب می‌کنند و حق بر سلامت روانی و زندگی بدون ترس را از کودکان و خانواده‌ها سلب می‌کنند.

افزون بر این، چنین حمله‌هایی می‌تواند مصداق مجازات دسته‌جمعی و رفتار ظالمانه و غیرانسانی تلقی شود که به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است؛ برای پیگیری این جنایت‌های گسترده، ظرفیت‌های متعددی در ابعاد سیاسی، حقوقی و قضایی وجود دارد: ازجمله شورای امنیت، شورای حقوق بشر از طریق نشست‌های ویژه و صدور قطعنامه، سازوکار‌های گزارشگران ویژه و همچنین مراجع داخلی کشور‌ها می‌توانند مد نظر قرار گرفته و پیگیری شوند؛ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز با درک عمق این فجایع، برنامه مستندسازی جداگانه هر یک از این حمله‌ها و تهیه گزارش‌های مستند و ارسال آنها برای نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه و شورای حقوق بشر را در دستور کار قرار داده است.

این ستاد در نظر دارد تا با حضور در مراجع و ترتیبات حقوق بشری و نشست‌های شورای حقوق بشر، روایتگر و بازتاب‌دهنده دردها، رنج‌ها و مصیبت‌های شهروندان ایرانی قربانی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا باشد تا از این طریق، ضمن بازتاب حقیقت به زبان خود قربانیان، فشار موثری بر نهاد‌های بین‌المللی برای مطالبه عدالت و جلوگیری از بی‌کیفرمانی و فرار آمران و عاملان این جنایت‌ها از مجازات ایجاد کند.

سراج ادامه داد: در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ناوگان امداد و نجات کشور شامل آمبولانس‌ها، بالگرد‌های امدادی و پایگاه‌های هلال احمر هدف حمله‌های مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته‌اند که نقض فاحش هنجار‌های آمره حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایت جنگی محسوب می‌شود؛ این حمله‌ها بعضا در حالی صورت گرفته که امدادگران در حال انجام ماموریت‌های بشردوستانه برای نجات جان هموطنان آسیب‌دیده بوده‌اند؛ از منظر حقوق بین‌الملل، حمله به آمبولانس‌ها، بالگرد‌های امدادی و پایگاه‌های هلال احمر به صراحت کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ را نقض می‌کند که بر اساس آنها، یگان‌های ثابت و متحرک پزشکی و امدادی تحت هر شرایطی از حمایت و مصونیت کامل برخوردارند و هدف قرار دادن عمدی آنها جنایت جنگی محسوب می‌شود.

در پاسخ به این جنایت‌ها، مجموعه اقدام‌های حقوقی متعددی در سطوح مختلف و دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته است؛ جمعیت هلال احمر ایران مستندات مربوط به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی را ثبت و برای نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ارسال کرده است؛ رئیس هلال احمر در نامه‌ای به سازمان جهانی بهداشت خواسته است تا ضمن محکومیت این حمله‌ها، نسبت به مستندسازی، تحقیق مستقل و تضمین پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشردوستانه اقدام کند.

ستاد حقوق بشر نیز در راستای بازتاب این جنایت‌ها، چندین بیانیه و گزارش درباره حمله به بیمارستان‌ها، مراکز و تجهیزات امدادی و درمانی تهیه و برای مراجع حقوق بشری ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ارسال کرده است؛ این ستاد در نظر دارد با همکاری هلال احمر، مستندات مربوط به حمله‌ها به ناوگان امدادی را به‌صورت کامل جمع‌آوری و برای مراجع مذکور و همچنین گزارشگران ویژه ارسال کند؛ این ستاد در صدد است تا از طریق ارائه گزارش‌های مستند به نهاد‌های مرتبط، زمینه پاسخگویی عاملان این جنایت‌ها را فراهم آورد.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: حمله به زیرساخت‌های حیاتی مانند انبار‌های نفت، پالایشگاه‌ها، شبکه برق و تاسیسات آب، افزون بر نقض آشکار قواعد حقوق بشردوستانه ازجمله اصول تفکیک، احتیاط و تناسب، تهدیدی مستقیم برای حق بر سلامت و حق بر محیط زیست میلیون‌ها شهروند ایرانی محسوب می‌شود؛ انفجار مخازن نفت در مناطق تهران و کرج منجر به انتشار ابر‌های سمی و «باران سیاه» اسیدی حاوی مواد شیمیایی سرطان‌زا گردید که سازمان بهداشت جهانی نسبت به عواقب فوری آن (مشکلات تنفسی، تحریک پوست و چشم) و پیامد‌های بلندمدت آن (افزایش خطر سقط جنین، زایمان زودرس، سرطان و آسیب‌های نسلی به سلامت باروری) هشدار داده است؛ همچنین این جنایت، آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی، نابودی کشاورزی و تهدید امنیّت غذایی را در پی داشته است؛ جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌های رسمی به دبیرکل سازمان ملل، شورای امنیت و کمیساریای عالی حقوق بشر، این حمله‌ها را «نسل‌کشی زیست‌محیطی»، «تروریسم دولتی» و «جنایت جنگی» خوانده و خواستار تحقیق مستقل و پاسخگویی عاملان شده است؛ ستاد حقوق بشر نیز با تدوین بیانیه‌ها و گزارش‌های متعدد، تلاش کرده است این فجایع را در مجامع حقوق بشری بازتاب دهد و در نظر دارد با تهیه گزارشی جامع، مستند و مبتنی بر شواهد دقیق - به‌ویژه در زمینه نقض حق بر سلامت و حق بر محیط زیست - ابعاد این جنایت را در عرصه بین‌المللی بازتاب داده و مسئولیت آمران و عاملان این جنایت را پیگیری کند.

