سخنگوی قوه قضائیه:

حکم محکومان معدن طلای آق‌دره در ملاء عام اجرا نشد/ پرونده حمله به آزادی متهمان سفارت عربستان با قرار وثیقه

سخنگوی قوه قضائیه از آزادی متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان با قرار وثیقه خبر داد و گفت: در پرونده مربوط به دادگستری فعلاً کسی بازداشت نیست.

کد خبر: ۸۷۱۳۱

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۵

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجتالاسلام محسنی اژهای در نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که 13 میلیون دلار از داراییهای ایران در کاناد توقیف شد و آیا قوه قضائیه در این خصوص ورود پیدا کرده است، اظهار داشت: این اقدامات خلاف قوانین بینالمللی است و کشورهای غربی که در رأس آن کشور متخاصم آمریکا حضور دارند این اقدامات را صورت میدهند. این اقدمات به طور طبیعی باید مرحله اول توسط دولت و با دیپلماسی طلبکارانه و قوی انجام پذیرد. اصلا باید ببینیم که مبنای این مبلغ چیست که البته آنها خودشان برای خودشان این مسئله را درست کردند و اگر اینطور باشد سنگ روی سنگ بند نمیشود اما آنها چون زور دارند فکر میکنند که نمیتوانیم با آنها مقابله به مثل کنیم اما همه دستگاههای در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه قضائیه، دولت و... در تلاش هستند تا از طریق فعالیتهای دیپلماسی این کار را جلو ببرند و اگر نشد باید اقدامات مقابله به مثلی برای استیفای حق خود انجام دهیم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در مورد پرونده بورسیهها رهبر معظم انقلاب سال گذشته ورود پیدا کردند و اظهار داشتند در مورد آنها ظلم شده، خلاف قانون و خلاف اخلاق و تدبیر صورت گرفته است؛ حال با توجه به اینکه در دو سال اخیر این دانشجویان سردرگم شدهاند آیا دستگاه قضایی برای احقاق حقوق این افراد چه کرده در صورتی که در موضوعاتی مانند معدن طلای آقدره که ماجرای شلاق را در پی داشت در کسری از زمان به نتیجه رسید، اظهار داشت: اتفاقی که در معدن طلا رخ داد بیش از یکسال طول کشید شروع آن در سال 93 اتفاق افتاد و اخیرا به نتیجه رسید. در مورد پرونده بورسیهها نیز مکررا عرض کردم دانشجویانی در آن پرونده اصلا شکایتی را مطرح نکردند که بالطبع برای آنها پروندهای باز نشد. اما برای افرادی که شکایت کردند پرونده ثبت و اقدام شد. مجلس، دیوان محاسبات و خود وزارتخانه مربوطه تحقیق در این مورد انجام دادند اگر خلاف قانون صورت گرفته باشد برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: افراد زیادی درباره این پرونده در ابتدا سراغ دیوان عدالت اداری رفتند در صورتی که دیوان عدالت اداری طبق مصوبهای از شورایعالی فرهنگی حق ورود در این پرونده را نداشت که ریاست قوه قضاییه برای اینکه  این راه را برای اینها باز کند نامهای به مقام معظم رهبری نوشتند و ایشان اجازه اعمال ماده 477 را دادند که ریاست قوه کارگروهی تشکیل داد و این موضوع در حال بررسی است.جناب آقای منتظری نیز در آن کارگروه حضور داشت. رئیس قوه قضائیه اگر تشخیص داد باید از مکانیزم استفاده شود و شبهات مورد بررسی قرار بگیرد. وزارت علوم نیز برخی از دانشجویان را برگرداند و برخی را خیر. اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس دهم مطالباتی در این خصوص مطرح کرد که برخی از دانشجویان ذینفع علیه این نماینده در دادگستری پرونده تشکیل دادند و این خود یک پرونده جدید شد.

محسنیاژهای در مورد معدن طلای آقدره نیز تصریح کرد: اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است و اگر کارگری نیز تخلف کرد باید چارچوبی برای آن معین شود. در موضوع معدن طلا تعدادی از افرادی که تعدیل شده بودند و برخی از افرادی که کار نمیکردند مسئلهای در آنجا به وجود آوردند که باعث شد اهالی منطقه و شاکی خصوصی پیدا کنند و منجر به ضرب و شتم و برخی مسائل دیگر شد. اتفاقا نسبت به این پرونده تصریح جهت رسیدگی صورت گرفت و تا آنجا که ممکن بود ارفاقاتی شامل حال این افراد شد. البته برای همه آنها حکم شلاق داده نشد 17 نفر از آنها محکوم شدند برخی از 17 نفر حبس داشتند که حبس آنها  تبدیل به جزای نقدی شد.

