در پیگیری فاجعه منا با دولت عربستان رودربایستی نداریم

حسن قشقاوی در حاشیه جلسه پیگیری حقوقی فاجعه منا که امروز در دادستانی کل کشور برگزار شد در ارتباط با اقدامات وزارت امور خارجه در خصوص پیگیری فاجعه منا و اینکه برخی مطرح می کنند که این وزارت خانه اقدام جدی در پیگیری این موضوع نداشته است گفت: اولین پاسخ ما این است که ما چه رودربایستی با دولت عربستان داریم که بخواهیم منفعلانه برخورد کنیم .

کد خبر: ۹۷۵۶۳

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه گفت :آیا ما نسبت فامیلی و یا منافع و فعالیت اقتصادی مشترک و روابط دوجانبه مشعشعی با این کشور داریم؟ چه دلیلی منطقی وجود دارد که دستگاه دیپلماسی بخواهد که دراین زمینه با عربستان رودربایستی داشته باشد وکوتاه بیاید.

قشقاوی اضافه کرد: طرح این موضوع که برخورد وزارت امور خارجه در فاجعه منا منفعلانه بوده است کاملا غیرواقع بینانه بوده و هیچ پایه منطقی ندارد .

وی تصریح کرد: ما در وزارت امور خارجه درباره فاجعه منا بیشترین پیگیری را داشته ایم و شاید وزارت خارجه پس ازبحث برجام در هیچ موضوعی بغیر از فاجعه منا تا این اندازه فعال نبوده است.

معاون کنسولی وزارت امور خارجه همچنین گفت: وزارت امورخارجه 580 ملاقات مهم در سطح مقامات دولتی ،رئیس جمهور، معاون اول و وزیر امور خارجه و معاونین وزیر خارجه و سفرا و کارداران و سرکنسول در رابطه با فاجعه منا داشتند.

وی افزود: من تلکسی زدم که همه سفارت خانه های ما با اکثریت قریب به اتفاق همه وکلای بین المللی زبردست که پرونده های سنگین را وکالت کرده اند نشستی داشته باشند و درآنجا این موضوع طرح شد تا بررسی کنند که از چه راهی می توان اقامه دعوی کرد.

وی تصریح کرد:  بنده در تلکسی به همه کشورهایی که درفاجعه منا شهدایی داشته اند آمادگی کامل کشور ایران را برای رایزنی و انجام سفر اعلام کردم ضمن اینکه این امر شاه بیت همه مذاکرات کنسولی و سیاسی ما با کشورهای خارجی بوده است.

وی با تاکید براینکه بعد از بحث برجام بیشترین فعالیت وزارت خارجه در پیگیری فاجعه منا بوده است گفت: خوشبختانه به نتایج مطلوبی دراین زمینه رسیده ایم این در حتای است  که به لحاظ شکلی دونهاد قضایی بین المللی (دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری) داریم و از آنجایی که عضویت ما و دولت عربستان دراین دو نهاد کامل نیست به این معنی که همه کنوانسیون ها وملحقات آن را نپذیرفته ایم بنابراین از نظر همه حقوقدانان داخل ایران و خارج ایران و اساتید حقوق اجماع جهانی وجود دارد که امکان طرح دعوی فاجعه منا دراین دو نهاد  مطلقا وجود ندارد.

قشقاوی گفت:  از نظر سیاسی درشورای حقوق بشر ومجمع عمومی سازمان ملل امکان پیگیری و طرح دعوی وجود دارد که این امر صورت گرفته است اما باید توجه داشت که نهاد قضایی بین المللی در دنیا همان  دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری است.

معاون کنسولی وزارت امور خارجه اظهار کرد: امکان اقامه دعوی در محاکم داخلی ما مطلقا وجود ندارد و هیچ حقوقدانی نیست که بگوید در دادگاه ایران می شود اقامه دعوی کرد چرا که ما در این زمینه اصل مصونیت قضایی دولت ها را داریم . به عنوان مثال در موضوع  صدور حکم دومیلیارد دلاری علیه  کشورمان توسط آمریکا، ما شکایت داریم چرا که این کشور با صدور این حکم در دادگاه داخلی اش مصونیت دولت ما را زیر سوال برده است.

وی با بیان اینکه در زمینه پیگیری فاجعه منا راه سومی وجود دارد گفت: اقامه دعوی در محاکم داخلی عربستان باید صورت گیرد بویژه اینکه محاکم عربستان فقه حنبلی و جعفری حاکم است و ما در این زمینه وحدت نظر داریم و از نظر محتوایی عربستان نمی تواند این موضوع را نقض کند بنابراین طبق فقه عربستان، پرداخت غرامت در مورد کسانی که در فاجعه منا به شهادت رسیده اند توسط بیت المال عربستان باید صورت گیرد.

قشقاوی با اشاره به اینکه چنین اتفاقی مشابهی  در مدینه منوره  در زمان خلیفه دوم رخ داد و وی این موضوع را به امیرالمومنین (ع) ارجاع داد، گفت: درآن زمان امیرالمومنین طبق اجماع نظریه فقهای اهل سنت فرمودند که دیه آن بربیت المال است.

معاون کنسولی وزارت خارجه با اشاره به قطع روابطمان با عربستان و اینکه ما درانجا سفارتخانه و سرکنسولگری نداریم گفت: از لحاظ محتوایی خوشبختانه حق با ماست و دولت عربستان نمی تواند منکر مسئولیت خود در جبران خسارت و غرامت شود،چراکه این امر مشمول قاعده قتیل الزحام است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا می توانیم برای این موضوع وکیل خارجی بگیریم گفت: بله، در حال حاضر با چندین وکیل بین المللی در حال مذاکره هستیم و به زودی هیئتی از ما برای انجام مذاکره  و مستشاربا وکلای دادگستری برای پیگیری این موضوع به خارج از ایران خواهند رفت چرا که به لحاظ محتوایی حق با خانواده شهدا و دولت ایران است و حتی، طبق مبانی حقوقی خود عربستان مسئولیت این امر بر گردن عربستان است.

منبع:میزان