مأموریّت‌های امام(قدّس‌سرّه) به آیت‌الله خامنهای
به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، در ۱۵ فروردین ۱۳۶۲ تمشیت امور ارتش و سپاه را به آیت‌الله خامنهای واگذار کردند. در اوّل آبان ۱۳۶۲ ایشان را مأمور پیگیری مطالبات ایران از آمریکا و سایر کشور‌ها کردند. اوّل آذر همین سال با پیشنهاد آیت‌الله خامنهای درمورد تشکیل اداره حفاظت اطّلاعات ارتش موافقت کردند. در ۹ دی ۱۳۶۲ ایشان را مأمور بررسی مجدّد لایحه تعزیرات کردند.
در پی اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تصویب لوایح مختلف، حضرت امام خمینی در پاسخ به نامه سران کشور (ازجمله آیت‌الله خامنهای)، در هفده بهمن ۱۳۶۶ با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. براین‌اساس، آیت‌الله خامنهای اوّلین رئیس مجمع تشخیص قرار گرفتند. ایشان این سمت را تا پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری عهده‌دار بودند.
حضرت امام در ۲۳ بهمن ۱۳۶۷ آیت‌الله خامنهای را مأمور کردند از اعضای شورای‌عالی قضائی دعوت کند تا در جلسه سران سه قوّه شرکت کرده و طرح‌های خود را در زمینه‌ی تقسیم کار برای اداره بهتر آن شورا مطرح نمایند. در نهایت نیز با جمع‌بندی جلسات مذکور موافقت نمودند. در نوزده اسفند ۱۳۶۷ در نامه‌ای ایشان را مسئول رسیدگی به مشکلات عراقی‌های مقیم ایران کردند. همچنین چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۸ ایشان را به‌عنوان عضو هیئت تدوین متمّم قانون اساسی منصوب کردند.
در پانزده فروردین ۱۳۶۲ تمشیت امور ارتش و سپاه را به آیت‌الله خامنهای واگذار کردند. در اوّل آبان ۱۳۶۲ ایشان را مأمور پیگیری مطالبات ایران از آمریکا و سایر کشور‌ها کردند. اوّل آذر همین سال با پیشنهاد آیت‌الله خامنهای درمورد تشکیل اداره حفاظت اطّلاعات ارتش موافقت کردند. در ۹ دی ۱۳۶۲ ایشان را مأمور بررسی مجدّد لایحه تعزیرات کردند.
در پی اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تصویب لوایح مختلف، حضرت امام خمینی در پاسخ به نامه سران کشور (ازجمله آیت‌الله خامنهای)، در هفده بهمن ۱۳۶۶ با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. براین‌اساس، آیت‌الله خامنهای اوّلین رئیس مجمع تشخیص قرار گرفتند. ایشان این سمت را تا پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری عهده‌دار بودند.
حضرت امام در ۲۳ بهمن ۱۳۶۷ آیت‌الله خامنهای را مأمور کردند از اعضای شورای‌عالی قضائی دعوت کند تا در جلسه سران سه قوّه شرکت کرده و طرح‌های خود را در زمینه‌ی تقسیم کار برای اداره بهتر آن شورا مطرح نمایند. در نهایت نیز با جمع‌بندی جلسات مذکور موافقت نمودند. در نوزده اسفند ۱۳۶۷ در نامه‌ای ایشان را مسئول رسیدگی به مشکلات عراقی‌های مقیم ایران کردند. همچنین چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۸ ایشان را به‌عنوان عضو هیئت تدوین متمّم قانون اساسی منصوب کردند.
عضو مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله خامنهای در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری نامزد شدند. در قانون مصوّب شورای نگهبان درباره این مجلس با استناد به اصل ۱۰۸ قانون اساسی آمده بود: «خبرگان مردم باید دارای شرایط زیر باشند: آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیّه بزرگ در حدّی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیّت و رهبری را تشخیص دهند.».
دو تبصره مهم نیز بر این بند افزوده می‌شد:
«تبصره ۱- تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیّه می‌باشد. تبصره ۲- کسانی که رهبری صریحاً یا ضمنی اجتهاد آن‌ها را تأیید کرده است و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی‌باشند.». صلاحیّت حضرت آیت‌الله خامنهای به‌عنوان مجتهد واجد شرایط برای عضویّت در مجلس خبرگان احراز شد و ایشان در انتخاباتی که نوزده آذرماه ۱۳۶۱ برگزار شد، رأی نخست را در حوزه انتخابیّه تهران کسب کرده و به مجلس خبرگان رهبری راه یافتند.
