معاون مرکز پژوهشهای مجلس:

وابستگی به نفت مانع ایجاد اشتغال در کشور است

محمد قاسمی با بیان اینکه حدود ۶ و نیم میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند، گفت: وابستگی به نفت یکی از عوامل ایجاد نشدن اشتغال در کشور است.

کد خبر: ۸۶۰۰۶

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۲

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، محمد قاسمی معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه پارلمان، گزارش این مرکز از وضعیت اقتصادی و فضای کسب کار در کشور را قرائت کرد.

وی با بیان اینکه  مرکز پژوهشها در ابتدای به ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای اقتصاد کلان کشور  یعنی نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، توزیع درآمد و تراز تجاری کشور بیان پرداخته است، گفت: وضعیت این متغیرها ناشی از مجموعهای از سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری در هر کشور است.

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشها تصریح کرد: باید بپذیریم که سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری هر کشور در بستر مجموعهای از زمینههای ساختاری شکل میگیرد که به نظر میرسد بیشترین نقش مجلس شورای اسلامی در همین زمینههای ساختاری و نهادی است که در بخش سوم گزارش تدوین شده بر آن  تاکید شده  وپیشنهاداتی ارائه شده است.

قاسمی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور به نسبت منابع صرفشده هم به نسبت سایرکشورها قابل توجه نیست، تصریح کرد:  به رغم تلاشها برای ایجاد  نوآوریهای مدیریتی وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی وجوددارد و به همین دلیل وضعیت اقتصادی کشور در چند سال گذشته بسیار پرنوسان بوده است.

همچنین وی با تاکید براینکه رشد 4 تا 5 درصدی اقتصادی در سالهای گذشته نیز موجب اشتغال نشده است یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرد، عنوان کرد: متاسفانه این رشد پرنوسان، به شدت وابسته به نفت و عمدتاً موجب ایجاد اشتغال نشده است.

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: حدود 6 و نیم میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفتند. همچنین اگرچه رشد اقتصادی وجود داشته است اما همه مردم از مواهب این رشد برخوردار نشدند.

قاسمی تصریح کرد: پس از توضیح نقدی یارانهها برای مدت دو سال ضریب جینی کاهش پیدا کرد یعنی برابری بیشتر شد ولی بلافاصله پس از تورمهای شدیدی که داشتیم هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانهها و هم نوع تامین مالی آن و هم نوع استقراضی که برای تامین منابع از بانک مرکزی انجام شد عملا این شاخص ضریب جینی مجددا در سال 93 به همان چیزی که در سال 89 دیدیم برگشته است.

وی بیان کرد: چیزی که نمایندگان بسیار بر آن تاکید دارند توزیع ناعادلانه وضع توزیع درآمد در بین استانها است که باز هم این یکی از تلاشهایی است که در حال انجام است که توزیع درآمد بین استانها متناسب شود اما در طول 12 سال اخیر به رغم همه تلاشهایی که انجام شده فاصله درآمد استانها هم افزایش پیدا کرده است.

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه در سال 94 ما برای اولین بار با یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال را به پایان بردیم که ناشی از کاهش شدید واردات بوده است و البته افزایش نسبی صادرات غیرنفتی است.

قاسمی عنوان کرد: ویژگیهای عمده سیاست مالی یک کشور یعنی مجموعه منابع و مصارف دولتی خود را در قالب بودجه سالانه نشان میدهد و مسئول پیاده کردن مجموعهای از قوانین مانند مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی از ویژگی عالی آن وابستگی منابع دولت به منابع نفتی است به گونهای که اگر از سال 37 تا 94 را ملاحظه کنید همواره بیش از 50 درصد منابع دولت از نفت تامین شده است.

وی متذکر شد: به طور متوسط تنها 37 درصد حاصل از مالیاتها است و از طرفی دیگر ما در طول زمان به دلیل چسبندگی هزینههای جاری کشور سهم این هزینهها در کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع به قیمت کاهش اعتبارات عمرانی کشور بوده است که همه در مورد این مسئله حساسیت دارند.

وی بیان کرد: در طول همین دوران به دلیل همان تورمهایی که ایجاد شده دولت هم خودش تورم ایجاد کرده و هم خودش اولین متضرر از تورمی است که ایجاد کرده است به این معنا که به قیمتهای ثابت هزینههای جاری و عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و این از طرفی دیگر جای نگرانی دارد برای اینکه برای ادامه ماموریتهای دولت مخاطرهآمیز خواهد بود با چنین روندی بخش خصوصی امکانپذیر نیست که بتواند تنها با تشویقهای محدودی که تحت عنوان جایزه صادراتی و ... که بخش عمده آن پرداخت نمیشود بتواند هدف توسعه صادرات را محقق کند.

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تصریح کرد: کار نکردن مجموعهای از قوانین به این دلیل بوده که عملا کارکرد نهادهایی مانند وزارتخانهها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور متناسب با شرایط پویا و متحول داخلی و خارجی نبوده است.