وی افزود: باید ببینیم در این موضوع خلاف قانون انجام شده یا خیر. از همان سال چه پیرایههایی بستند اولا که حکم شلاق در ملاءعام برای همه نبود و اجرا نشد و نگفتند که به تعدادی از این افراد تخفیف داده شد. اگر بدسلیقگیای نیز صورت گرفته باید در حد همان بدسلیقگی انجام شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره مسئولیت جدید وی در سازمان صدا و سیما و برنامههای پیشرو اظهار داشت: قانون تکلیف را در این رابطه مشخص کرده و صدا و سیما شورای نظارتی دارد که دو نفر از نمایندگان مجلس دو نفر از طرف رئیس دولت و دو نفر از نمایندگان رئیس قوه قضائیه در آن حضور دارند. دولت از قبل نماینده داشته، ریاست قوه قضائیه نیز چون آقای رئیسی مسئولیتشان عوض شد و به خارج از استان تهران رفتند باید فردی معرفی میشد که ریاست قوه من را معرفی کردند وظیفه شورا مشخص است و وظایف نظارتی دارد. اولین جلسهای که من در آن حضور داشتم تشکیل شد و هر دو هفته یکبار این جلسه تشکیل میشود. مبنای کار ما قانون و سیاستهای ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری است. در مورد نمایندگان حاضر در شورا نیز اختلاف نظری برای نمایندگان قبلی و جدید مطرح است که انشاءالله حل خواهد شد.

محسنیاژهای همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اخبار برخی سایتها و رسانهها در خصوص صدور حکم بازداشت برای سیروس ناصری صحت دارد یا خیر، گفت: این فرد بازداشت نشده و حکم جلبی هم برای وی صادر نشده است.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضایی در پروندههای مرتبط با کمیته تحقیق و تفحص مجلس خلاف قانون عمل کرده و آنها را ظرف مهلت مقرر در قانون یعنی 3 ماه به نتیجه نمیرساند، گفت: در قانون درباره اینکه حکم بدوی صادر شود یا قطعی چیزی گفته نشده است، ضمن اینکه در ارتباط با بسیاری از پروندهها امکان اینکه ظرف 3 ماه حکم قطعی صادر شود وجود ندارد زیرا بعد از وصول پرونده باید مستندات را از کمیته تحقیق و تفحص بخواهند، افراد مطرح شده در گزارش را دعوت کنند و اگر نیاز باشد حسابرسی کارشناسی انجام شود که در بسیاری از این پروندهها نیاز به حسابرسی و کارشناسی وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در همین پرونده تأمین اجتماعی دادگاه نقص گرفته و نقصی را هم مطرح کرده که بسیار زمانبر است و باید از افراد بسیاری یکی یکی سؤال شود، حتی میخواستم از بازپرس پرونده سؤال کنم که اصلاً رفع چنین نقصی امکان پذیر است یا خیر و اینکه اصلاً ضرورت دارد یا نه، زیرا باید بررسی شود که؛ افراد مطرح شده در گزارش چهمقدار پول گرفتهاند؟ پولی که دریافت کردهاند بن بوده یا نقدی بوده و اینکه این پولها را برای چه مقاصدی گرفتهاند؟

اژهای افزود: حتی در صورت بازگشت مجدد پرونده به دادگاه و صدور حکم، متهمان پرونده 20 روز بعد از ابلاغ مهلت تجدیدنظرخواهی دارند و بعد از اعتراض نیز پرونده به دیوان عالی کشور میرود بنابراین اینکه ظرف 3 ماه حکم قطعی صادر شود امکانپذیر نیست. بنابراین دستگاه قضایی در مورد این پروندهها خلاف قانون حرکت نمیکند و پروندهها را کنار نمیگذارد بلکه وارد رسیدگی میشود اما اینکه ظرف 3 ماه به حکم قطعی برسیم، بعضاً محال است و نمیتوانیم چنین چیزی را در همه پروندهها انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه بهدنبال دستور رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی برای مشخص کردن اسامی افرادی که بیتالمال را حیف و میل کردهاند آیا فهرستی از این اسامی به دستگاه قضایی آمده است یا خیر، گفت: تاکنون از طرف دولت فهرستی بهعنوان افرادی که فساد کرده باشند به دستگاه قضایی نیامده است.

