لزوم پشتیبانی همه جانبه قضایی برای برخورد با تخلفات در حوزه ساحل

به گزارش دفاع پرس از ساری، «محمد اسلامی» استاندار مازندران امروز در کارگروه تخصصی ساحل و جزایر شورای امنیت کشور با تاکید براینکه پشتیبانی همه جانبه قضایی برای برخورد با تخلفات در حوزه ساحل لازم است، اظهار داشت: تشکیل کارگروه مشترک برای حفظ سواحل و دریا ضروری است.
 
وی انجام وظیفه به موقع برای حفظ نوار ساحلی و دریا را امری مهم برشمرد و گفت: فوت فرصت سبب بروز عوارض و بلایا و هزینه های جبران ناپذیری می شود.
 
این مسئول اضافه کرد: همه دستگاه‌های متولی باید با هرگونه فعالیت غیرمجاز در ساحل و دریا به هنگام برخورد کنند و احدی نباید در حوزه دریا فعالیت غیرمجاز داشته باشد و به تساهل و تسامح اعتنایی نداریم.
 
استاندار مازندران با بیان اینکه برخی احکام صادره در حوزه دریا و ساحل اجرا نشده است خواستار تسریع و تعیین تکلیف اجرای این احکام شد و گفت: در استان های شمالی باید به سمت توسعه متوازن حرکت کنیم و از استعداد و ظرفیت سرزمین و جمعیت برای هر برنامه توسعه حمایت کنیم.
 
اسلامی خواستار تعیین و مشخص شدن کاربری ها در حوزه ساحلی شد و تصریح کرد: در پهنه بندی و کاربری اراضی حوزه ساحلی و جنگلی باید نقشه راه و طرح داشته باشیم.
 
وی گفت: امروز طرح های ناحیه، کاربردی و جامع در حوزه ساحل و دریا وجود دارد و تا تهیه پهنه بندی و نقشه راه باید به این طرح‌ها توجه شود.
 
استاندار مازندران، خواستار برنامه‌ریزی و طرح مدون برای اجرای آزادسازی سواحل شد و بیان داشت: استثنائات موجود در سواحل باید مدنظر قرار گیرد و در غیر این صورت هیچ استثنایی وجود ندارد و دولتی ها برای آزادسازی ساحل پیشگام شوند زیرا ساحل متعلق به عموم مردم است.
 
این مسئول خواستار نظارت و پایش مستمر سواحل و دریا از سوی فرمانداران و یگان‌های نظامی و انتظامی برای حراست از دریا و ساحل شد و ابراز داشت: نباید اجازه تصرفات جدید در ساحل را داد.
 
اسلامی اجرای طرح کاداستر در حوزه اراضی ملی و دریا را لازم برشمرد و گفت: طرح کاداستر اراضی ملی و ساحلی غرب مازندران انجام شده و باید این طرح در شرق استان نیز انجام شود.
 
استاندار مازندران درباره اجرای طرح های تفریحی و توریستی دریایی، تشکیل کمیته ویژه برای بررسی طرح های گردشگری را لازم برشمرد.
 
انتهای پیام/