دادستان تهران:

با پخش موسیقی‌های مبتذل و اقدامات خلاف قانون برخورد می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان "ما با سرگرمی و شادی مردم مخالفتی نداریم و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه برنامه‌هایی دارد"، گفت: اما دادستانی با پخش موسیقی‌های مبتذل و اقدامات خلاف قانون برخورد خواهد کرد.

کد خبر: ۸۴۹۴۵

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۹

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نشست عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با قضات نواحی ٣، ٥ و ١١ دادسرای تهران، روز شنبه 8 خرداد برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام اینکه ظرف یک سال اخیر حجم تبلیغات افراد، شرکتها، بازیگران و... در شبکههای خارج از کشور و معاند نظام افزایش یافته است، گفت: به اعلام ممنوعیت این تبلیغات توجه چندانی نشده است؛ بهنحوی که باز هم مشاهده میشود افرادی بهجای استفاده از ظرفیتهای مناسب داخلی برای تبلیغات، از شبکههای ماهوارهای برای تبلیغ محصولات خود استفاده میکنند.

وی با اشاره به تحت تعقیب قرار گرفتن چند تهیهکننده ضدانقلاب خارج از کشور بهلحاظ پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم خود در شبکههای ماهوارهای، به این افراد هشدار داد: مناسب است از ظرفیتهای داخلی برای امر تبلیغات استفاده شود و اجازه ندهیم دست ما بهسوی شبکههای ماهوارهای ضدانقلاب دراز شود.

جعفری دولتآبادی اقدام دادستانی در تعقیب این افراد طی هفته اخیر را بر مبنای مجوز قانون خواند.

این مقام مسئول همچنین با انتقاد از نشر کلیپها و نماهنگهای مبتذل تهیه شده از طریق استودیوهای زیرزمینی در شبکههای ماهوارهای ضدانقلاب، از دستگیری هشت نفر از این افراد طی هفته اخیر خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این آخرین دستگیری در این زمینه باشد.

وی افزود: ما با سرگرمی و شادی مردم مخالفتی نداریم و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه برنامههایی دارد؛ اما دادستانی با پخش موسیقیهای مبتذل و اقدامات خلاف قانون برخورد خواهد کرد.

جعفری دولتآبادی همچنین از تهیه دو دستورالعمل در دادستانی تهران خبر داد و در توضیح دستورالعمل نخست گفت: این دستورالعمل مربوط به رفع اختلاف پروندهها بین نواحی دادسرای تهران است و در جهت تقسیم کار میان نواحی تدوین شده است.

وی افزود: این دستورالعمل با بیش از یکصد ساعت کار کارشناسی در 30 ماده تدوین شده است و طی آن، وظایف نواحی عمومی و تخصصی بهصورت دقیق احصا شده است.

جعفری دولتآبادی دستورالعمل دیگری را که توسط دادستانی تهران تدوین شده مربوط به «سیاستها و برنامههای دادستانی تهران در سال 1395» اعلام کرد و ضمن تأکید بر چند نکته مهم این دستورالعمل، اظهار داشت: یکی از مطالبات ما که در بخش سیاستها طرح شده، کاهش پروندههای وارده به دادسراها است.

وی مطالبه دیگر از سرپرستان نواحی دادسرا را، قلم زدن در پروندهها اعلام کرد و بر اعتقاد خود بر اینکه سرپرست و معاون دادستان باید در ابتدای امر یک قاضی موفق باشد و نه صرفاً یک مدیر اجرایی، تأکید کرد و گفت: معاون دادستان باید بر کشف جرم، بر امر تحقیق توسط بازپرس، بر محاکم و بر اجرای احکام نظارت نماید.

دادستان تهران افزایش حجم کاری سرپرستان نواحی را موجب عدم انجام وظایف قضایی آنها ندانست و بر ضرورت نظارت سرپرست دادسرا بر قرارهای بازداشت موقت صادره از سوی شعب تحقیق تأکید کرد.

وی همچنین از برگزاری ملاقاتهای هفتگی با قضات دادسرای تهران خبر داد و در اعلام نتایج بازدیدهای به عمل آمده از نواحی دادسرا، ضمن مفید خواندن این دیدارها که از جمله آثار آن، آگاهی از وضعیت نواحی بود، تصریح کرد: تعدیل نیروهای قضایی و اداری و ایجاد رویدادهای واحد از برنامههای دادستانی تهران از نتایج این بازدیدها است.