دیدگاه‌ها
برای شناخت یک شخصیّت، قاعدتاً مرجع اصلی، افکار و دیدگاه‌های او است و آیت‌الله خامنهای در دوره پیش از ارتحال حضرت امام (قدّس‌سرّه)، با استناد به قرآن و سنّت معصومین (علیهم‌السّلام) ادبیّات قابل‌توجّهی ناظر به مسائل انقلاب و کشور تولید کرده‌اند که عمدتاً در مرئی و منظر عموم بوده، از مهم‌ترین تریبون‌های کشور بیان شده، در معرض توجّه و ارزیابی نخبگان و خبرگان قرار گرفته و امروز نیز در دسترس ما است.
این دیدگاه‌ها، امّا بیش از آنکه یک مرجع صرف برای شناخت و آشنایی با شخصیّت آیت‌الله خامنهای باشد، ازاین‌جهت بسیار حائز اهمّیّت است که ناظر به اساسی‌ترین مسائل کشورداری و حاکمیّتی، آن‌هم در سال‌های نخست نضج‌گیری یک نظام سیاسی کاملاً جدید بیان شده، و ایشان با استناد و اتّکاء به منابع دینی، برای ساحت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... نظریّه‌پردازی کرده‌اند.
ادبیّات تولیدشده توسّط حضرت آیت‌الله خامنهای در دهه‌ی ۶۰، در ده‌ها مجلّد مجزّا باید گردآوری و دسته‌بندی شود. امّا راقم این سطور با هدف تدوین گزارشی از اندیشه‌ی حضرت آیت‌الله خامنهای برای کتاب حاضر، صرفاً تمرکزی بر خطبه‌های نماز جمعه‌ی ایشان در دهه‌ی ۶۰ داشت که در حدود یکصد خطبه، حول موضوع «حکومت اسلامی» سخن گفته‌اند. بُعد اجتماعی اسلام، عناصر حکومت اسلامی، شناخت چهره‌ی حاکم اسلامی، ویژگی‌ها و صفات حاکم اسلامی در قرآن و نهج‌البلاغه، ویژگی‌ها و صفات حاکم طاغوتی در قرآن و نهج‌البلاغه، ترسیم چهره طاغوت، نحوه حکومت حضرت رسول و امیرالمؤمنین، ولایت فقیه و حدود اختیارات آن بخشی از این عناوین هستند که در مجلّدی تحت عنوان «ولایت و حکومت» منتشر شده است.
حضرت آیت‌الله خامنهای در این سلسله خطبه‌ها، پس از تعریف و ترسیم حکومت اسلامی، به وظایف حکومت و حاکم اسلامی پرداخته و در چهار محور، این وظایف را تشریح کردند: ۱- وظایف مربوط به خودسازى و سلوک شخصى حاکم؛ ۲- وظایف حکومت اسلامی نسبت به دستاوردهای معنوی جامعه (تعلیم و تربیت، رشد علم، فرهنگ اسلامی و فرهنگ وارداتی، نقش رسانه‌های جمعی و وظایف حکومت نسبت به رسانه‌ها، نقش هنر در جامعه، مقابله با فرهنگ استعماری مصرف‌گرایی، ترویج فرهنگ قناعت و کفاف در برابر فرهنگ مصرف‌گرایی، آزادی در نظام اسلامی، مقابله با فساد جنسی در جامعه؛ ۳- وظایف حکومت اسلامی نسبت به مسائل دنیایی جامعه (آزادی اقتصادی، فعّالیّت اقتصادی، انفاق، تعزیرات حکومتی)؛ ۴- وظایف حکومت اسلامی نسبت به روابط و سیاست‌های خارجی. به دنبال تشریح وظایف حکومت اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنهای بحث مبسوطی را نیز پیرامون عوامل انحطاط ملّت‌ها و جوامع ارائه کردند.
جا دارد برای هرکدام از عناوین مذکور، سرفصلی گشوده شده و دیدگاه‌های حضرت آیت‌الله خامنهای به‌صورت کامل روایت شود. امّا حجم زیاد این مطالب، مطوّل شدن کتاب حاضر را در پی داشت و لذا ما را از این امر برحذر داشت. امیدواریم این مطالب به‌عنوان محصول یک پژوهش علیٰ‌حدّه، در مجلّدات دیگری در اختیار خوانندگان قرار گیرد. منتها صرفاً برای آشنایی با نوع و زاویه نگاه حضرت آیت‌الله خامنهای در دهه۶۰، در ادامه چهار عنوان از مباحث ایشان پیرامون حکومت اسلامی (اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و علم) را به‌صورت مختصر مرور می‌کنیم.
حکومت اسلامی و آزادی اقتصادی
طی دو سه دهه منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی که مسائل اسلامى و تفکّرات نوین قرآنى در میان قشرهاى روشنفکر اسلامى و بتدریج در بین مردم منتشر شد، رویکرد اسلام به مسئله مدیریّت اقتصاد و نسبت دولت اسلامی و بازار، یکى از بحثهاى حاد و داغ و پرجنجال محیط کارهاى فکرى ما بوده است.
در صدر این مباحث، مسئله آزادی اقتصادی و نسبت اسلام با آن قرار دارد. از مسئله آزادى اقتصادى در اسلام سوءاستفاده‌هاى زیادى شده است. از طرفى طرفداران مکاتب چپ سوءاستفاده کرده و گفتند اسلام طرفدار اقتصاد آزاد و بنابراین طرفدار استثمار است، و اسلام را به این بهانه کوبیدند. عدّه‌اى از افرادى که مایل بودند از اسلام دفاع کنند، امّا تفکّر عمیق اسلامى را هم درست نمی‌دانستند، آن‌ها هم سوءاستفاده یا اشتباه کردند و از ترس حمله گروه‌هاى چپ، بکلّى آزادى فعّالیّت اقتصادى در اسلام را نفى کردند و منکر شدند. یک عدّه هم عملاً سوءاستفاده کردند، یعنى در سایه آزادی‌هاى اقتصادى در اسلام جیب‌هاى خودشان را پُر کردند و چه پیش از پیروزى انقلاب - که البتّه نظام آن روز این را بیشتر تشویق می‌کرد - و چه حتّى بعد از پیروزى نظام اسلامى، از آزادی‌هایى که بود سوءاستفاده کردند و بر ثروت‌ها و اندوخته‌ها و سوءاستفاده‌هاى خودشان هرچه خواستند افزودند.
اگر ما می‌گوییم و معتقدیم که آزادى اقتصادى در اسلام هست، این آزادى اقتصادى به‌هیچ‌وجه نباید به آزادى اقتصادى در دنیاى سرمایه‌دارى غرب تشبیه بشود.
سرمایه‌دارى به معناى غربى آن به‌هیچ‌وجه از نظر اسلام امضا و تأیید نشده، بلکه حتّى با آن مبارزه و مقابله جدّى هم در احکام فراوان صورت گرفته است. مراد از آزادی اقتصادی در اسلام این است که در جامعه اسلامی همه افراد و همه قشر‌های مردم بتوانند از فعّالیّت اقتصادی خود بهره‌مند شوند. وظیفه‌ی حکومت اسلامی نیز وضع قوانین و اتّخاذ سیاست‌های متناسب با این هدف است.
البتّه اگر نظارت دولت اسلامى و حاکمیّت اسلام نباشد، قانون اسلامى به‌خودى‌خود نمی‌تواند معجزه بکند.
قانون هنگامى کاربرد دارد و مؤثّر است که بالاى سر قانون یک دست قوى و نیرومند باشد و آن دولت اسلامى است. علاوه بر قوّه قانون‌گذارى و علاوه بر قوّه قضائیّه که باید مقابل تخلّفات از قانون را بگیرند، یک قدرتى هم متعلّق است به قوّه اجرائى و دستگاه اجرائى که با این قدرت، باید در محدوده قوانین اسلامى و اصول اسلامى در جامعه حضور دائمى داشته باشد، تخلّفات را ببیند و بشناسد و از آن‌ها جلوگیرى کند، ظالم را از ظلم منع کند، اجازه‌ی بغى و طغیان و تعدّى و تجاوز را ندهد و خلاصه مظهر حاکمیّت اسلامى یعنى دولت اسلامى و دستگاه اجرائىِ اسلامى و حاکم اسلامى باید حضور کاملى در همه فعّالیّت‌هاى جامعه داشته باشد.
منبع: روزنامه کیهان
انتهای پیام/ ۱۳۴
