دادستان تهران:

عرضه البسه منقوش به علائم گروه‌های فاسد و منحرف، جرم است

دولت آبادی با حمایت از پلمپ واحدهای صنفی متخلف در حوزه های سلامت، بهداشت و اموال گفت: 100 هزار واحد صنفی فاقد مجوز در تهران وجود دارد.

کد خبر: ۹۳۱۱۸

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۱

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران در نشست با مسوولان برخی صنوف و رییس پلیس اماکن تهران افزود: یکی از ظرفیت های مورد تأکید حضرت امام راحل، ظرفیت مردمی است و امروزه اتحادیه ها نماد این توصیه می باشند.

وی افزود:همان گونه که انقلاب اسلامی با قدرت و حضور مردم پیروز شد، انتظار می رود که در مقیاس کوچک تر، اتحادیه ها به عنوان جلوه ای از ظرفیت مردمی، در مبارزه با جرایم و پیش گیری از وقوع جرم وارد شوند.

دادستان تهران با اذعان به این که برخی موضوعات و وظایف از اختیارات و تکالیف دولت خارج است و در حوزه مردمی است، صنوف را از جنس موضوعات مردمی دانست و با انتقاد از خنثی بودن اتحادیه ها در عمل، به روسای اتحادیه های صنفی تأکید نمود که به نقش تاریخی خود توجه کنند و اگر نمی توانند به خوبی انجام وظیفه کنند، جای خود را به دیگران بدهند.

وی با اشاره به نگرانی مردم متدین که گاه از انتخاب مناسب برای خرید یک مانتو یا لباس مناسب محروم هستند؛ و تأکید بر این که اتحادیه های صنفی باید به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و به لحاظ مشکلات پیش آمده ناشی از عدم نظارت آن ها بر واحدهای صنفی، از مردم عذرخواهی نمایند، اظهار داشت: چرا در جمهوری اسلامی لباس هایی عرضه شود که ترویج کننده فساد، انحراف باشد و اتحادیه ها از مقابله با آن ها اظهار عجز نمایند.

دادستان تهران عرضه البسه منقوش به علائم گروه های فاسد، منحرف یا را مطابق واحد وصف مجرمانه دانست و گفت: عرضه پوشاک معضلی است که مردم متدین را به گلایه وا داشته و برخی افراد سودجو در این عرصه دخالت دارند.

جعفری دولت آبادی نقش اتحادیه های صنفی را در سه حوزه پیشگیری، انجام وظیفه ذاتی و درخواست حمایت قضایی، تبیین نمود و اظهار داشت: اتحادیه ی صنفی ویترین اصلی است و مردم تمامی مشکلات صنوف را بر عهده آنان دانند. لذا اتحادیه ها باید در حوزه پیشگیری مقتدرانه عمل کنند و ضمن تقویت نظارت خود بر واحدهای صنفی نسبت به پلمپ واحدهای متخلف اقدام نمایند.

وی از پلیس خواست ضمن همکاری با اتحادیه های صنفی در رصد اطلاعاتی، نسبت به بستن واحدهای صنفی که تخلفات و جرایم آشکار و بیّن دارند اقدام نموده و با رد هرگونه افراط و تفریط در این حوزه، افزود: نه افراط نه تفریط، معتقدیم در مواردی که تخلف آشکار علیه حقوق مردم در حوزه های سلامت، بهداشت و اموال مانند فروش اوراق خودروهای سرقتی صورت می گیرد، لازم است واحد صنفی متخلف پلمپ شود.

دادستان تهران با اشاره به اخباری که طی هفته اخیر پیرامون برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شامل شکر و مرغ مطرح شده، ضمن انتقاد از افزایش ناگهانی بهای مرغ، عدم ورود اتحادیه های مربوطه به موضوع را، نقص عملکردی این نهادها دانست و گفت: لازم است در فضای عملکردی اتحادیه های صنفی، موجی ایجاد شود و این موج باید توسط اتحادیه ایجاد گردد؛ اقتدار اتحادیه به انجام وظیفه است و وقتی آن ها به وظیفه خود عمل نمی کنند، انتظار حمایت مردم و مسؤولین را نداشته باشند.

جعفری دولت آبادی از این که در رستورانی کشف حجاب می شود و مردم متدین نمی توانند از چنین مکان هایی استفاده نمایند، انتقاد کرد و خواستار دخالت اتحادیه ها در این گونه امور شد.

جعفری دولت آبادی ظیفه ذاتی اتحادیه ها را نظارت بر واحدهای صنفی، دقت در اعطای مجوز به افراد و جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف دانست و گفت: قرار نیست دادستانی به جای اتحادیه ها انجام وظیفه نماید، اما اگر در انجام اقدامات نیازمند حمایت قضایی باشید، آمادگی کامل داریم.

