برای شفاف‌سازی حقوق‌های نامتعارف؛

وزیر دادگستری و رئیس سازمان بازرسی به کمیسیون قضایی مجلس می‌روند

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از دعوت وزیر دادگستری و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به این کمیسیون برای شفاف‌سازی و برخورد قانونی با افرادی که حقوق‌های نامتعارف دریافت می کنند، خبر داد.

کد خبر: ۹۱۱۷۵

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۳

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، حسن نوروزی در توضیح جلسه روز سه شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارشی از وضعیت مدیران عالی قوه قضاییه و چالش های پیش روی این دستگاه در جلسه بررسی شد، همچنین در خصوص حقوق های نامتعارف با استناد به قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مباحثی مطرح شد.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ماده مذکور قید شده است که 'با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره بیشتر باشد.'

وی با بیان اینکه قانون مذکور غیرقانونی بودن حقوق های نامتعارف را تایید می کند، افزود: در تبصره ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز آمده است که 'شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در مورد پاداش هیئت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 است.'

نوروزی یادآوری کرد: بنابر قانون مذکور در جلسه امروز مقرر شد تا وزیر دادگستری و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هفته آینده به این کمیسیون دعوت شوند و در این خصوص شفاف سازی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در ادامه لایحه قانون تجارت اعاده شده از شورای نگهبان بحث و بررسی هایی صورت گرفت که در این خصوص به ضرورت های اصلاح این قانون پرداخته شد و دلایلی ذکر شد که این لایحه باید به صورت اصل 85 بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان اینکه شورای نگهبان بر بررسی لایحه در صحن علنی تاکید دارد، گفت: با دعوت از متخصصین و کارشناسان در حوزه قانون تجارت، اعضای کمیسیون بر بررسی تخصصی لایحه مذکور به صورت اصل 85 تاکید داشتند.