یادداشت/ حسین میرمحمدصادقی

ضعف نهادهای بین‌المللی در رسیدگی به جرایم عربستان

در مسئولیت مقامات سعودی در حادثه منا تردیدی نیست؛ اما اینکه بشود این مسئولیت را در جایی به رسمیت شناخت و به تبع آن ضمانت اجرایی علیه مرتکبان در نظر گرفت متأسفانه مشکلات، کاستی‌ها و کمبودهای قابل توجهی دارد.

کد خبر: ۹۹۶۸۹

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۹

به گزارش گروه سایر رسانههای دفاع پرس، حسین میرمحمدصادقی در یادداشتی نوشت: طبق مقررات و موازین بینالمللی هر دولتی با دادن روادید به اتباع دولت دیگر جهت ورود به آن کشور تعهد میکند نسبت به افرادی که وارد کشور میشوند رعایت موازین و مقرارت را داشته و آنان را مشمول تبعیضهای ناروا قرار نداده و جان، مال و آبروی افراد، مورد حمایت دولت پذیرنده باشد.

بنابراین اگر دولتی به وظیفه خود عمل نکند، درواقع تعهد مسلم بینالمللی خود را زیر پا گذاشته و این مسئولیت در ارتباط با مناسک دینی مثل حج مضاعف میشود و علاوه بر موازین و مقررات بینالمللی، آموزههای دینی نیز مسئولیت دولت پذیرنده را بالا میبرد. بزرگترین و پرسابقهترین مراسم مذهبی که امروز در دنیا انجام میشود، مناسک حج است و متاسفانه مشاهده میشود طی سالهای مختلف دولت عربستان در چند روزی که حجاج به منا و عرفات میروند، تقریبا هیچ وظیفه نظارتی را انجام نمیدهد و تقریبا هیچ نظمی بر مراسم حاکم نیست و این مساله را در سالهای مختلف شخصا مشاهد کردم که با توجه به ازدحام جمعیت با کوچکترین حادثهای، صدمات جانی و جسمی زیادی به زائران وارد میشود.

لذا در این زمینه دولت عربستان از نظر موازین حقوقی و دینی مسئولیت داشته و بدون تردید خون حجاج شهید بر گردن مسئولان رژیم سعودی سنگینی میکند؛ اما مهم این است که چطور بتوان افراد مسئول را مورد پیگرد قانونی قرار داد. در این مورد متاسفانه در سطح بینالمللی نقصانها وکاستیهای زیادی وجود دارد.

بهطور کلی میتوان گفت در خیلی از نهادهای بینالمللی تنها با رضایت یک دولت میتوان علیه آن دولت، در دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه شکایت کرد تا دعاوی علیه آن دولت اقامه شود.

در مورد دیوان بینالمللی کیفری نیز که جنبه کیفری داشته و در لاهه مستقر است، محدودیتهای زیادی وجود دارد تا بتوان افراد را در آنجا تحت پیگرد کیفری قرار داد البته درکنار این تمهیدات امکان مراجعه به دادگاههای ایران و عربستان به عنوان محل وقوع این جنایت هم وجود دارد، اما چون مراجعه به دادگاههای عربستان به دلیل عدم استقلال خیلی بعید است، امکان منتج به نتیجه شدن نمیرود.

در دادگاههای ایران هم از سال 1392 در قانون مجازات اسلامی این اجازه داده شده که به تبع ایرانی بودن قربانیان جرم، علیه مرتکبین در دادگاههای ایران بتوان شکایت کرد، البته قبل از این، ایرانی بودن قربانیان باعث صلاحیت یافتن دادگاههای ایران نمیشد؛ لذا از این جهت هماکنون در دادگاههای ایران علیه کسانی که این مسئولیت را داشتند، میتوان اقامه دعوا کرد و محکومیت آنان را به مجازات و دیه در نظر گرفت. اما به فرض اینکه چنین حکمی هم صادر شود اینکه چگونه بشود چنین حکمی را علیه اتباع سعودی اجرا کرد، باز معضلات و مشکلات خاص خود را دارد.

بنابراین در اصل مسئولیت مسئولان و اتباع سعودی در مورد حادثه منا و همه حوادثی که طی این سالها در ایام حج اتفاق افتاده تردیدی وجود ندارد، اما از لحاظ اینکه بشود عملا این مسئولیت را در جایی به رسمیت شناخت و به تبع آن ضمانت اجرایی علیه مرتکبان در نظر گرفت متاسفانه مشکلات، کاستیها و کمبودهای قابل توجهی وجود دارد.

منبع: روزنامه جام جم