جعفری دولت‌آبادی خبر داد

اعلام آمادگی دادستانی برای تعقیب کیفری متهمان دریافت حقوق‌های نجومی

دادستان تهران با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی، از آن به عنوان سونامی یاد کرد و گفت: در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف، استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسئولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر: ۹۰۹۰۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۰

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، روز گذشته نشست دادستان تهران با معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سرپرستان نواحی دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی، در مجتمع شهید بهشتی برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، ضمن یادآوری جلسات برگزار شده در ماه مبارک رمضان با قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی، اظهار داشت: اجرایی کردن سیاستهای قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت زندانها، در زمره برنامههای این دادستانی است.

جعفری دولتآبادی با اشاره به محورهای هشت گانه فرمایشات مقام معظم رهبری در نشست با مسئولان قوه قضاییه مبنی بر جلب رضایت مردم به عنوان وظیفهای اسلامی و هدف مبنایی، برخورد قاطع با نیروهای ناسالم در قوه قضاییه، کاهش مجازات حبس، اطلاعرسانی در خصوص خدمات و اقدامات قوه قضاییه با شیوههایی نوین و جذاب، فعالتر شدن قوه قضاییه در پیگیری حقوقی پروندههای بینالمللی، تبیین موازین حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، انقلابی عمل نمودن قوه قضاییه اشاره کرد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن قوه قضاییه بیان داشت: رهبر معظم انقلاب در جلسات اخیرشان با دستگاههای مختلف اعم از دولت و مجلس خبرگان خطاب انقلابی بودن را بارها مورد تأکید قرار دادند ولی توصیه و خطاب ایشان به دستگاه قضا صد در صد انقلابی بودن است و انتظارشان از دستگاه قضایی در این زمینه فوقالعاده است پس ما باید خیلی فراتر از تعارفات انجام وظیفه کنیم.

دادستان تهران به لزوم توجه به بخش پیشگیری از وقوع جرم، در راستای بیان اهمیت موضوع و محور اخیر با ذکر مصادیقی از پروندههای مطروحه تأکید کرد و گفت: توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم میتواند از تشکیل پروندههای کیفری مشابه و تضییع حقوق مردم، جلوگیری به عمل آورد.

وی موفقیت در این حوزه را مستلزم فعال شدن دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، نیروی انتظامی و سرپرستان دادسراها دانست و اظهار داشت: حساسیت این مراجع نسبت به برخی اخبار واصله و اقدام به موقع آنان، میتواند امر پیشگیری از وقوع جرم را به خوبی محقق سازد. وی به عنوان مثال به کلاهبرداری مشابه در استانهای گلستان و سیستان و بلوچستان اشاره کرد که در صورت توجه بیشتر دستگاههای مرتبط، از وقوع جرم جلوگیری میشد.

جعفری دولتآبادی در ادامه به موضوع زندان و ضرورت بهبود وضعیت زندانها و پیگیری امور زندانیان به عنوان یکی از مباحث مورد تأکید مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع همواره از دغدغههای مهم قوه قضاییه و دادستانی تهران بوده و در راستای آن، اقدامات گستردهای از سوی سرپرستان نواحی و قضات اجرای احکام کیفری و قضات ناظر زندان، صورت گرفته است.

در ادامه دادستان تهران ضمن تشکر از اقدام به موقع و قاطع دستگاههای اطلاعاتی در دستگیری اعضای داعش که قصد بمبگذاری و اقدامات تروریستی در برخی نقاط را داشتند، اظهار داشت: در حال حاضر پرونده تعدادی از این متهمان، در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.

جعفری دولتآبادی همچنین با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی نجومی، از آن به عنوان سونامی یاد کرده و اظهار داشت: در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف، استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسؤولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: از مراجع و مسئولان نظارتی میخواهیم نسبت به اعلام جرایم صورت گرفته در این زمینه به دادستانی تهران اقدام کنند تا متعاقباً اقدام لازم در جهت پیگرد کیفری افرادی که از طریق نامشروع، مبادرت به تحصیل مال کردهاند، صورت گیرد.

وی اعتماد مردم به نظام را فراتر از حیثیت افراد دانسته و اظهار داشت: اقدام به موقع دستگاهها و مراجع ذیربط میتوانست مانع از ایجاد برخی تردیدها نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران در میان مردم شود. دادستان عمومی تهران ضمن اذعان بر حضور و فعالیت مدیران خدوم بسیاری در کشور، پیشبینی هرگونه رانت ویژه برای برخی مدیران را ممنوع و مستوجب پیگرد دانست. وی تأکید کرد در صورت وصول اینگونه گزارشها خارج از نوبت و قاطعانه رسیدگی خواهد شد.

دادستان عمومی تهران همچنین در این جلسه به موضوع آزادی رسانهها و ضرورت دفاع از این آزادی اشاره کرد و اظهار داشت: قانونگذار ضمن تجویز حمایت از آزادیهای مشروع مردم توسط رسانهها، آنان را به رعایت انصاف و همچنین رعایت مرزهای انتقاد، ملزم دانسته است. وی انتشار مطالب و موضوعات متضمن افترا یا تخریب مسؤولان و یا دستگاهها را جرم و مستوجب پیگرد کیفری دانست.

