مردم انتظار برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را دارند/ جرم و مراحل اجرای حکم باید شفاف‌سازی شود
به گزارش خبرنگار دفاع پرس از بیرجند، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی و سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴، قوه‌ای مستقل، عدالت‌گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور است و با نگاه و تعاملی جامع، باید به الگوی الهام‌بخش و فعال قضاوت اسلامی تبدیل شود.
قوه قضائیه نهادی است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و نیز مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را برعهده دارد.
امنیت و اقتدار سایر دستگاه‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌ها در گرو اقتدار تشکیلات قضایی است و تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها با سیستم قضایی نیز در جهت رسیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد.
با توجه به ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی در درون نظام اسلامی و نیز با توجه به انتقاداتی که از عملکرد دستگاه قضایی کشور می‌شود، خبرنگار دفاع پرس به گفت‌وگو با «مهدی مزگی‌نژاد» یکی از کارشناسان مسائل سیاسی نشسته است تا با نگاهی دقیق‌تر، این موضوع را بررسی کند.
دفاع پرس: آیا انتقادات به قوه قضائیه وارد است؟
آیت‌الله «آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه درخصوص انتقادات مطرح شده گفته است: «انتقادات ایجاد شده و مسائل داخلی روی اصل رسیدگی به پرونده‌ها تأثیرگذار نیست و بنا نداریم شتاب‌زده عمل کنیم؛ چراکه تا یک قانونی اجرا نشود یا درست اجرا نشود، جوّ موجود در جامعه این موضوعات را خیلی نمی‌پسندد».
اکثر افراد سوال‌شان این است که چرا پرونده‌ها طولانی می‌شود؟ چرا اسامی مفسدین و مجرمین منتشر نمی‌شود و چرا احکام محکمی برای آن‌ها صادر نمی‌شود و اطلاع‌رسانی شفاف و دقیقی که مردم در جریان اصل ماجرا قرار بگیرند وجود ندارد؟ دلیلش این است که قوه قضائیه می‌گوید چون برخی افراد مسائل محرمانه دارند، اطلاع رسانی نمی‌شود؛ اما سطح جامع این مسائل را نمی‌پسندد و مردم انتظار دارند که برخورد قاطعی با مفاسد اقتصادی صورت گیرد.
برخی دشمنان ما چه داخلی و چه خارجی نمی‌خواهند پیشرفت‌های انقلاب اسلامی ایران را ببینند، آن‌ها شروع می‌کنند به سنگ‌اندازی و انتقاد علیه قوه قضائیه و می‌خواهند جلوی حکم تعیین شده را بگیرند که ضروری است برای شفاف‌سازی این موضوع مردم در جریان پرونده قرار بگیرند.
دفاع پرس: اسامی مجرمان اقتصادی از چه طریق در جامعه منتشر می‌شود؟
با توجه به شرایط و قوانین موجود، برخی از اسامی مجرمان اجازه انتشار ندارند، اما در قوه قضائیه افراد خاصی به این اسامی دسترسی دارند که این اسامی منتشر می‌شوند. اینکه این اسامی به صورت غیررسمی منتشر می‌شوند و این موضوع خواست قوه قضائیه است یا نه، باید بررسی شود و نمی‌توان همین طوری در این خصوص نظری داد.
حرف مردم این است که چرا سطح جامعه با آن چیزی که دست قوه قضائیه است متفاوت است، توقع مردم در بعضی از جایگاه‌ها و بخش‌ها توقع به جایی است؛ چراکه وقتی کسی حکمش تایید شده و پرونده تکمیل شده است، پس باید اسم وی نیز منتشر شود.
دفاع پرس: نحوه برخورد با مجرمان اقتصادی چگونه باید باشد؟
باید جرم و مراحل اجرای حکم به صورت شفاف به مردم گفته شود و مردم آن را لمس کنند که چیزی که گفته می‌شود در عمل هم صادق است.
قوه قضائیه معتقد است که صدور احکام بر اساس قانون صورت می‌گیرد و شاید این‌گونه نیز به نظر برسد که قوانین دیر صادر می‌شوند، اما این ناشی از انتظار مردم از نحوه رسیدگی به اجرای جرایم است.
دفاع پرس: نقش قوه قضائیه در پیشگیری از جرم چیست؟
اگر کار‌هایی صورت می‌گیرد طبیعتاً باید با کاهش پرونده‌ها و مجرمین روبه‌رو شویم، اما با توجه به گفته ریاست قوه قضائیه مبنی بر کمبود نیروی انسانی در این قوه، طبیعتاً این موضوع تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
یکی از موارد پیشگیری از جرم، «رفع بیکاری» است، البته همه پرونده‌ها مربوط به پیشگیری از جرم نمی‌شوند و به سایر مشکلات جامعه هم مربوط می‌شوند و قوه قضائیه تنها یکی از جایگاه‌ها برای پیشگیری از جرم است.