جعفری دولتآبادی ایجاد رویه های واحد در موضوعات مشابه را از جمله برنامههای دادستانی تهران اعلام کرد و از قضات شاداب، باانگیزه و فعالی که با آنها دیدار کرده بود تشکر کرد و افزود: بیش از 300 نفر از قضات دادسرای تهران بین 10 تا 15 سال سابقه قضایی دارند، یکی از برنامههای دادسرا، خروج تدریجی این قضات از دادسرا و انتقال به محاکم است.

وی از انتقال تدریجی فهرست 60 نفره از قضات طی سال گذشته و همچنین تهیه فهرست 60 نفره از قضات در سال جاری خبر داد که آماده ارسال به کمیسیون نقل و انتقال قضات است و ضمن تأکید بر دشواریها و تبعات نامطلوب انتقال یکباره قضات به محاکم اعلام کرد: با عنایت به اینکه یکی از مطالبات قضات، انتقال به دادگاه است، دادستانی تهران آمادگی دارد نیروهای جوان را برای تصدی سمت بازپرسی به کمیسیون مذکور معرفی کند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به پیگیری برخی قضات برای خروج از دادسرا ضمن یادآوری وضعیت دادسرای تهران طی دهه هفتاد اظهار داشت: در آن زمان اکثر بازپرسان شاغل در دادسرای تهران قریب به بیست سال سابقه قضایی داشتند، اما موج تقاضاهای انتقال به محاکم، مانند امروز نبود.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از سیستم مدیریت پرونده (سمپ) و وضعیت متفاوت نواحی دادسرا از این حیث، از صدور کیفرخواستهای دستنویس انتقاد کرد و از قضاتی که سامانه مدیریت پروندهها را مسکوت گذاشتهاند، خواست که آشنایی با این سامانه و انجام اقدامات از طریق آن را مدنظر قرار دهند و در این زمینه تلاش کنند.

نکته دیگری که بهعنوان نتیجه بازدید از نواحی دادسرا مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، مسئله نظم قضات و دیگر کارکنان بود؛ که ضمن انتقاد از تأخیر برخی قضات و کارکنان در ورود به محل کار خود، اظهار داشت: انتظار ما بر این است که قضات ساعات مقرر اداری (8 صبح تا 3 بعد از ظهر) را رعایت کنند و سرپرستان بر این مهم نظارت داشته باشند.

جعفری دولتآبادی در ادامه به موضوع آمار نواحی پرداخت. وی توجه به اوقات نظارت شعب را یکی از راهکارهای تسریع در رسیدگی به پروندهها دانست و تأکید کرد، تمامی پروندهها در وقت نظارت باشد و اوقات نظارت با عنایت به تعداد پروندههای مفتوح بهگونهای باشد که پروندهها در وقت نزدیک قرار گیرد.

دادستان تهران از قضاتی که در فهرست خروج از دادسرا قرار گرفتهاند خواست که آمار موجودی خود را کاهش دهند و بهویژه تعیین تکلیف پروندههای زندانیدار را در برنامه قرار دهند.

آخرین نکته مذکور در جلسه سه ناحیه دادسرا که توسط عباس جعفری دولتآبادی اعلام شد، پروندههای مسن و قدیمی دادسرا بود که نیازمند برنامهریزی جهت مختومه شدن در سال جاری است.

دادستان تهران در ادامه همچنین به ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی سرپرستان نواحی تأکید کرد و با اشاره به حادثه مربوط به فوت دختر 5ساله که بهعلت نقص فنی در پارکی در منطقه 15 شهرداری رخ داد، اظهار داشت: سرکشی به اماکن عمومی، پارکهای بزرگ و اماکن تفریحی باید جزو برنامههای سرپرستان در راستای پیشگیری از وقوع جرم باشد و پروندههای مهم مانند فوت این دختربچه، باید تحت نظارت سرپرست بهسرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده فوت دختربچه پنجساله در پارک گفت: پرونده در دادسرای جنایی تحت رسیدگی است.

جعفری دولتآبادی خطاب به سرپرستان گفت: سرپرستان باید به اماکن عمومی، پارکهای بزرگ و اماکن تفریحی سرکشی کنند تا از این مسائل پیشگیری شود تا شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با پرونده آتشسوزی در خیابان جمهوری که دی ماه سال ١٣٩٢ اتفاق افتاد، عنوان کرد: پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.