براساس مصوبه ستاد ساماندهی عرضه دخانیات؛

با فروشندگان غیرمجاز سیگار از اول مردادماه برخورد می شود

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: برخورد قانونی با عرضه کنندگان غیرمجاز سیگار در سطح خرده فروشی که قرار بود از اول تیر آغاز شود، یکماه تمدید شد و از اول مرداد اجرا می شود.

کد خبر: ۸۸۶۳۴

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۰

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، جلسه ستاد ساماندهی عرضه دخانیات عصر چهارشنبه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست علی اکبرسیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت و با حضور معاون دادستان تهران، رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بردخانیات کشور، معاون مرکز اصناف و بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت و معاون پلیس اماکن نیروی انتظامی برگزارشد.

با مصوبه این ستاد شروع طرح برخورد قانونی و پلمب مراکز غیرمجاز عرضه کننده دخانیات که قرار بود از اول تیر اجرا شود به علت استقبال کم اصناف متقاضی دریافت پروانه فروش سیگار، تا اول مرداد تمدید شد، همچنین شهرداری تهران موظف شد، قرارداد اجاره دکه های روزنامه فروشی را که سیگار عرضه می کنند، تمدید نکند.

سیدکاظم گل گواهی، معاون مرکزاصناف و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه گفت: مطابق قانون فقط دارندگان پروانه سه صنف خواربارفروشان، سقف فروشان و سوپرمارکت ها می تواند پروانه خرده فروشی سیگار را دریافت کنند.

وی افزود: برای صدور این پروانه سامانه اصناف ایرانیان به صورت آنلاین از دارندگان پروانه این سه صنف ثبت نام می کند و با وارد کردن کد رسته صنفی، پروانه عرضه سیگار 24 ساعته برای آنان صادر می شود.

وی اضافه کرد: تعداد کل دارندگان پروانه سوپر مارکت، خواربارفروشی و سقف فروشی که مجاز به دریافت پروانه فروش سیگار هستند، در کشور210 هزار واحد صنفی است اما در سه ماه گذشته و با وجود اطلاع رسانی انجام شده فقط 10 هزار واحد از این تعداد برای دریافت پروانه فروش سیگار اقدام کرده و مجوز گرفته اند.

گل گواهی گفت: براساس قانون شرکت های فروش عمده دخانیات فقط باید به دارندگان پروانه عرضه دخانیات سیگار بفروشند و این واحدهای مجاز خرده فروشی که حداقل باید 100 متر از مراکز آموزشی، بهداشتی و مذهبی فاصله داشته باشند، نیز حق تبلیغ سیگار، فروش سیگار به افراد زیر 18 سال، فروش نخی سیگار و عرضه سیگار قاچاق را ندارند.

وی ادامه داد: درمورد محدودیت فاصله تا اماکن آموزشی، مذهبی و بهداشتی با توجه به تعداد زیاد این اصناف و عدم امکان بازرسی آنها، فقط با توجه به خود اظهاری آنان، برای متقاضیان پروانه صادر می شود اما در سنوات آینده اگر اثبات شود که در این مورد اطلاعات نادرستی ارائه کرده اند؛ پروانه فروش دخانیات آنها باطل می شود.

علی اصغر رمزی، رئیس مرکزبرنامه ریزی و نظارت بردخانیات کشور نیز در این جلسه گفت: مهلت اخذ پروانه خرده فروشی سیگار برای سه صنف مجاز آخر اردیبهشت بود که یک بار تا آخر خرداد تمدید شد و اکنون نیز به علت استقبال اندک متقاضیان یکماه دیگر تمدید می شود.

وی افزود: اقدامی که برای جبران عدم استقبال اصناف انجام می شود این است که از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان عمده سیگارخواسته ایم که در شبکه توزیع مویرگی خود فقط به اصنافی که پروانه خرده فروشی سیگار دارند، سیگار بفروشند و به این ترتیب خود به خود اصناف مورد نظر برای دریافت پروانه مراجعه خواهند کرد.

سیدجواد ذبیح زاده، معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای جرایم پزشکی تهران نیز در این جلسه گفت: باید برخورد قانونی با متخلفان تعریف شود، ضمن اینکه در کنار 210هزار واحد صنفی که می توانند پروانه فروش سیگار بگیرند، هزاران واحد صنفی از جمله دکه های مطبوعاتی هستند که به راحتی سیگار می فروشند و هیچ برخوردی هم با آنان صورت نمی گیرد و لازم است اول با این واحدهای صنفی برخورد شود.

وی ادامه داد: طبق ماده 27 نظام صنفی کشور،اگر مشخص شود که یک واحد صنفی در اموری خارج از آنجه در پروانه کسب آمده فعالیت کند، باید با آن برخورد شود و مرجع برخورد کننده نیز اتحادیه صفی و نیروی انتظامی است که باید واحد متخلف را پلمب کنند.

محمد فاضلی، معاون اداره سلامت شهرداری تهران نیزگفت: شهرداری تهران در سال 94 با دکههای مطبوعاتی که سیگار عرضه می کنند، برخورد کرد و تعدادی از آنها نیز پلمب شدند اما بعد خیلی راحت این واحدهای صنفی با استناد به اینکه مجوز خود را از اتحادیه مطبوعات گرفته اند؛ دوباره دایر شدند و به فعالیت خود ادامه دادند.

وی گفت: پیشنهاد معاون دادستان تهران مبنی بر عدم تمدید قرارداد با دکه های مطبوعاتی که سیگار عرضه می کنند، شدنی و منطقی است و از امسال شهرداری تهران با دکه های مطبوعاتی که سیگار عرضه می کنند، تمدید قرارداد نمی کند.