عقب‌ماندگی در تحقق دولت الکترونیک
به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس سراسری روسای سازمان سلامت که امروز (دوشنبه 14 اسفندماه) در بیمارستان شهید رجایی برگزار شد، اظهار داشت: طی این پنج سال بسیاری از مشکلات مردم در زمینه بهداشت و سلامت حل شده و اقدامات موثری از سوی وزیر بهداشت در حال انجام است.
وی گفت: در پنج سال قبل مشکلات و کمبودها و نواقصی وجود داشت که با حرکت دولت، اقدامات خوبی انجام شده است و اقدام در جهت رفع مشکلات سلامت مردم می‌تواند آرامشی در جامعه ایجاد کند. در گذشته نواقص زیاد داشتیم و کارهایی که طی چند سال اخیر انجام شده، مفید بوده است که البته نواقصی داریم اما در مجموع اقدامات مناسب بوده است و تمام بخش‌های وزارت بهداشت، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، پزشکان و غیره تلاش کردند از وضعیت گذشته خارج شویم.
وی افزود: در حال حاضر در وضعیتی هستیم که باید به برخی از مشکلات با نگاه دقیق‌تری پرداخته شود و ببینیم چگونه مشکل را می‌توان حل کرد.
لاریجانی با اشاره به آزمون وسع گفت: نمی‌دانم در حال حاضر این آزمون سرانجامی داشته یا خیر، اما اگر موفق بود باید در بحث یارانه‌ها توفیقش را می‌دیدیم که ندیدیم و علتش این است که شاید این آزمون در روستاها که جمعیت کمتر است و همه یکدیگر را می‌شناسند، امکانپذیر باشد اما در تهران امکان برگزاری این آزمون وجود ندارد و باید سیستم تغییر پیدا کند نه اینکه بخواهیم روش را توسعه دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در بحث یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی بسیار بحث شد و در مجموع مشخص شد که امکان برگزاری چنین آزمونی وجود ندارد و باید راه دیگری پیدا کرد و با یک اشل شاید بتوان درآمد چهار یا پنج میلیون نفر را مشخص کرد و آزمون را پیاده کرد اما برای 80 میلیون نفر چنین اطلاعاتی وجود ندارد و اگر در آینده از روی سیستم‌های مکانیزه این امکان وجود داشته باشد اما در حال حاضر بعید می‌دانم و باید ملموس‌تر این موضوع را حل کنیم.
وی یادآور شد: در قانون برنامه ششم، تحقق دولت الکترونیک مدنظر قرار گرفته اما اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که عقب ماندگی در این خصوص وجود دارد و چندسالی طول می‌کشد به همین دلیل باید روش‌های متفاوتی داشته باشیم و اگر دیدیم آزمون وسع نفعی در ساختار ندارد باید روش را تغییر دهیم.
وی با اشاره به اینکه موضوع سلامت به عنوان حق در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، گفت: در مقابل هر حقی یک تکلیف است که این تکلیف بر عهده دولت و آحاد جامعه گذاشته شده و منابع آن از طریق درآمدهای عمومی و همچنین امکانی که بتوان از مردم اخذ شود، به وجود می‌آید به همین دلیل باید به عنوان حقی که مربوط به مردم است، تکلیفش را برای دولت روشن کرد که در چه زمینه‌هایی مردم و در چه زمینه هایی باید دولت سرمایه‌گذاری کند.
انتهای پیام/ 151
