تفسیر کلام وحی22/سیاست در قرآن؛

ولایت و حکومت فقها عصرغیبت در بیان قرآن/ چگونه دین مندرس و تباه مى‌شود

این ولایت، همان حکومت مشروع حقى است که از روزگار خاتم انبیا(ص) هرگز منقطع نشده و تا زمانى که تکلیف باقى است، هم چنان استمرار خواهد داشت.

کد خبر: ۸۹۴۳۱

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۱

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر دفاع پرس، بى شک نیاز مردم به حکومتى که ادارهء امورشان را به عهده بگیرد، همیشگى و همه جایى است و اختصاص به زمان و مکان خاصى ندارد و در این جهت میان عصر حضور امام با عصر غیبت تفاوتى نیست و همان گونه که مردمان روزگار معصومان، در شهرهایى که ائمه حضور نداشتند، از طریق وکلا و سفراى آنان با ایشان در ارتباط بودند، در روزگار غیبت نیز مردم نیازمند کسى هستند که از طریق امام و به نیابت از ایشان عهده دار امورشان گردد.

بنابراین همان گونه که خداوند با نصب امام، حجت را بر خلق تمام کرد، بر امام نیز، که از رسول خداوند ولایت بر مومنین دارد و امام خلق به شمار مى رود، واجب است که در عصر غیبت خود، کسى را براى تامین مصالح آنان تعیین کند و اجازه ندهد که مصالحشان در معرض تباهى و امورشان در آستانهء نابودى قرار گیرد.

از این رو حضرت ولى عصر ارواحناله الفداء در عصر غیبت صغرا یا قصراى خود، برخى از بزرگان شیعه را از جمله نواب اربعه رضوان الله تعالى علیهم که نزد همگان به نیابت و سفارت خاص نامور بودند، به نیابت خود برگزید.

دلیل ولایت و حکومت فقها در عصرغیبت

پس در عصر غیبت کبرا یا طولى, که به فرمودهء رسول خدا(ص) زمانش طولانى است، به طریق اولى امام باید مصالح شیعیان خود را رعایت کند و هر آن چه را که مایهء تباهى کارشان مى شود، از آنان دور کند و این کار از طریق نصب سرپرست امورشان که حافظ شئون سیاسى - اجتماعى آنان و قوانین دین و دنیایشان باشد، ممکن است.

به اجماع و اتفاق امت، این سرپرستى که نیابت عامه نام دارد، تنها از آن فقهاى عادل است. بنابراین فقها، صلاحیت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن چه مصلحت اقتضا مى کند دارند و هر تصمیمى که در مورد مسائل مسلمانان و ادارهء آنان بگیرند و قانونى که تشریع کنند، و هر حکومتى که تحت نظر آنان و با صلاح دید آنان شکل بگیرد، ناشى از ولایت امام(ع) و تحت مسئولیت ایشان خواهد بود.

احیاى سنت، دفع بدعت، حفظ شریعت و سرپرستى امت به عهدهء آنان است. پس رهبرى، زیبنده شان است و آنان جانشینان امام و قائم مقام او در شئون حکومتى و امینان او بر حلال و حرام هستند. اگر چنین نبود، دین مندرس و آثار شریعت مبین تباه مى شد.هر کس نیک تامل کند، در مى یابد که اشراف فقها بر امور، به اضافهء جایگاه معنوى و موقعیت روحانى آنان در دل ها، قوىترین سبب بقاى تشیع و حفظ آثار معصومان (ع) تا روزگار ما بوده است.

این ولایت، همان حکومت مشروع حقى است که از روزگار خاتم انبیا(ص) هرگز منقطع نشده و تا زمانى که تکلیف باقى است، هم چنان استمرار خواهد داشت و در تحقق این حکومت، میان آن که ولى امر در هر آن چه خداوند در حوزهء حکومتش، یعنى دنیا و مافیها قرار داده کاملا مبسوط الید باشد و یا تنها در بخشى از آن اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیارى نداشته باشد و یا آن که در برابر دیدگان حاضر و یا از چشم ها غایب باشد، تفاوتى وجود ندارد.

پس حکومت مشروع، با این اعتبار شکل مى گیرد و منعقد مى شود و فقهاى عادل در عصر غیبت حاکمان شرع و سرپرستان امور به شمار مى روند و این است معناى گفتار امام(ع) در توقیع شریف که: پس آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا هستم.

این همان حکومت مشروعى است که بر مکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن گردآیند، گرچه در سرزمین دیگرى جز دارالاسلام به سر مى برند. پس مومنان اگر چه در دارالکفر باشند و یا آن که سرزمین مسلمانان تحت سلطهء نامشروعى باشد، بر آنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام آن را در عصر غیبت به دست فقها سپرده است، تبعیت کنند.

ناگفته نماند که طبق این مبنا ولایت فقها در عصر غیبت، مانند ولایت حکام و نواب منصوب از سوى شخص امام در عصر حضور است و احکام سلطانى که از سوى حاکمان شرعى صادر مى شود، واجب است براى اجراى احکام شرعى و ترجیح برخى بر برخى دیگر به هنگام تزاحم، حقوق و احکامى باشد. پس با استناد به این احکام نمى توان از احکام شرعى مطلقا دست کشید، بلکه با آن مى توان از حکم مهم براى دست یافتن به حکم مهم تر طبق تشخیص حاکم به لزوم ترک حق یا جهتى براى حفظ حق یا جهتى مهم تر، دست کشید.

در هر حال، سخن دربارهء احکام سلطانى نیست، بلکه بحث در مناصب ولایى است که فقیه از آن براى صدور احکام سلطانى، کسب صلاحیت مى کند.

هم چنین ناگفته نماند که براى اثبات ولایت فقها در عصر غیبت به پاره اى احادیث استناد شده که در کتاب القضاى جوامع روایى گردآمده است و مرحوم فاضل نراقى برخى از آنها را در عائدهء پنجاه و چهارم آورده است. لیکن استدلال به بیشتر آنها قابل مناقشه و تامل است و شاید قوى ترین آنها از نظر دلالت، توقیع رفیعى است که شیخ صدوق در به این شرح نقل کرده است: محمد بن محمد بن عصام کلینى (رض) براى ما حدیث کرد که محمد بن یعقوب کلینى از اسحاق بن یعقوب براى ما گفت که: از محمدبن عثمان عمرى(رض) خواستم تا نامه اى را که در آن مسائلى را که بر من دشوار گشته بود، طرح کرده بودم، به امام برساند. پس توقیع شریف به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و در آن فرموده بود:

و اما دربارهء حوادث رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا بر ایشانم و در آخر توقیع آمده بود: اى اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد.

علامهء طوسى، شیخ بزرگوار ما رضوان الله علیه آن را در کتاب الغیبه روایت و چنین نقل کرده است: جماعتى از جعفربن محمدبن قولویه، ابى غالا زرارى و دیگران برایم از محمد بن یعقوب کلینى ازاسحاق بن یعقوب نقل کرده اند که گفت: از محمد بن عثمان عمرى رحمه_ الله علیه خواستم تا نامه اى را که در آن مسائلى را که بر من دشوار شده بود، نوشته بودم، به امام برساند.

پس توقیعى به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و در آن فرموده بود: و اما دربارهء حوادث رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا(بر ایشان) هستم. تا آن جا که فرمود: اى اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد.