کشور‌های حاشیه خلیج فارس از زاویه مسکو؛ وحدت جغرافیایی و چندپارگی سیاسی

شورای همکاری کشور‌های خلیج فارس ناتوانی خود را در ایجاد یک موضع هماهنگ ثابت کرده است. اتحادیه عرب نیز در وضعیت بحران عمیق نهادی و فلج عملی به سر می‌برد که تا حد زیادی نتیجه به حاشیه‌رفتن تدریجی آن از سال ۱۹۹۰ است.

کد خبر: ۸۲۹۱۳۶

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۹

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - «احمد داهش» پژوهشگر مصری در زمینه تاریخ و روابط بین‌الملل، سردبیر مرکز مطالعات عربی-اوراسیایی در قاهره؛ شورای همکاری کشور‌های عربی خلیج فارس از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۸۱ به‌عنوان پایه‌ای برای وحدت منطقه‌ای تلقی می‌شد، اما در عمل هرگز به یک مکانیسم تمام‌عیار همگرایی تبدیل نشده است. این تصور که «سیاست واحد کشور‌های خلیج فارس» وجود دارد، تا حد زیادی ساده‌انگارانه است و تنوع واقعی در سیاست‌های خارجی آنها را منعکس نمی‌کند.

از منظر جغرافیایی، اگر اصطلاح «کشور‌های خلیج فارس» به تمام کشور‌های دارای مرز آبی با آن اطلاق شود، ایران نیز بخشی جدایی‌ناپذیر و کلیدی از این فضا است. اگر منظور کشور‌های عربی باشد، عراق نیز هرچند از طریق نوار ساحلی محدودی، به خلیج فارس دسترسی دارد. اما در عمل، اصطلاح «کشور‌های خلیج فارس» منحصراً برای شش کشور عربی یعنی عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی، کویت، قطر و بحرین استفاده می‌شود.

با این حال، در گفتمان سیاسی-اجتماعی عربستان، اخیراً نارضایتی فزاینده‌ای از تعریف این کشور صرفاً به عنوان «کشوری حاشیه خلیج فارس» مشاهده می‌شود. سهم پادشاهی عربستان سعودی حدود ۸۰ درصد از کل قلمرو شورا را تشکیل می‌دهد، در حالی که مساحت مجموع پنج کشور دیگر از ۲۰ درصد تجاوز نمی‌کند. از نظر جمعیتی، حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون شهروند سعودی در میان حدود ۲۸ میلیون شهروند کشور‌های شورا زندگی می‌کنند. از نظر اقتصادی، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی حدود ۱.۱ تریلیون دلار است، در حالی که تولید ناخالص داخلی مجموع پنج کشور دیگر حدود ۱.۱ تا ۱.۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود.

عربستان سعودی تنها کشوری در این ائتلاف است که دارای خط ساحلی طولانی در دریای سرخ به طول حدود ۱۸۰۰ کیلومتر در کنار سواحل خلیج فارس است. همچنین این کشور تنها کشور حاشیه خلیج فارس است (به همراه عمان) که با یمن مرز خشکی دارد و همچنین (به همراه کویت) با عراق مرز مشترک دارد. علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی آن دسترسی به شامات از طریق اردن را فراهم می‌کند و دارای مرز‌های دریایی رو به مصر و سودان در جهت آفریقا است.

تسلط ساختاری عربستان -از نظر قلمرو، جمعیت و پتانسیل اقتصادی- نابرابری درون شورای همکاری خلیج فارس را رقم می‌زند که با تفاوت‌های جهت‌گیری ژئوپلیتیکی کشور‌های عضو تشدید می‌شود. در نتیجه، چندین محور سیاسی شکل گرفته است: از خط مستقل قطر و موضع بی‌طرفانه عمان تا روابط برجسته‌تر سیاست خارجی عربستان سعودی و امارات با شرکای بین‌المللی مختلف. با وجود چالش‌های مشترک، از جمله عامل ایران، کشور‌های شورا یک استراتژی هماهنگ برای پاسخگویی ایجاد نکرده‌اند، که توانایی آنها را برای اقدام جمعی محدود می‌کند.

