دفاع پرس بررسی کرد؛

چرایی حضور نظامی «غربی‌ها» در لیبی به بهانه مبارزه با «داعش»

طی ماه‌های اخیر، نیروهای عملیات ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه در بخش‌هایی از خاک لیبی مشاهده شده‌اند. هر چند سران این کشورها مدعی هستند که هدف از این حضور آماده سازی نیروهای نظامی مبارزه علیه گروه تروریستی داعش است، اما به نظر می‌رسد آنها در حال زمینه سازی برای مداخله مجدد در امور این کشور بحران زده می‌باشند.

کد خبر: ۸۲۹۷۰

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۴

به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، نقش قدرتهای غربی را در بررسی وضعیت بحرانی لیبی نمیتوان نادیده گرفت؛ هرچند سازمان ملل و عمدتا غربیها با میانجیگری برای تشکیل دولت وحدت ملی، سعی میکنند لیبی را از خطر تجزیه نجات دهند، اما نمیتوان فراموش کرد که سیاستهای به ظاهر حساب نشده غرب در زمینه مداخله نظامی در لیبی بود که نخستین جرقههای هرج و مرج و ناآرامی را در این کشور ایجاد کرد.

بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، در نشست نمایندگان 20 کشور و سازمانهای بینالمللی در خصوص لیبی که دیروز در هتل «نیدراسترایش» وین برگزار شد، قدرتهای غربی پیشنهادی مبنی بر تامین سلاح برای دولت تحت حمایت سازمان ملل موسوم به دولت «وفاق ملی» در لیبی و تجهیز و آموزش نیروهای آنان را ارائه نمودهاند. حاضران در این اجلاس بینالمللی خواستار اصلاح قانون فعلی منع ارسال سلاح به لیبی شدهاند تا امکان پشتیبانی از دولت جدید وفاق ملی که در پی استقرار و تثبیت خود در طرابلس میباشد، فراهم گردد.

هر پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه 15 کشور دیگر شرکت کننده در اجلاس، طی بیانیهای رسمی آمادگی خود برای تامین و تجهیز نیروهای مورد نیاز دولت لیبی را به منظور آنچه که "مبارزه با داعش و سایر گروههای افراطی" خواندهشده، اعلام نمودهاند. در این اجلاس «فایز السراج» نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی، نمایندگان اتحادیه عرب، اعضای شورای امنیت، کشورهای شمال افریقا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل شرکت داشتند.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که به همراه «پائولو جنتیلونی» همتای ایتالیاییاش، ریاست مشترک نشست را بر عهده دارد، با دفاع از نتایج مذاکرات در این نشست ابراز داشت: "دولت وفاق ملی تنها مرجعی است که میتواند وحدت را به این کشور بازگرداند و این توافق تنها راه ممکن برای حفظ ساختار اجرایی و ایجاد همگرایی لازم برای مبارزه با داعش خواهد بود."

در این حال «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان با ارائه نطقی به هشدار در مورد آنچه پیش روی لیبی است پرداخت و افزود: "سوال اساسی و بی پاسخ اینجاست که آیا لیبی کماکان محلی برای تروریسم، جنایت، قاچاق انسان و بی ثباتی رو به گسترش خواهد ماند یا آنکه ما واقعا قادر خواهیم بود در کنار دولت آرامش و ثبات را به این کشور بازگردانیم".

در همین حال برخی رسانهها از جمله روزنامه واشنگتن پست، از حضور نظامیان خارجی در خاک لیبی خبر میدهند. پایگاه تحقیقاتی گلوبال ریسرچ درباره تاثیر حضور بیگانگان بر روند سیاسی لیبی نوشت: طی ماههای اخیر، نیروهای عملیات ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه دربخشهایی از خاک لیبی مشاهده شدهاند. در ظاهر چنین به نظر میرسد که هدف از این حضور٬ آماده سازی نیروهای نظامی علیه گروه تروریستی داعش است. هرچند، در صورتی که شرایط اقتضا کند٬ همین نیروها برای حمایت از دولت به اصطلاح وحدت استفاده خواهند شد.

گلوبال ریسرچ در ادامه با اشاره به موانع مهم پیش روی استقرار این دولت افزود: اکنون تلاشهای غرب برای تشکیل دولتی جدید در لیبی می تواند به آسانی به از هم گسستگی این کشور جنگ زده دامن بزند.

«ماتیا توالدو» کارشناس امور خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا معتقد است غرب نباید برای حل و فصل مشکلات لیبی به سمت راهکارهای نظامی گام بردارد. وی در مصاحبه با ایندیپندنت میگوید: "اروپا اکنون به آنچه که دنبال آن میگشت رسیده است، آن هم یک دولت متحد که بر پایتخت مسلط باشد. آنها باید توجه کنند که بار را بر دوش این دولت نو پا با توقعات فراتر از انتظار از پایان دادان به بحران مهاجران گرفته تا مبارزه با تروریستهای داعش سنگینتر نکنند. در عوض غرب باید تلاش کند تا کنترل سیاسی دولت بر کل کشور را تقویت نماید. تلاش در جهت کاهش بحران اقتصادی و تلاش برای برقراری آشتی و صلح بین دولت فایز السراج در پایتخت با دولت حاکم بر طبرق در شرق این کشور است."

کشور لیبی از پنج سال قبل و پس از حمله نظامی ناتو و سقوط حکومت معمر قذافی، نه تنها هنوز به ساحل آرامش نرسیده بلکه دستخوش هرج و مرج و ناامنی است و گروههای شبه نظامی مختلف که زمانی در مقابل قذافی در یک جبهه می جنگیدند، اکنون بر سر سهم خود از قدرت سیاسی و اقتصادی رو به روی هم قرار گرفته اند .در واقع نه انقلابی در لیبی تحقق یافته، نه نظامی جدید تشکیل شده و نه نظام قبلی باقی مانده است.

این کشور از دو سال قبل تاکنون دارای دو دولت موازی است که هر یک نهادهای قانونگذاری، اقتصادی و نظامی خود را دارند .اعضای دو پارلمان لیبی که بر سر حکومت درگیر بودند در ماه دسامبر گذشته در شهر الصخیرات مغرب متن تشکیل دولت وفاق ملی را امضا کرده بودند که سرانجام در 15 فوریه (26 بهمن) این دولت تشکیل شد.

دولت وحدت ملی نیز که با وساطت سازمان ملل و پس از ماه ها تشکیل جلسه در تونس٬ روز 30 مارس (11 فروردین) از مسیر دریایی وارد طرابلس (پایتخت) شد، اکنون در گوشه ای از طرابلس مستقر است، اما هنوز نتوانسته کنترل نهادهای مهم این کشور را به دست بگیرد.

گروه تروریستی داعش نیز با استفاده از خلاء امنیتی و سیاسی لیبی، توانسته است در برخی مناطق این کشور از جمله سرت جای پایی برای خود پیدا کند.

کشور لیبی یکی از 10 کشور اصلی صادرکننده نفت در جهان است و تولید ناخالص ملی سرانه آن جزو بالاترینها در آفریقا است.