یادداشت/محمدجواد اخوان

وظایف و اولویت‌های بهارستان دهم

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز به کار کرد که تغییر حدود دو سومی ترکیب مجلس و حضور نمایندگان تازه‌نفس، نشان‌دهنده سلایق گوناگون درون نظام اسلامی و تبلور عینی اندیشه مردم‌سالاری دینی است.

کد خبر: ۸۴۹۰۲

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۳

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز به کار کرد که تغییر حدود دو سومی ترکیب مجلس و حضور نمایندگان تازهنفس، نشاندهنده سلایق گوناگون درون نظام اسلامی و تبلور عینی اندیشه مردمسالاری دینی است. در این میان، پیام داهیانه رهبر معظم انقلاباسلامی به مناسبت آغاز به کار مجلس دهم را میتوان منشور مطالبات نظام اسلامی از قوه مقننه در چهار سال پیش رو دانست. معظمله در این پیام به یک وظیفه انقلابی و دو اولویت مهم مجلس دهم اشاره کردند که ضروری به نظر میرسد پیرامون آن مداقه و تأمل صورت پذیرد.

وظیفه انقلابی و قانونی نمایندگان مجلس دهم که در پیام امام خامنهای(مدظلهالعالی) بدان پرداخته شده است، «تبدیل کردن مجلس جدید به سنگری استوار در برابر ترفند و فسون و افزونخواهی گستاخانه استکبار و نقطه اتکای درخشان مردم مؤمن و انقلابی» است. ناگفته پیداست که در مقطع اخیر شدت و حدت مخاصمه مزورانه نظام سلطه با گفتمان انقلاب اسلامی و تبلور عینی آن در اقتدار ملی و منطقهای جمهوری اسلامی ایران تا حدی گسترش یافته که بیمحابا به دنبال تحدید، تحقیر و نهایتاً تسلیم ملت ایران هستند. این در حالی است که جایگاه ایران اسلامی در معادلات قدرت منطقهای و جهانی تا حدی بالا رفته است که در بسیاری از مناقشات بینالمللی، نمیتوان جمهوری اسلامی را نادیده انگاشت و همین واقعیت غرب سلطهجو را واداشته با فشار برای تغییر رفتار ایران، زمینه «حل شدن ایران اسلامی در هاضمه سیریناپذیر نظام سلطه» را فراهم آورد.

بر این اساس، سناریوی «تغییر سیرت و هویت حقیقی نظام اسلامی» چندی است که در دستور کار دشمن قرارگرفته و بنیان آن بر مبنای تهی کردن کالبد جمهوری اسلامی از روح حقیقی گفتمان انقلابی است؛ بنابراین عجیب نیست که یکی از مهمترین توصیههای رهبر معظم انقلاب و نیز دغدغه دلسوزان جبهه انقلاب، ایستادگی در برابر جریان نفوذ و مهار پروژه اصلی آن یعنی تغییر هویت جمهوری اسلامی است.

حال به نظر میرسد یکی از مهمترین کانونهای مقاومت در برابر سناریوی تغییر هویت، مجلس شورای اسلامی باشد که به دلیل دو نقش ویژه خود، یعنی «تقنین» و «نظارت» جایگاه تعیینکنندهای در سیاست سد نفوذ نظام سلطه داشته باشد.
برآوردهای قابل اتکا از ترکیب منتخبان مجلس دهم نشانگر آن است که مجلس دهم، همانند مجلس نهم دارای اکثریتی انقلابی و علاقهمند به گفتمان امام و ارزشهای انقلاباسلامی است. این بدان معناست که نخستین تلاش جریان نفوذ برای تسلط بر خانه ملت با ناکامی مواجه شده اما باید هوشیار بود تا در گامهای پیش رو این جریان نتواند اراده خود را با ابزار قدرت و ثروت بر این مجلس تحمیل نماید.
اما، دو اولویت مورد تصریح حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در این پیام، «تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاوم با همه الزامات قطعی آن» و نیز «تلاش مجدانه برای گسترش و ژرفسازی فرهنگ اسلامی» است. دو اولویتی که دغدغه چند سال اخیر معظمله در سرفصل راهبردهای کلان کشور بوده و حتی در نامگذاری چند سال اخیر نیز جلوه یافته است.

در خصوص مقاومسازی اقتصاد، روشن است که پیشرفت همهجانبه برای دستیابی به گام سوم «تمدن اسلامی» که همان شکلگیری «دولت اسلامی» است، نیازمند عزمی راسخ و همتی جهادی برای رفع همه نارساییها بهخصوص در حوزه مهم اقتصاد- که معالأسف باید اذعان نمود نسبت به دیگر حوزهها راه کمتری در آن پیمودهایم- است. علاوه بر اینها تجربه نزدیک به چهار دهه اخیر در منازعه راهبردی با نظام سلطه نشان داد که آسیبپذیری میدان اقتصاد، عرصه را برای فشار و فزونطلبی هرچه بیشتر دشمن فراهم میآورد.

اینک در شرایطی هستیم که حتی با امضا و اجرای «برجام» هم بر همگان روشن شد که غرب در عمل به وعدههای خود صادق نیست و چارهای جز بازگشت به نسخه واقعی نجات اقتصاد ایران و بهعبارتدیگر «مقاومسازی اقتصاد» نداریم، اما اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی با موانعی مواجه است که از جمله آن برخی قصورها و تقصیرهای مدیرانی است که متولیان اجرای این سیاست کلان هستند. در این میان نقش نظارتی مجلس در هدایت و ریلگذاری دولت به سمت و سوی این راهبرد ملی بسیار تعیینکننده خواهد بود.

اما در خصوص اولویت دیگر یعنی «تعمیق فرهنگ ناب اسلامی» نیز باید گفت یکی از کانونیترین حوزههای اقدام دشمن در اجرای سناریوی «تغییر هویت» آسیب رساندن به فرهنگ عمومی جامعه ایرانی است که با تأسف مشاهده میشود در برخی حوزههای مسئول و متولی امر، نهتنها اقدام مناسبی برای مقابله با نفوذ فرهنگی رخ نمیدهد، بلکه نوعی اغماض و بعضاً همراهی نیز با این رویکرد مخرب دیده میشود. چگونه است که برای مثال فیلمی از وزارتی که نام فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر تابلوی خود یدک میکشد پروانه ساخت و نمایش دریافت میکند و بعد از چند ماه اکران عمومی آن، وزیر مربوط که از قضا در سلک دانشآموختگان حوزه نیز است، پس از دیدار با مراجع معظم تقلید به اشتباه در اعطای مجوز اکران به این فیلم پی میبرد(!) و روشن نیست که چرا با عوامل این تصمیم غلط و آسیبزا هنوز برخورد جدی نشده است؟!

متأسفانه این تنها یک نمونه منحصربهفرد نیست و مشتی است نمونه خروار! باید پذیرفت که اگر نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی نخواهند به وظیفه خود عمل کنند، باید منتظر روزهای بسیار تلختری در کارنامه فرهنگی کشور باشیم. البته شایان ذکر است که اقدام در این حوزه تنها به «نظارت» محدود نشده و بهخصوص در حوزه تقنین و تنظیم برنامه ششم و بودجههای سالانه، توجه ویژه به حوزه فرهنگ اسلامی و مقابله با نفوذ فرهنگی ضروری به نظر میرسد.

منبع: جوان