در این شرایط، رویکردی واقع‌بینانه‌تر این است که بازیگران خارجی، از جمله روسیه، کشور‌های خلیج فارس را نه به عنوان یک بلوک واحد، بلکه به عنوان مجموعه‌ای از بازیگران مستقل با منافع و استراتژی‌های متفاوت در نظر بگیرند که فرصت‌هایی را برای سیاست تعامل انعطاف‌پذیر و متمایز باز می‌کند.

در جهان عرب از سال ۱۹۸۱ که شورای همکاری کشور‌های عربی خلیج فارس تأسیس شد، شعار‌هایی مانند «خلیج ما یکی است» مطرح می‌شد و اکنون به میزان کمتری، همچنان شنیده می‌شود. در عین حال، در هر بحرانی که منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، فرمول‌های کلی مانند «سیاست کشور‌های خلیج فارس چیست؟»، «کشور‌های حاشیه خلیج فارس چگونه به این چالش پاسخ خواهند داد؟» یا «واکنش خلیج فارس» به طور منظم در فضای رسانه‌ای ظاهر می‌شود. این عبارات اغلب گمراه‌کننده هستند و واقعیت را به خوبی منعکس نمی‌کنند. با گذشت زمان، این تصویر در روسیه نیز پذیرفته شد و در میان کارشناسان مسائل خاورمیانه رواج یافت.

از نظر تاریخی، علیرغم وجود تمدن‌های باستانی در قلمرو تعدادی دیگر از کشور‌های شورا، در بیشتر موارد توسعه آنها محدود باقی ماند و تداوم تاریخی آنها قطعی بوده است، که آنها را بیشتر بخشی از گذشته دور، با ارتباط ضعیف با زمان حال می‌کند. در مقابل، عربستان سعودی -پس از اتحاد منطقه حجاز با سایر قلمرو‌های خود در سال ۱۹۲۶- دارای ابعاد تاریخی زنده و پیوسته‌ای است که به دلیل قرار گرفتن مکه و مدینه -مقدس‌ترین زیارتگاه‌های اسلام- در قلمرو آن بر نزدیک به ۲ میلیارد مسلمان تأثیر می‌گذارد. با این حال، سلطان‌نشین عمان یک استثنای نسبی باقی می‌ماند و به عنوان مهم‌ترین معادل تمدنی در منطقه عمل می‌کند، که به دلیل میراث تاریخی آن به عنوان یک قدرت دریایی است که نفوذ آن از شرق آفریقا تا شبه قاره هند گسترش یافته است.

بر اساس همه موارد فوق، توصیف عربستان سعودی صرفاً به عنوان «کشوری حاشیه خلیج فارس» ساده‌انگاری قابل توجهی است که مقیاس این بازیگر را منعکس نمی‌کند و فراتر از جغرافیای محدود خلیج فارس است و فضا‌های تاریخی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و جمعیتی گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. این واقعیت جغرافیایی، همراه با تفاوت‌های قابل توجه در مقیاس، پتانسیل جمعیتی، عمق تاریخی و سطح نفوذ، به طور مستقیم در عرصه سیاسی منعکس می‌شود. در نتیجه، کشور‌های شورا عملاً به چهار مرکز قدرت تقسیم می‌شوند.