محسنیاژهای در ادامه در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته میشود برای مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس پرونده جدیدی تشکیل شده است، گفت: برای یکی از معاونین مدیرعامل سابق پرونده جدیدی تشکیل شده و قرار صادر شده است اما برای خود وی پرونده جدیدی تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص جزئیات حکم مدیرعامل بانک صادرات و کارکنان این بانک گفت: چون هنوز حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات معذورم اما حکم صادره قابل اعتراض است.

اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان و اینکه آیا متهمان این پرونده محاکمه شدهاند یا خیر و چند نفر در ارتباط با آن بهویژه دادسرای ویژه روحانیت بازداشت هستند، گفت: درباره دادسرای ویژه روحانیت خبر ندارم چون ارتباط سیستماتیک با آنها نداریم اما اگر سؤال کنیم پاسخ میدهند.

وی توضیح داد: متهمان پرونده مربوط به دادگستری هنوز محاکمه نشدهاند و در این پرونده فعلاً کسی بازداشت نیست و متهمان با قرار آزاد شدهاند اما درباره دادسرای روحانیت اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه براساس قانون مسئولیت مدنی مسئولانی که سبب بروز فسادی را فراهم کنند باید تحت تعقیب قرار بگیرند، آیا در پرونده بابک زنجانی چنین امری صورت گرفته است یا خیر، گفت: تحقیقات مفصلی در این پرونده انجام شده است و همانطور که قبلاً گفتهام این پرونده متهم ندارد بلکه پرونده 3 تن از متهمان آن به دادگاه آمده است و پرونده هنوز باز است و بازپرس از افراد مختلف تحقیق میکند تا مشخص شود چه اتفاقی افتاده و چهکسانی چهنقشی در ماجرا داشتهاند.

محسنیاژهای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکههای ماهوارهای افزود: ما قانونی داریم که براساس آن استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی خلاف آن عمل کند برخورد میشود ضمن اینکه شبکههای ماهوارهای علیه نظام و کشور هستند و اینکه سفارش تبلیغی به آنها داده شود، کمک به جریان علیه نظام و کشور است. به دادستان تهران و دادستانهای برخی مراکز استانها گفته شده به کسانی که این کارها را میکنند تذکر داده شود و چنانچه افراد به تذکرات بسنده کنند، پرونده تشکیل نمیشود اما اگر اعتنایی نشود حتماً پرونده قضایی تشکیل میشود.

وی در پاسخ به یکی دیگر از سؤالات مبنی بر اینکه در پرونده شورای شهر تبریز کیفرخواست صادر شده است یا خیر، گفت: هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص تعداد افراد بازداشت شده در پارتیهای شبانه اظهار کرد: افرادی که در پارتیها بازداشت شدند، طولانیمدت در بازداشت نمیمانند و فکر میکنم بهغیر از پرونده سعادتآباد که هماکنون یک نفر بازداشت است، در خصوص سایر پروندهها افراد با قرارهای صادرشده بعد از چند روز آزاد شدند.

محسنیاژهای به برخی پشتپردهها و هدایتهای صورت گرفته در این پارتیها اشاره کرد و گفت: تعداد پارتیهایی که امروزه برگزار میشود یک مقدار از لحاظ تعداد و نوع افرادی که شرکت میکنند با گذشته متفاوت است. برخی افرادی که در پارتی فلان استان شرکت دارند، در پارتی استانهای دیگر نیز شرکت میکنند و حتی برخی سفارتخانهها نیز در این پارتیها حضور یافته و یارگیری میکنند  و قرار و مدار میگذارند. هرچند نمیتوان به این شواهد و قرائن تکیه جدی کرد اما شواهد حاکی از این است که نوع حرفها و ابتذالهایی که در این پارتیها وجود دارد مشترک است، گرچه ممکن است بسیاری از افراد شرکتکننده از این موضوع اطلاعی نداشته باشند و فکر کنند فقط در یک پارتی محض شرکت کردهاند.

وی اضافه کرد: هنوز پرونده این پارتیها تشکیل نشده و کیفرخواستی صادر نشده است و بهغیر از پرونده قزوین، سایر موارد به دادگاه نرفته و منتهی به حکم نشده است.