رحمانی‌فضلی:

کلیه مرزها و کانال‌های امنیتی را تحت کنترل داریم

وزیر کشور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه علیرغم تمامی فعالیت‌های گسترده برای ناامن سازی کشور بر اوضاع امنیتی مسلط هستیم گفت که کلیه مرزها و کانال های امنیتی را تحت کنترل داریم.

کد خبر: ۹۵۳۲۹

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۵

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، سید حسین نقوی حسینی در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت : این کمیسیون میزبان رحمانی فضلی، معاون اش به ویژه در حوزه امنیتی بود از همین رو در ابتدای جلسه بروجردی رئیس کمیسیون از زحمات مجموعه تلاش گران حوزه انتظامی وی امنیتی تقدیر کرد.

وزیر کشور در این جلسه ضمن ارائه توضیحات مفصلی در مورد حوزه های امنیتی و  اجتماعی کشور گفت: علیرغم فعالیت گسترده عوامل ناامن ساز الحمدلله ما بر اوضاع امنیتی مسلط هستیم و کلیه مرز های وکانال های امنیتی را تحت کنترل داریم.

رحمانی فضلی ادامه داد:  در حوزه امنیت اجتماعی دچار آسیب هایی هستیم که باید به طور جدی به آن پرداخت، فقر و ناامنی در حاشیه ها و برخی مناطق، مواد مخدر، گسست های خانوادگی و ... بستری برای فعالیت برخی عوامل ناامن ساز فراهم کرده که برای حل این موضوع باید نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی اصلاح شود تا زمینه های قاچاق و انحرافات اجتماعی مسدود شود.

وی با اشاره به تلاش های بیرونی برای ناامن سازی از کشور از جمله فعالیتهای سعودی ها گفت:  علیرغم تمامی این تلاش ها همچون فعالیتهای سعودی ها ما شرایط را تحت کنترل و نظارت داریم البته این واقعیت وجود دارد که امروز در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر همه نهادهای بینالمللی و کشورهای عضو اعتراف میکنند که ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد که با این وجود هیچ گونه همکاری و  حمایت بینالمللی صورت نمی گیرد.

وزیر کشور همچنین گفت در حوزه درمان مبتلایان به مواد مخدر نیز تلاش های گسترده ای صورت گرفته اما زمینه حفظ آنها در زمان درمان وجود ندارد و به همین دلیل آنها درگیر می شوند.

رحمانی فضلی در مورد امنیت کشور گفت: انصافا مردم عزیز و انقلابی ما قریب به اتفاق وفادار به نظام هستند و در مقایسهای با وضعیت کشور با سایر کشورهای همسایه خدمات نظام را میبینند البته بدان معنی نیست که مشکلات وجود نداردما باید در جهت رفع و تبعیض مناطق محروم با تلاش شبانه روزی توازن بین استان و مناطق مختلف ایجاد کنیم.

به گزارش ایسنا، بعد از توضیحات وزیر کشور اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچون کواکبیان، فلاحت پیشه، صفاری نطنزی، جمالی ذوالنور، کریمی قدوسی، گودرزی، جاسمی، نوریان، چنارانی و رضایی نظراتشان را مطرح کردند و وزیر کشور نیز توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه لایحه قانونی انتخابات را تدوین کردیم و در مسیر انجام است گفت: درباره کنسرت ها بر اساس آنچه در اختیار ما است عمل میکنیم ولی آنچه که از قوه قضاییه حکم دارد به ما ارتباطی ندارد. کنسرتی که مجوز دارد و عرفیات را رعایت میکند مشکلی در اجرا ندارد، در مورد اجتماعات نیز مشکلی نداریم که اجتماع و فعالیتهای سیاسی برگزار ی شود و مجوز می گیرند. فضای جامعه کاملا باز است و همه در چارچوب قانون انجام می شود که حفظ امنیت آنها با ما است.

وی در مورد انتصاب فرمانداران نیز گفت: انتصاب فرمانداران در چارچوب قبلی انجام میشود زمانی بیست درصد فرمانداران وزارت کشوری بودند ولی امروز هشتاد درصد آنها وزارت کشوری هستند البته قرار نیست که از ظرفیت ها و توانمندی ها استفاده نکنیم.