جعفری دولتآبادی در ادامه به موضوع ضرورت نظارت سرپرستان نواحی بر بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها اشاره کرد و گفت: پس از بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضاییه، دادستانی تهران با تأسیس معاونت نظارت بر ضابطان، این موضوع را ضابطهمند و اجرایی ساخت.

وی با اشاره به حادثه اخیر رخ داده در یکی از کلانتریها که منجر به فوت یکی از متهمان شد، اظهار داشت: موارد فوت متهمان در بازداشتگاهها، باید بلافاصله به دادستان اعلام شود.

جعفری دولتآبادی در توضیح این حادثه گفت: متهم موصوف در تاریخ 27 خردادماه امسال در کلانتری نارمک فوت کرده است.

وی با تأکید بر نظارت سرپرستان نواحی بر اقدامات قضات دادسرا و ضرورت ارائه تعلیمات لازم به آنان، استدلال بازپرس دادسرای جنایی مبنی بر صرف ورود این ناحیه به پروندههای قتل عمد را مخدوش دانسته و اظهار داشت: هرگونه مورد فوت ناگهانی به ویژه در سنین پایین و همچنین فوتهای مشکوک در مراکز انتظامی و زندانها میبایست در دادسرای جنایی رسیدگی شود. وی حضور بازپرس در صحنه و بررسی موضوع را امری ضروری دانسته تا شبهات احتمالی راجع به فوت فرد و علت آن، مرتفع شود.

جعفری دولتآبادی با تأکید بر اینکه بروز فوت در زندان و یا کلانتری، امری خلاف اصل است، اظهار داشت: این امر باید بلافاصله به دادستان تهران انعکاس یافته و گزارش کتبی موضوع ارسال شود و بازپرس مربوطه باید در صحنه حضور یافته و ضمن بررسی موضوع، مراتب را به این دادستانی اعلام کند.

دادستان عمومی تهران ضمن تشریح ابعاد دیگر این حادثه، اظهار داشت: صرف نظر از نوع اتهام و ادله مثبته آن حقوق متهم باید در تمام موارد رعایت شده و اهتمام قضات بر جلوگیری از تضییع حقوق متهمان مورد توجه قرار گیرد. وی بازداشت متهمان در کلانتریها را خلاف اصل دانسته و آن را منحصر به ضرورت، آن هم به صورت کوتاهمدت دانست و پس از آن باید متهمان به زندان تحویل داده شوند.

جعفری دولتآبادی بار دیگر بر ضرورت حساسیت سرپرستان نواحی نسبت به موضوع بازداشتگاهها، تأکید کرده و بازدید از این مراکز و ارائه تعلیمات لازم به ضابطان را تکلیف قانونی آنان دانست.

دادستان عمومی تهران همچنین به مهمترین پروندههای دو هفته اخیر دادسرای تهران که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، اشاره کرد و پروندههای اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پروندههای هفت نفر از متهمان جریان فتنه را از جملهی این پروندهها دانست.

وی ادامه داد: در این مدت پرونده راجع به بانک دی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آن یاد شده، به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

وی همچنین از تشکیل دو پرونده در دادسرای ناحیهی 31 خبر داد که در یکی از پروندهها، چند نفر از متهمان در قالب تشکیل باند با استفاده از کارتهای ATM مبادرت به ارتکاب جرم میکردند.

جعفری دولتآبادی همچنین از بازداشت تعداد بیست نفر از افرادی که مرتکب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده و تشکیل پرونده کیفری برای آنان خبر داد.

وی در ادامه به تشریح مسائل زندان و زندانیان پرداخت و ضمن تأکید بر نقش مؤثر قوه قضاییه در رفع ابهام از دستورالعملهای موجود، فعالیت مؤثر و به موقع مدیران قضایی مانند دادستانها و سرپرستان نواحی را در همین راستا ضروری دانسته و اقدام مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها در رسیدگی به پروندههای متهمان زندانی و از جمله اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی اعسار آنان را عاملی مهم در ساماندهی زندانها و امور راجع به زندانیان دانست.

دادستان تهران در ادامه از ضرورت برخی اقدامات اصلاحی و ساختاری در زندانها یاد کرد و از جمله انجام طرح طبقهبندی زندانیان و تشکیل پرونده شخصیت برای آنان را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست که میتواند منشا تحولات مثبت بسیاری باشد.

وی به بازدید اخیر صورت گرفته از زندان اوین و ضرورت برخی اصلاحات در این زندان از جمله اجرایی کردن طرح طبقهبندی اشاره کرد و نقش سرپرستان دوایر نظارت در این راستا را مؤثر دانست.

