تعدادی از نمایندگان برجسته مجلس:

باید از طیب نیا قدردانی کنیم/ دولت درصدد است با ارائه لایحه‌ای، نسبت به حل ماجرای فیش‌های حقوقی اقدام کند

درحالیکه برخی از جریانات با تهدید به استیضاح وزیر اقتصاد، به دنبال جلوگیری از برکناری متخلفان در مسئله فیش های حقوقی نجومی هستند، سه تن از نمایندگان برجسته مجلس از عملکرد طیب نیا حمایت کردند.

کد خبر: ۹۰۹۸۸

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۵

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، سید فرید موسوی نماینده مردم تهران معتقد است که ورود شخص وزیر اقتصاد برای مقابله با مسئله فیش های نجومی، منجر به اتفاقات مبارکی در امر مبارزه با فساد شد.

موسوی به خبرنگار «انتخاب» گفت: دولت در اصلاح رویه های سابق بسیار جدی بوده و درصدد است که با ارائه لایحه ای، نسبت به حل ماجرای فیش های حقوقی اقدام کند اما باید این موضوع را در نظر گرفت که ما نباید در اقدامات خود افراط و تفریط کنیم زیرا این نگرانی وجود دارد که نهاد مدیریت در کشور دچار انفعال شود.

وی افزود: در شرایطی که نظام اقتصادی کشور دولتی است، با افراط و تفریط هایی که ممکن است صورت گیرد  نظام اقتصادی کشور دچار اختلال خواهد شد، که باید مراقبت های ویژه ای در این زمینه اتفاق بیفتد.بنابراین باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر نهاد های نظارتی این موضوع را بررسی کنند و این که چرا این موضوعات در سال های اخیر از فرایند نظارتی آنها دور بوده است را علت یابی کنند.

نماینده مردم تهران در ادامه اضافه کرد: من گمان می کنم ارتقاء شفافیت در نظام اداری و اقتصادی کشور در عدم تکرار وضعیت فعلی می تواند بسیار مفید باشد تا در سال های آتی شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

وی تصریح کرد: من از صاحب نظران و کارشناسان تقاضا دارم که پیشنهاد های خود را  برای اصلاح رویه های جاری  در اختیار نهاد های مسئول قرار دهند تا با عظمی ملی بتوانیم به نحوی شایسته این معضل را برطرف کنیم و دیگر شاهد چنین موضوعاتی در نظام اداری کشور نباشیم.

موسوی در رابطه با اقدام وزارت اقتصاد در خصوص تعیین کف و سقف برای حقوق مدیران گفت: در این زمینه وزیر اقتصاد صرفا به ابلاغ بیانیه اکتفا نکرد و به صورت اقدام عملی وارد شد و بخش نامه هایی صادر کرد .

او ادامه داد: ما ازمجموعه  وزارت امور اقتصاد و دارایی واقای وزیر قدردانی  می کنیم؛  تماشاگر این بودیم که تمام بخش های رفاهی برای کارکنان و مدیران متوقف شد و در مصاحبه ای آقای طیب نیا اشاره داشتند که کارکنان از این موضوع مستثنی شدند.

وی افزود: مقرر شده است که تسهیلاتی که به کارکنان نهادهای اقتصادی تعلق می گیرد درجلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه طرح شود که امیدواریم بخش  نامه دولت راه را برای سامان دهی وضعیت جاری باز کند.

این مقام مسئول در خصوص خبرهای منتشر شده از اقتدامات برخی افراد در مجلس که برعلیه فعالیت های انجام شده صورت گرفته است اظهار کرد: در مجلس یک فضای تقریبا کارشناسی حاکم است و نماینده ها در حد توان و بدون طرفداری از جریان یا دولت خاصی گزارش خود را اعلام می کنند؛ که امیدواریم در یک فضای کارشناسانه و فارغ از دعاوی و برداشت های سیاسی بتوانیم در سازمان دهی وضعیت فعلی از ظرفیت های مجلس به نحوشایسته ای استفاده کنیم .

اعزازی: طیب نیا برخورد خوبی با متخلفان کرد
نماینده مردم بناب در مجلس عملکرد طیب نیا در رابطه با برخورد با فیش های حقوقی را تحسین برانگیز توصیف کرد.

ضیاءا... اعزازی به خبرنگار «انتخاب» گفت: آقای طیب نیا در بحث برخورد با فیش های حقوقی عملکرد خوبی داشت.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهار کرد: مقام معظم رهبری صریحا اعلام کردند که کسانی که خلاف مقررات عمل کرده اند مورد مواخده قرار گیرند.