وی افزود:آیین نامه انتصاب فرمانداران و بخشداران را دولت تصویب کرده و انشاءالله  به زودی ابلاغ و اجرا میشود. ما قبلا 52 اختیار را به استانداران تنفیذ کردیم در آینده نزدیک 80 مورد دیگر به استانداران در راستای تمرکززدایی تنفیذ خواهد شد.

رحمانی فضلی همچنین با بیان اینکه اعضای شوراها بعد از انتخاب باید ساکن محل باشند در مورد نیروی انتظامی گفت: باید از نیروی انتظامی حمایت شود و نیازمندی و اعتبارات آنها را تامین کرد.

فرمانده نیروی انتظامی: مقابله با باندهای مافیای قاچاق مواد مخدر باید پیچیده باشد

به گزارش ایسنا ، در ادامه جلسه کمیسیون اشتری فرمانده نیروی انتظامی در اظهاراتی گفت: نیروی انتظامی دستگاه گسترده ای است که در اقصی نقاط کشور حضور دارد و انواع مختلف خدمات را از گذرنامه تا گواهینامه ارائه میکند که به لحاظ کمبود امکانات نتوانسته گسترش لازم را داشته باشد و نیروی انتظامی به لحاظ نیرو و امکانات عقب ماندگی بسیاری دارد که نیازمند کمک و حمایت است.

وی با بیان اینکه برخورد با قاچاق مواد مخدر در سطوح مختلف از اولویت های نیروی انتظامی است، گفت: با توجه به اینکه باندهای مافیایی پیچیدگی های زیادی پیدا کردهاند لازم است مقابله با آنها هم پیچیده است . جمع آوری معتادان کار سختی نیست و نیروی انتظامی  میتواند یک هفته آنها را جمع کند اما مهم نگهداری درمان، اشتغال، ساماندهی و حفظ سلامتی آنها است چنین امری نیازمند همکاری همه دستگاه ها و نهادهای مربوطه و اختصاص اعتبارات لازم است.

اشتری یکی دیگر از اولویتهای نیروی انتظامی را مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: در مورد مبارزه با قاچاق کالا آن بخش از کالاهایی که نمونه تولید داخلی داشته باشند به آنها اجازه بازگشت به چرخه اقتصادی داده نخواهد شد، اولویت بعدی ما نیز مبارزه و مقابله با سرقت های خرد و کلان است.

فرمانده نیروی انتظامی توضیح داد: اگر چه در زمینه برخورد با سارقین و قاچاقچیان تناسب نوع جرم و مجازات در نظر گرفته شده ولی باز هم باید اصلاحاتی صورت گیرد.

وی اولویت دیگر نیروی انتظامی را حفظ عفاف و حجاب دانست و گفت:26 دستگاه در این زمینه مسئلویت دارند ولی در حال حاضر مسئولیت اصلی به عهده نیروی انتظامی گذاشته است.

در ادامه جلسه معاونین نیروی انتظامی نیز گزارشی ارائه کردند و معاون مرزبانی نیروی انتظامی در اظهاراتی گفت: ما در بیش از هشت هزار کیلومتر مرز کشور حضور داریم وحفظ مرزها به عهده ماست  لذا مقابله با بسیاری از عوامل ناامن ساز از انواع قاچاق تا ناامن سازهای امنیتی باید در مرزهای دریایی  وخشکی انجام شود، در این زمینه به پشتیبانی های زیادی به ویژه پشتیبانی های هوایی و منابع مالی نیاز داریم .

به گفته وی از 127 میلیارد تومان اعتبار مصوب بودجه انسداد مرز در سال گذشته فقط 15 میلیارد تومان آن اختصاص یافته که باید این کمبودها جبران شود.

همچنین به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این جلسه کواکبیان ، کریمی قدوسی، چنارانی، جمالی ، صفاری نطنزی و ذوالنوری اظهاراتی درباره مطالب مطرح شده عنوان کردند.

به گزارش ایسنا همچنین در این جلسه سه لایحه موافقت های همکاری اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان ، لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواکی لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین ایران و دولت فدراسیون روسیه لایحه موافقت نامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و قرقیزستان، لایحه معاهده بین ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران و تشریفات اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه و لایحه معاهده معاضدت اعضایی در موضوعات مدنی و کیفری و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به تصویب رسید.
منبع:تسنیم