اولین مرکز توسط عربستان سعودی ارائه می‌شود که دارای چشم‌انداز استراتژیک و روابط منطقه‌ای، از جمله روابط نظامی-سیاسی، به عنوان مثال با پاکستان است. دومین قطب قدرت امارات است که با هند -رقیب ژئوپلیتیک پاکستان- ارتباط نزدیکی برقرار کرده و برخلاف عربستان روابط ویژه‌ای با اسرائیل دارد. مرکز سوم قدرت توسط قطر نمایندگی می‌شود که خط سیاسی مستقلی را دنبال می‌کند و در عین حال بر مشارکت منطقه‌ای با ترکیه تکیه دارد. در مورد سلطان‌نشین عمان، به طور سنتی موضع نسبتاً مستقلی در مورد مسائل کلیدی امنیت و ژئوپلیتیک دارد. کویت و بحرین که گروه چهارم را تشکیل می‌دهند، موضع انعطاف‌پذیرتری اتخاذ می‌کنند و از عربستان سعودی یا امارات حمایت می‌کنند یا به دنبال ایجاد توازن بین آنها هستند.

بنابراین، در عمل، شورای همکاری کشور‌های عربی خلیج فارس از زمان تأسیس خود عملاً در چارچوب تعدادی از دستاورد‌های اساسی، مانند آزادی تجارت، حرکت و اقامت بین کشور‌های عضو محدود مانده است و نتوانسته به سمت همگرایی عمیق‌تر حرکت کند. حتی ساختار نظامی متحد شورا معروف به «سپر جزیره» عملاً خود را نشان نداده است، به جز مداخله برای تثبیت اوضاع در بحرین در سال ۲۰۱۱ در برابر ناآرامی‌هایی که منطقه را فرا گرفته بود.

در دوره بعدی، در چارچوب رویارویی جاری آمریکا و اسرائیل با ایران نیز نقش قابل توجهی نشان نداد. با این حال، این وضعیت وجود یک عامل خطر مشترک به نام ایران را آشکار کرد، بدون اینکه استراتژی پاسخگویی هماهنگی ایجاد شود. مواضع کشور‌های شورا به طور قابل توجهی متفاوت است: برخی به سمت گفت‌وگوی مستقیم و دستیابی به توافق با تهران متمایل هستند، برخی دیگر نیاز سناریوی سخت‌تر، از جمله گزینه نظامی را می‌پذیرند، در حالی که برخی دیگر بر خویشتن‌داری و حداکثر محدودیت خود به عنوان یک خط رفتاری ارجح شرط می‌بندند.

تأسیس شورای همکاری کشور‌های عربی خلیج فارس در سال ۱۹۸۱ اولین خروج از چارچوب نهادی پان-عربی بود که توسط اتحادیه عرب -تأسیس شده در سال ۱۹۴۵ ارائه شد. در آن دوره، این تصور به وجود آمد که اتحادیه نقش سابق خود را از دست می‌دهد و زیرسیستم‌های منطقه‌ای جداگانه باید از نمونه شش کشور خلیج فارس پیروی کرده و نهاد‌های همگرایی خود را تشکیل دهند. این درک با این واقعیت تقویت شد که شورا به دنبال ایفای نقش به عنوان یک بلوک واحد در روابط با سایر کشور‌های عربی نبود، توافق‌نامه‌های جمعی را در سطح پان-عربی تدوین نمی‌کرد، بلکه برعکس، هویت سیاسی و اجتماعی خود و همچنین عناصر هماهنگی نظامی-سیاسی و چشم‌انداز خودمختار از مسائل امنیت ملی را شکل می‌داد. این به نوبه خود، کشور‌های مغرب را بر آن داشت تا در سال ۱۹۸۹ نهاد همگرایی خود -اتحادیه مغرب عربی- شامل لیبی، تونس، الجزایر، مراکش و موریتانی را ایجاد کنند.

به موازات آن، شورای همکاری عربی متشکل از مصر، عراق، اردن و یمن تأسیس شد، زیرا این کشور‌ها در شرایط شکل‌گیری بلوک‌های منطقه‌ای جدید، احساس انزوا می‌کردند. با این حال، هیچ یک از این ائتلاف‌ها پایدار نبودند: اولی با اختلافات مزمن بین الجزایر و مراکش مواجه شد، در حالی که دومی عملاً پس از حمله صدام حسین به کویت از کار افتاد. با این وجود، زمانی که منطقه با جدی‌ترین چالش از زمان استقلال خود مواجه شد -تجاوز یک کشور عربی به کشور دیگر- مشخص شد که هیچ یک از این ائتلاف‌ها نمی‌توانند جایگزین اتحادیه عرب شوند. این اتحادیه تنها ساختاری بود که قادر به تأمین مشروعیت سیاسی-حقوقی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای آزادسازی کویت از اشغال عراق در سال ۱۹۹۱ بود.

