از سوی جهانگیری؛

آیین نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 95 ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

کد خبر: ۹۶۸۰۷

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۶

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میگیرد.

ب- دستگاه طلبکار: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی میباشند.
پ- دستگاه بدهکار: وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (طرحهایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی میباشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی میباشند.
ت- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهیها از/ به دستگاه بدهکار/ طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه میباشند.
ث- بدهیهای قطعی دولت: بدهی دستگاههای بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
ج- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاههای طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی (با سررسید سالجاری و سالهای آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تأیید ذی حساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.
ماده2- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند.
تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمینماید.
تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، صرفا میباید تا پایان سال 1393 ایجاد شده باشد.
ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواستها را انجام میدهد.
تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 17/5/1394 و بخشنامههای صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.
ماده 4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر125) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی - خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام نماید.
تبصره 1- ملاک تسویه حساب درصورتی که مبالغ بدهیهای قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.
تبصره 2- بدهیهای هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه می باشد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهیهای تسویه شده از محل ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام کند.
تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آییننامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید.
ماده 5- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظاممالی کشور، به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
ماده 6- تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و یا مالکیت آنها متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.
ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه وبسرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه بهعمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 1382 - بوده و در حکم تسلیم و صدور «اوراق تسویه خزانه» میباشد.
ماده 8- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف(13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب میشود. نحوه اعمال حساب جمعی - خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاههای بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاههای مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.
ماده 9- آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 158648/ت52895هـ مورخ 2/ 12/ 1394 لغو می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت