ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۵ اصلاح شد

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اصلاح شد.

کد خبر: ۹۱۹۶۰

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۲

به گزارش گروه اخبار داخلی  دفاع پرس، با تصویب هیئت وزیران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور اصلاح شد. متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 33267/ت52982هـ مورخ 22/3/1395 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در ماده (31) عبارت "حداکثر تا (2) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه" بعد از عبارت "اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها" اضافه می شود.
2- متن زیر به عنوان ماده (42) اضافه می شود:

ماده 42- به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و مصوبه شماره 588271 مورخ 6/4/1395 شورای عالی اداری مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، خودرو و ماشین آلات راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است:
الف- اعتبارات هزینه ای بودجه سال 1395 مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر استان را به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط، صرف هزینه های مأموریت های مربوط به استان ها شود.

ب- برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ردیف بودجه ای فرعی ذیل ردیف بودجه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداری استان ها اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه 1395 مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان قرار دهد تا از طریق ذی حساب آن اداره کل هزینه شود. کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان ها نظارت می نماید.
شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.