رحیمی: پیگیر خسارات وارده به میراث تاریخی ایران تا حصول نتیجه هستیم

وزیر دادگستری گفت: تفاهم‌نامه‌ای مشترک با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای تعیین تکلیف و تسریع در صدور اسناد مالکیت آثار تاریخی در دستور کار قرار دارد.

کد خبر: ۸۲۹۱۳۳

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، امروز (چهارشنبه) در آیین اهدای سند مالکیت کاخ گلستان که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با تبیین اهمیت حقوقی و حاکمیتی اسناد مالکیت، اظهار کرد: صدور سند مالکیت، بنیان تثبیت حقوقی مالکیت و ضامن صیانت از دارایی‌های ملی است؛ در این میان، آثار تاریخی و فرهنگی به‌واسطه جایگاه هویتی و تمدنی خود، از اولویتی مضاعف برخوردارند.

وی با اشاره به مخاطرات پیش‌روی میراث فرهنگی در شرایط بحرانی افزود: در مقاطع مختلف، از جمله در جنگ رمضان، برخی از آثار تاریخی کشور در معرض تخریب و آسیب قرار گرفتند و این امر، ضرورت پیگیری حقوقی، مستندسازی خسارات و مطالبه‌گری در سطوح ملی و بین‌المللی را دوچندان کرده است.

رحیمی با تقدیر از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه مستندسازی مالکیت‌ها تصریح کرد: یکی از دستاورد‌های مهم این سازمان، حرکت هدفمند به سمت صدور اسناد مالکیت برای آثار تاریخی و فرهنگی است؛ چراکه هرگونه تعلل در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز بروز مناقشات حقوقی و حتی تضعیف جایگاه مالکیتی دولت در قبال این آثار شود.

وزیر دادگستری در ادامه از طراحی سازوکار‌های مشترک میان دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد و گفت: در راستای هم‌افزایی نهادی و رفع خلأ‌های موجود، انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته است که هدف آن، تسریع در فرآیند صدور اسناد، تعیین تکلیف مالکیت‌ها و ایجاد شفافیت حقوقی در حوزه میراث‌فرهنگی است.

وی با تاکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در صیانت از میراث ملی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری در کنار وزارت میراث‌فرهنگی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی، پیگیری خسارات وارده به آثار تاریخی در جنگ رمضان را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

رحیمی در بخش پایانی سخنان خود، به ضرورت نهادسازی در حوزه مستندسازی تاریخی اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ایجاد «موزه اسناد مالکیت» به‌عنوان یک نهاد فرهنگی-تاریخی، می‌تواند بستری برای انتقال تجربه‌های حقوقی، نمایش سیر تحول مالکیت و تقویت آگاهی عمومی نسبت به اهمیت اسناد فراهم آورد؛ پیشنهادی که با استقبال و تایید وزیر میراث‌فرهنگی نیز همراه شده است.

انتهای پیام/ 241