سرلج افزود: با وجود آن‌که نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه موضوعی، به‌طور بالقوه ظرفیت مستندسازی و پیگیری نقض‌ها را دارند، اما متأسفانه قدرت‌های غربی همواره تلاش کرده‌اند این ترتیبات را تحت تاثیر قرار داده و از آنها به‌صورت گزینشی و ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی و اغراض شخصی خود استفاده کنند.

با وجود این، جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از این واقعیت، از ظرفیت‌های موجود ازجمله «راهبرد شرمنده‌سازی و افشاگری» استفاده خواهد کرد؛ تلاش خواهد شد با حضور فعال در نشست‌های شورای حقوق بشر و ارائه گزارش‌های مستند و تصویری، ابعاد واقعی این جنایت‌ها برای افکار عمومی جهان آشکار شود.

همچنین با هماهنگی کشور‌های دوست و گروه‌های همسو در مجامع بین‌المللی، بیانیه‌های محکومیت صادر و فشار سیاسی برای پاسخگویی عاملان افزایش یابد؛ در کنار این اقدام‌ها، پس بررسی‌ها و امکان‌سنجی‌های کارشناسی تلاش می‌شود پرونده مطالبه جبران خسارت برای قربانیان و خانواده‌های آنان از طریق سازوکار‌های موجود حقوق بشری و نیز مراجع قضایی بین‌المللی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در‌های میهن به روی همه فرزندان ایران، به‌ویژه آنان که در روز‌های سخت تجاوز، با بازگشت خود حماسه‌ای از وفاداری و میهندوستی آفریدند، همواره گشوده است؛ بازگشت این هموطنان شجاع که در کنار ملت خود در برابر متجاوزان ایستادند، بسیار شایسته و قابل تقدیر است.

اقدام‌های خصمانه و فراقضایی معاندین خارج‌نشین که با تشکیل پرونده‌های واهی و تهدید علیه اموال و دارایی‌های این عزیزان، سعی در اعمال فشار ناروا دارند، به‌شدت محکوم است. جمهوری اسلامی ایران همواره به ایرانیان خارج از کشور به عنوان فرصتی ارزشمند برای توسعه و اعتلای میهن می‌نگرد و بازگشت این شهروندان در شرایط سخت، نشان داد که این نگاه کاملاً درست و مبتنی بر واقعیّت است. بی تردید نهاد‌های ذیربط از جمله وزات امور خارجه، ستاد حقوق بشر و... در این زمینه با ارائه حمایت‌های سیاسی، کنسولی، قضائی و حقوق بشری و نیز ارائه مشورت‌های حقوقی و قضائی و حقوق بشری، همواره در کنار هموطنان خواهند بود و از هیچ تلاشی برای دفاع از حقوق آنان فروگذار نخواهد کرد.

پرسش: مدتی پس از شروع جنگ تحمیلی سوم کشور برخی کشورهاب حاشیه خلیج فارس در اقدامی غیرقانونی اقدام به‌اصطلاح دیپورت و لغو تاسیسات قانونی سرمایه‌گذاری و اقامت ایرانیان در آن کشور کرده است؛ جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که با آغوش باز میزبان این دسته از هموطنان است؛ ستاد حقوق بشر ایران چه کمک‌هایی در این راستا خواهد کرد و چه اقدام‌هایی هم اکنون و در آینده برای تسهیل بازگشت این عزیزان در دستور کار است؟

سراج تصریح کرد: اقدام‌های خصمانه برخی کشور‌های ساحلی خلیج فارس، به‌ویژه امارات، در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، مصداق بارز نقض بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به شمار می‌آید؛ این کشور‌ها با اتخاذ سیاست‌های تبعیض‌آمیز نظیر لغو گسترده و دسته‌جمعی روادید و اقامت ایرانیان، توقیف اموال و سرمایه‌گذاری‌ها، اخراج اجباری دانشجویان و کارکنان موسسه‌های ایرانی و ممنوعیت تردد و ورود ایرانیان به نقض آشکار اصول برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق بر مالکیت و منع مجازات دسته‌جمعی و... مبادرت ورزیدند؛ این اقدام‌ها که در شرایط جنگی و در قبال جامعه‌ای آسیب‌پذیر و وابسته به روابط اقتصادی و خانوادگی صورت گرفت، مصداق بارز رفتار خودسرانه و تبعیض‌آمیز و نقض تعدات حقوق بشری این کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تلقی می‌شود.

در برابر این اقدام‌های غیرانسانی و ضد حقوق بشری، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی مکاتبه‌ای با معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه حمایت‌های سیاسی و کنسولیِ ارائه شده به هموطنان آسیب‌دیده را پیگیری و درخواست کرد مستندات و شواهد تکمیلی نقض حقوق ایرانیان توسط دولت امارات گردآوری شود تا در گام بعدی، این مستندات برای نهاد‌ها و مراجع حقوق بشری بین‌المللی ازجمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر ارسال شود؛ هدف از این اقدام، انعکاس این جنایت‌ها به مجامع بین‌المللی حقوق بشری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حقوق بشری برای محکومیت این رفتار‌های تبعیض‌آمیز ضد حقوق بشری است.

انتهای پیام/ 261