دادستان تهران با رد توجیهات ترحم آمیز مدیران برخی اتحادیه ها مبنی بر این که در تعطیل کردن واحدهای صنفی فاقد مجوز و متخلف، رعایت وضعیت شغلی آن ها را می نمایند، اظهار داشت: با استدلال های ترحم آمیز نمی توان تهران را اداره کرد و این توجیه که نباید با اقدامات اتحادیه، افرادی بیکار شوند، مردود است؛ زیرا نتیجه ی آن، رواج قاچاق کالا و دارو، اقدامات غیر مجاز و خلاف سلامت و بهداشت و رواج قلیان در رستوران ها و قهوه خانه ها است و آن گاه دیگر چیزی از شهر سالم و ایمن باقی نخواهد ماند.

جعفری دولت آبادی به روسای اتحادیه ها اطمینان داد که از حمایت های دادستانی مستظهر خواهند بود، به شرط آن که اتحادیه ها به وظایف ذاتی و پیش گیرانه ی خود عمل کرده باشند.

وی با اشاره به آمار اعلامی از سوی پلیس مبنی بر وجود یک صد هزار واحد صنفی غیرمجاز در تهران، اظهار داشت: رها کردن این واحدها، موجب افزایش شمار آن ها می شود؛ به گونه ای که کنترل آن ها از اختیار خارج خواهد شد.

جعفری دولت آبادی هم چنین تأکید کرد: ما با کارآفرینی مخالف نیستیم، اما اشتغال نباید در حوزه ی جرم ایجاد شود.

دادستان تهران در توضیح اظهارات خود مبنی بر این که برخی صنوف بستر جرایم را فراهم می کنند، با ذکر مثالی، بنگاه های املاک و بنگاه های فروش اتومبیل را مرتبط با تعدادی از جرایم علیه اموال و جعل دانست و گفت: معمولاً مقدمه زمین خواری، راه اندازی دفاتر املاک در منطقه است که موجب می شود پس از مدتی اراضی به شهر تبدیل شود. هم چنین بسیاری از موارد فروش اموال مسروقه در صنوف خاص و یا جعل اسناد در بنگاه های فروش اتومبیل رخ می دهد، لذا لازم است اجازه ی توسعه صنوف را ندهیم.

نکته ی دیگری که دادستان تهران، توجه پلیس امنیت و اتحادیه داران را به آن جلب نمود، دقت در نحوه ی انجام وظیفه نسبت به واحدها بود.

وی اظهار داشت سخت گیری و شدت عمل باید در موارد خاصی باشد و ممنوع کردن همه چیز عقلانی نیست. این گونه نباشد که دادسرا دستور بستن واحدها را صادر کند، اما دیگران با جلوگیری از بستن یا باز کردن مکان رشوه بگیرند.

جعفری دولت آبادی از روسای اتحادیه های صنفی خواست که به واحدهای صنفی خود تأکید کنند از دادن رشوه بپرهیزند و از پلیس نیز خواست نسبت به موارد بیّن تخلف اقدام نماید.

وی در ادامه افزود: منظور از موارد بیّن، واحدهای صنفی دارای سابقه تخلف و متخلفان حرفه ای می باشند. پلمپ چنین واحدهایی، پذیرش مردم را در پی دارد و این گونه نباشد که پس از پلمپ، فوراً اقدام به رفع آن شود و در این راستا، شفاعت و توصیه پذیرفته نشود.

دادستان تهران به یکی از معاونان خود مسوولیت داد تا ضمن تشکیل جلساتی با مسوولان صنوف متعدد، پیرامون اقدامات پیش گیرانه اتخاذ تصمیم نمایند و مواردی که نیاز به صدور دستور قضایی است، مشخص شود.

جعفری دولت آبادی در مقام هشدار به اتحادیه های صنف حمل و نقل، به خبر یکی از روزنامه ها تحت عنوان «مثلث مرگ» که آماری از حوادث رانندگی را ارائه داده است، اشاره کرد و گفت: اتحادیه ای که اجازه می دهد راننده فاقد شرایط یا خودروی معیوب برای حمل و نقل به کار گرفته شود، نسبت به حوادث رانندگی و خسارات مادی و معنوی ناشی از آن، مسوولیت مدنی و ضمان دارد.

دادستان تهران به حمل و نقل شهری، تاکسی داران و تاکسی سرویس ها نیز اشاره کرد و در چرایی دقت زیاد نسبت به صدور مجوز برای این صنف گفت: این که بانویی از این آژانس ها مطالبه ی خودرو می کند، به لحاظ اعتمادی است که مردم نسبت به این صنوف دارند و اگر نسبت به تخلفات این صنف اغماض نماییم، موجبات ناامنی اجتماعی فراهم می شود. هم چنین است در صنف عکاس ها که بعضاً تصاویر مردم، که به عنوان اسرار آن ها، با آبرویشان مرتبط است را در سایت ها انتشار می دهند.

وی با گلایه از عملکرد برخی واحدهای صنفی از این دست، اظهار داشت: در ارتباط با عملکرد عکاسی ها، مدلینگ نیز قابل بحث است و لازم است در این حوزه با دقت بیشتری مجوز صادر شود.