دادستان عمومی تهران همچنین به ضرورت کنترل آمار ورودی به زندان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از نهادهایی مانند تعلیق تعقیب میتواند در کاهش ورودی به زندانها بسیار مؤثر واقع شود. این در حالی است که حسب بررسیهای صورت گرفته، قضات نواحی مختلف دادسرای تهران کمتر از این نهاد قانونی استفاده میکنند و بیشترین آمار قرارهای صادره مربوط به ناحیه 20 دادسرای تهران (انقلاب) است.

وی همچنین استفاده از دیگر نهادهای قانونی ترک تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، بایگانی کردن پرونده، صدور کیفرخواست شفاهی و آزادی مشروط را راهکارهای مؤثر دیگری برای کاهش جمعیت کیفری زندانها دانست که میبایست از سوی قضات دادسرای تهران و دیگر مراجع قضایی مد نظر قرار گیرد.

جعفری دولتآبادی با اشاره به پرداختهای نجومی گفت: در این زمینه باید سه اقدام مورد توجه گیرد اولاً، برکناری مسئولانی که در این سمتها تخلف کردهاند؛ دوماً، استرداد وجوه بیتالمال و همچنین افرادی که این وجوه را دریافت کردهاند باید اقداماتی از سوی مسؤولین صورت گیرد.

دادستان تهران اظهار کرد: دادسرای تهران در بحث مجازات و رسیدگی به اقدامات افرادی که اموال نامشروع را از این طریق کسب کرده و اقدامات آنها منجر به وقوع جرم شده، قاطعانه رسیدگی خواهد کرد و دستگاههای نظارتی که به این موضوع ورود کردند گزارش خود را به دادستانی تهران ارسال کنند و ما وظیفه داریم با کسانی که در این زمینه مال نامشروع تحصیل کردهاند برخورد کنیم چرا که اعتماد مردم به نظام بالاتر از حیثیت افراد است.

وی تأکید کرد: در صورت وصول اینگونه گزارشها، خارج از نوبت و به طور قاطع رسیدگی خواهد شد.

در این جلسه دادستان تهران بخشنامه کاهش جمعیت کیفری زندانها خطاب به سرپرستان دادسراها را ابلاغ نمود و از سرپرستان خواست در راستای اجرایی کردن مفاد این بخشنامه و انعکاس اقدامات صورت گرفته به دادستانی اقدام عاجل کنند.

در ادامه، سرپرستان نواحی و قضات ناظر زندان و همچنین قضات شعب ویژه محکومان زندانی به طرح مشکلات و ارائه نقطه نظرات خود در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها پرداختند و در پایان جلسه، دادستانی تهران به جمعبندی مطالب پرداخت.

وی با اظهار این که مهمترین اثر بازدید سرپرستان نواحی و قضات ناظر از زندان ایجاد آرامش میان زندانیان است، شرط ایجاد چنین آرامشی را ورود معاونان دادستان و قضات دادسرا به بندهای زندان و ملاقات چهره به چهره به زندانیان دانست و گفت: حتی اگر حضور سرپرست دادسرا در زندان موجب اخلال در کار آن ناحیه شود، قابل توجیه است و سرپرستان بدانند که اگر هم امور دادسرا معطل بماند، امور زندان و زندانیان نباید معطل شود.

جعفری دولتآبادی به مسئولیت جمعی کلیه قضات دادسرا نسبت به موارد بازداشت بدون جهت اشخاص در زندان تأکید کرد و اظهار داشت: حتی اگر ساختمان زندان و بندها به ابر کامپیوترها و تکنولوژی نوین نیز تجهیز شود؛ به گونهای که ارتباط تصویری و صوتی قاضی و زندانی به طور دائم و کامل برقرار گردد، باز هم ملاقات حضوری قاضی و سرپرستان با زندانیان ضرورتی است که زمینهساز فضای آرامش در زندان خواهد بود.

نکته دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، ضرورت حضور توأمان سرپرست ناحیه و قضات ناظر بود. وی با اعلام این که بازدید قضات ناظر زندان، نافی ضرورت بازدید سرپرست ناحیه از زندان نمیباشد، افزود: قاضی ناظر باید همانند یک دیدهبان عمل کند و سرپرست به مسائل کلان مانند آمار زندانیان بپردازد.

دادستان تهران از صدور بخشنامه کاهش جمعیت کیفری زندانها در چهل بند که متضمن تکالیف سرپرستان نواحی و قضات ناظر زندان نسبت به زندانهاست، خبر داد.

وی اعلام مراتب صدور کیفرخواستها به زندان از سوی شعب تحقیق را زمینهی ایجاد تکلیف برای مسئولان زندان از جهت ابلاغ موضوع به متهم دانست.

جعفری دولتآبادی کار قضات ناظر زندان را به نوعی کاری جهادی تشبیه کرد و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست که برای نظارت بر زندانها قضات با انگیزه را انتخاب و منصوب کنند.

وی همچنین ادغام احکام متضمن محکومیتها را ضرورتی قابل توجه خواند که در بخشنامهی دادستانی بر آن تأکید شده است و ضمن انعکاس معضلات زندانها به مدیران مربوط، از عملیاتی شدن بازدید جمعی سرپرستان از زندانها و استمرار جلسات مشابه خبر داد.