شورای همکاری کشور‌های خلیج فارس ناتوانی خود را در ایجاد یک موضع سیاسی یا نظامی هماهنگ ثابت کرده است. در همان زمان، اتحادیه عرب در وضعیت بحران عمیق نهادی و فلج عملی به سر می‌برد، که تا حد زیادی نتیجه به حاشیه‌رفتن تدریجی آن از سال ۱۹۹۰ و همچنین نتیجه ظهور قالب‌های منطقه‌ای جایگزین است. عامل دیگر، فقدان تلاش‌های جدی برای اصلاح مکانیسم‌های اساسنامه اتحادیه و ایجاد مبانی نهادی الزام‌آور برای امنیت جمعی عربی است. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از کشور‌های عربی تمایلی به پذیرش تعهدات در قالب‌های جمعی نشان نمی‌دهند، که منجر به جایگزینی بحث در مورد مشکلات سیستمی با بحث‌های پوپولیستی -به ویژه در مورد محل استقرار مقر اتحادیه یا ملیت دبیرکل آن- با ساده‌سازی و تحریف آشکار ماهیت بحران می‌شود.

در نهایت، به نظر می‌رسد شورای همکاری کشور‌های عربی خلیج فارس در یک نقطه عطف قرار گرفته است: یا راه تعمیق نهادی و تحول به یک مدل واقعاً یکپارچه، احتمالاً شبه‌فدرال با نقش رهبری عربستان سعودی به عنوان بزرگترین و با ثروتمندترین عضو را در پیش خواهد گرفت، یا به تدریج اهمیت خود را از دست داده و به حاشیه سیاست منطقه‌ای رانده خواهد شد. در هر صورت، تا زمانی که مشخص نشود آیا چنین تحولی رخ خواهد داد یا خیر، تصویر واقعی نشان دهنده وجود سیاست‌های خارجی ناهمگن و گاه متناقض کشور‌های شورا است که خود کاربرد مفهوم «سیاست واحد کشور‌های خلیج فارس» را زیر سوال می‌برد.

توجه به این واقعیت ممکن است برای تحلیلگران، پژوهشگران و تصمیم‌گیرندگان روسی که به دنبال تفسیر مواضع شش کشور در منطقی واقع‌بینانه‌تر هستند، ارزش عملی داشته باشد و از تلاش‌های بیش از حد برای یافتن هماهنگی جمعی پایدار در جایی که ماهیت محدودی دارد، جلوگیری کند. در این زمینه، منطقی‌تر به نظر می‌رسد که روسیه با کشور‌های خلیج فارس به عنوان بازیگران مستقل روابط خود را ایجاد کند، نه به عنوان یک بلوک یکپارچه.

این امر به ویژه در گسترش منافع متقابل روسیه با تعدادی از کشور‌های منطقه -در درجه اول عربستان، امارات و قطر- هم در زمینه هماهنگی در بازار‌های انرژی و هم در زمینه همکاری اقتصادی اهمیت دارد. در عین حال، نقش بالقوه روسیه در تسهیل شکل‌گیری قالبی برای تعامل با ایران با هدف کاهش رویارویی، به ویژه با توجه به اثربخشی محدود رویکرد‌های آمریکایی مبتنی بر فشار نظامی و پیامد‌های تشدید اخیر، از جمله دخالت اسرائیل که منجر به وخامت اوضاع، تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خطرات برای ثبات عرضه انرژی به بازار‌های آسیایی شده است، مشخص می‌شود.

انتهای پیام/ 944