آیت‌الله هاشمی:

حادثه تروریستی فرانسه شیوه خطرناک جدیدی از ترور است

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقدام جنایتکارانه در نیس فرانسه شیوه خطرناک جدیدی از ترور است که ضرورت همکاری جهانی برای مبارزه با آن باید جدّی گرفته شود.

کد خبر: ۹۱۵۹۰

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۲

به گزارش اخبار داخلی دفاع پرس،  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه این مجمع امروز - شنبه - به ریاست آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و دو بند دیگر از سیاست های کلی نظام قانونگذاری کشور تصویب شد.

در ابتدای این جلسه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به حادثه تروریستی اخیر در نیس فرانسه اشاره و تأکید کرد: این اقدام جنایتکارانه که منجر به کشته و زخمی شدن جمع زیادی از مردم شد، شیوه خطرناک جدیدی از ترور است که ضرورت همکاری جهانی برای مبارزه با آن باید جدّی گرفته شود.

**بررسی آخرین تحولات ترکیه در جلسه مجمع
در ادامه این جلسه، علی اکبر ولایتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و احمد وحیدی عضو کمیته دفاعی مجمع گزارشی تحلیلی از آخرین تحولات اخیر در ترکیه و اخبار مربوط به کودتا در این کشور ارائه کردند.

** تصویب دو بند دیگر از سیاست های کلی نظام قانونگذاری
سپس اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی و تصویب سیاست های کلی نظام قانون گذاری را در دستور کار خود قرار دادند و دو بند دیگر از این سیاست ها را به شرح ذیل تصویب کردند:

بند 4- رعایت اصول قانون نگاری و قانون گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانونگذاری با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:
- قابلیت سنجش و اجرای قانون.
- معطوف به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح های قانونی.
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و ارزیابی تأثیرات قانون و ارائه پیوست های مربوطه از قبیل پیوست های: فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط زیستی به تناسب طرح ها و لوایح.
- ثبات نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی قانون مذکور.
- تقویت ضمانت اجرا از جمله تشدید مجازات ها و پرهزینه کردن عدم اجرای قانون.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری.
- تعیین مجری یا مجریان در متن قوانین و مقررات.
- تصویب قانون شیوه قانون نویسی و ایجاد سازوکار تخصصی تنظیم متن های مربوطه، با بهره گیری از متخصصین منطق و اصول، قانون نویسی و ویراستاری.
- عدالت محوری در قوانین و مقررات، اجتناب از تبعیض ناروا، تصویب قوانین عام و دارای جامعیت و پرهیز از استثناهای قانونی، تا احد امکان.
بند 5- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه و رعایت آن در قانون گذاری.