صنف دیگری که دادستان تهران بر اهمیت آن تأکید کرد، صنوف مرتبط با حوزه زنان مانند آرایشگاه ها بود.

وی با تأکید بر ضرورت کارآفرینی، اظهار داشت: اتحادیه صنف آرایشگاه ها باید فعال شود؛ با کارآفرینی موافقیم، اما با ایجاد زمینه برای ارتکاب جرم موافق نیستیم.

در این جلسه، رییس پلیس اماکن تهران، با ارائه ی آماری از اقدامات پلیس طی سال گذشته و چند ماه اخیر پیرامون پلمپ واحدهای صنفی متخلف، به طرح مشکلات ناشی از اتحادیه های صنفی پرداخت.

بخشی از اظهارات رییس پلیس امنیت تهران، مربوط به اجرای طرح ها نسبت به صنوف بود. وی با اعلام این که سال گذشته هشتاد طرح در تهران اجرا شده، بیش ترین مشکلات را مربوط به پوشاک و قهوه خانه داران دانست و گفت: طرح برخورد با محصولات واجد مظاهر ضد فرهنگ بر اساس دستورات قضایی صادره از سوی دادسرای ارشاد، آثار خوبی در پی داشته و بر اساس آن، تعدادی از واحدهای متخلف پلمپ گردیده است.

در این جلسه، نایب رییس اتاق اصناف با ذکر این که در مجموع 347 صنف و اتحادیه وجود دارد، برخی مشکلات واحدهای صنفی را بیان نمود.

وی ضمن اشاره به رواج دست فروشی، قاچاق کالا و برگزاری نمایشگاه های فاقد مجوز آن هم از سوی شهرداری، اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه تخصصی موافقیم، اما غالب شرکت کنندگان در نمایشگاه ها، فاقد مجـوز صنفی بوده و اصولاً فعالیت آن ها نمایشگاهی نیست.

رییس اتاق اصناف تهران، در توضیح مشکل قاچاق کالا اظهار داشت: هیچ واحد صنفی علاقه به فروش کالای قاچاق ندارد و لازم است در گلوگاه ها با قاچاق برخورد شود، اما وقتی به عنوان مثال، برای واردات گوشی تلفن همراه، 6 درصد تعرفه گمرکی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 3 درصد عوارض دیگر مقرر می شود، شکل گیری قاچاق اجتناب ناپذیر است.

ذبیح زاده سرپرست دادسرای جرایم پزشکی با اعلام این که قریب به 60 درصد پرونده های مربوطه در دادسرای جرایم پزشکی مربوط به تخلف از مفاد مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی است، اظهار داشت: ماده ی 27 درباره ی افراد فاقد پروانه ی کسب است که بر اساس آن، اتحادیه ی صنفی مکلف است با همکاری پلیس نسبت به بستن این واحدها اقدام نماید و ماده ی 28 نیز صنوف دارای پروانه کسب را از فعالیت موجب تداخل صنفی منع کرده است.

وی ضمن ابراز تأسف از عدم توجه روسای اتحادیه های صنفی به وظایف خود دائر بر نظارت بر واحدهای صنفی و درخواست پلمپ این واحدها از پلیس، اظهار داشت: غالب پرونده های مربوط به حوزه سلامت مردم، ناشی از تخلف نسبت به مواد مذکور است.

سرپرست دادسرای ناحیه ی 19 تهران، ضمن انتقاد از صنف قهوه خانه داران به لحاظ عدم نظارت بر عرضه قلیان در این واحدها، اظهار داشت: مطابق ماده ی 7 قانون کنترل جامع و مبارزه با دخانیات، صرفاً کسانی حق عرضه مواد دخانی را دارند که از وزارت صنعت و معدن مجوز داشته باشند؛ این در حالی است که امروزه در اکثر قهوه خانه ها و رستوران ها از قلیان استفاده می شود بدون آن که از چنین مجوزی برخوردار باشند.

صالحی سرپرست دادسرای راهور به مشکلات ناشی از صنف اوراقچی ها که زیر گروه صنف آهنگران قرار می گیرند، پرداخت و گفت: واحدهای صنفی اوراقچی، با تخلف از قانون مبنی بر این که اوراق خودروها باید با اخذ مجوز به عمل آید، به واقع چرخه سرقت خودرو را تکمیل می کنند.

در پایان این جلسه، دادستان تهران ضمن اظهار امیدواری به این که، جلسه ی حاضر فتح بابی برای افزایش نظارت ها از سوی اتحادیه های صنفی و اعمال حمایت های قضایی از سوی دادستانی باشد، خطاب به اتحادیه داران اظهار داشت: شما به اختیارات خود برگردید، حضورتان را بیشتر کنید، وظایفتان را بهتر انجام دهید و از حمایت های ما مطمئن باشید.