نماینده بناب اضافه کرد: بنابراین مسئولین تمام تلاش خود را به کار گیرند تا هرجا مشکلی وجود دارد اصلاحات به خرج داده و مشکلات را برطرف کنند.

وی ادامه گفت: تمام ادارات ما دارای هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان است، که می توانند بررسی های لازم را انجام داده و طبق قانون و ضوابط، بهترین احکام را صادر کند که با وجود آنها دیگر نیازی به دیگر تشکیلات و جایگاه ها وجود ندارد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تعیین کف و سقف برای پرداخت حقوق به مدیران عملکرد مناسبی است؟ گفت: این کار از نظر من قابل قبول نیست چرا که بسیاری از کارکنان دولت، معلمین و... از حقوق بالایی برخوردار نیستند بنابراین اعطای حقوق ها باید عادلانه باشد. هیچگاه تبعیض مورد قبول نبوده و نیست و نباید حقوق مدیران با کارمندانشان تفاوت زیادی داشته باشد زیرا مدیران علاوه بر حقوق از مزایا هم برخوردار هستند.

اعزازی ضمن تقدیر از عملکرد طیب نیا بیان کرد: به طور کلی اقدامات خوبی در برخورد با متخلفان انجام شده است.

او در پایان گفت: ما فرهنگ سازی برای ایثار را با دست های خود دفن کرده ایم بنابراین باید بستری را فراهم کنیم تا مدیرانی بر سرکار بیایند که قصد ایثار دارند نه کسب حقوق و مزایای بیشتر.

تقدیر مافی از رئیس جمهور و زیر اقتصاد

پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ورود قوههای مجریه و قضاییه به بحث فیشهای حقوقی غیرمتعارف را بسیار مناسب و به موقع ارزیابی کرد و در این باره گفت: خوشبختانه بعد از دستور صریح آقای روحانی و صدور بیانیه از جانب ایشان، وزیر اقتصاد و همچنین دیگر دستگاههای نظارتی نیز وارد بخوبی ماجرا شدند. ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع متمرکز شده و همچنین گزارشهای مفصلی را مرکز پژوهشهای مجلس تهیه کرده بود که در صحن قرائت شد.

وی در این باره اظهار کرد: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس باعث شد در این رابطه اطلاعات بسیار خوبی در اختیار نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

نایب رئیس اول کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید دستگاهها، نهادهای دولتی و غیردولتی نیز به کمک دولت بیایند، تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع فیشهای حقوقی غیرمتعارف ورود پیدا کرده است و این کمیسیون در کنار دولت تدبیر و امید برای شناسایی و برخورد با مدیران متخلف قرار گرفته است. به عبارتی تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی باید همزمان و همدل با دولت باشند چراکه آقای روحانی در این راستا گامهای خوب و مؤثری را برداشته است.

مافی ورود قوههای مجریه، قضاییه و مقننه به این مسأله را به نیکی و خِیر توصیف کرد و افزود: متأسفانه برخی دستگاههای نظارتی و افرادی که وظیفه نظارت به نهادها و مدیران را داشتهاند، کوتاهی کردهاند چراکه اگر نظارت خوب و مناسبی صورت میگرفت شاهد چنین اتفاقاتی نمیشدیم. با این حال، وزارت اقتصاد در برخورد متخلفان  خوب عمل کرده است.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: به عقیده من، تمام مسئولان و نهادهای دولتی و غیر دولتی باید شفاف و روشن رفتار کنند اگر شفاف نباشیم نمیتوان با این مسأله قاطع برخورد کرد. حتی اگر موانع حقوقی و قانونی نیز وجود داشته باشد باید آن مشکلات و موانع بر سر راه را برطرف کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: نه تنها نهادهای دولتی و غیردولتی بلکه نهادهای عمومی نیز باید مانند قوای سه گانه رفتار کنند. برخی نهادها و سازمانهایی وجود دارند که زیرنظر یا تحت پوشش هیچیک از قوای سه گانه یعنی قوههای مجریه، قضاییه و مقننه نیستند ضمن اینکه ابهاماتی در مورد میزان دریافتی و فیشهای حقوقی چنین سازمانهایی وجود دارد و همانطور که گفتم باید تمامیه نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی شفاف سازی کنند.

منبع:انتخاب