مقام معظم رهبری چندی پیش در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «باید تضمین کنیم که قانون کارایی داشته باشد و در همین خصوص مجلس می‌تواند در موضوع قوانین کمک کند»، در موضوع اجرایی پیشگیری از جرم نیز، هم در قوه قضائیه و هم در سایر نهاد‌های اجتماعی، ممکن است با کمبود بودجه، کمبود نیروی انسانی، کمبود قانون و اختیارات روبه‌رو باشند.
باید یک شورا از همه عوامل دخیل در بحث آسیب‌ها و جرایم ایجاد شود تا برای کاهش جرم سندی را تدوین کنند، این نسخه باید بلندمدت باشد و حداقل برای ۲۰ تا ۳۰ سال آینده کارآیی داشته باشد، تا روزی قوه قضائیه به خاطر نداشتن پرونده صدایش بلند شود که پرونده جرمی وجود ندارد.
اینکه سازمان‌ها مشکلات را گردن همدیگر بیاندازند درست نیست؛ چراکه خیلی از مشکلات کشور حل نشده و همت بزرگواران را می‌طلبد که به دور از هرگونه گرایشات مختلف دور هم جمع بشوند و برای این موضوع فکری کنند.
دفاع پرس: آیا رسانه ملی می‌تواند در اصلاح مفاسد و پیشگیری از جرم مؤثر باشد؟
رسانه ملی دارای بیشترین اثر در بحث اصلاح مفاسد است، اگر بگوییم که ۹۹ درصد افراد جامعه ما از رسانه ملی استفاده می‌کنند حرف غلطی نگفته‌ایم، رسانه ملی می‌تواند برنامه بسازد و قبل از اینکه بخواهد جرمی به وقوع بپیوندد تاثیرگذار باشد.
دفاع پرس: شبکه‌های اجتماعی چه جایگاهی در جرایم و آسیب‌ها دارند؟
شبکه‌های اجتماعی یکی از آسیب‌های جامعه هستند، علی‌رغم اینکه گفته می‌شود این شبکه‌ها منفعت زیادی دارند، اما انتشار خبر و ارتباطات آسان، یک آسیب جدی است.
اینکه اخبار رها شده و کنترلی روی آن نیست و یا فعال بودن انواع و اقسام فیلترشکن‌ها که نشان از عدم توانایی تعبیه یک ساختار فیلترینگ قوی بر آن است، از ضعف‌های این برنامه‌ها است.
شبکه‌های اجتماعی در گذشته در اختیار افراد تحصیل‌کرده و متمول بود، اما امروز در هر روستایی که بروید می‌بینید که آب ندارند، اما اینترنت وجود دارد که دسترسی به این شبکه‌ها را راحت‌تر کرده است و آن وقت ما انتظار داریم که تغییر سبک زندگی غلط صورت نگیرد!
شبکه‌های اجتماعی مثل یک تیغ است که اگر دست جراح باشد می‌تواند یک بیمار را درمان کند، اما اگر این تیغ دست شخصی نابلد باشد، او را می‌کشد.
شبکه‌های اجتماعی حتی در خانواده‌های مسئولین نیز تاثیر گذاشته است و افرادی که خودشان باید با این‌گونه جرایم مقابله می‌کردند، امروز دچار آسیب همین شبکه‌ها شدند.
باید مجموعه‌ای ایجاد شود که بنشینند و سندی را تدوین کنند که قابل اجرا باشد تا هم جرایم کم شوند و هم قوه قضائیه بتواند به راحتی به پرونده‌ها رسیدگی کند و بر عملکردش افزوده شود.
با اینکه رهبری فرمودند: «اگر من رهبر نبودم مسئولیت فضای مجازی را برعهده می‌گرفتم»، اما افرادی که در این فضای مجازی کار می‌کنند آن اراده و عزمی که این احساس خطر را بکنند، ندارند.
دفاع پرس: سخن پایانی خود را بفرمایید.
قوه قضائیه باید مدیرانی جهادی داشته باشد و ساعت کار برای‌شان مهم نباشد و این شدنی است؛ اگرچه افرادی نیز هم‌اکنون این‌گونه هستند، اما باید حمایت معنوی شوند و در شرایطی حمایت مالی شوند تا پرونده‌ها جلو بیافتد و مشکلات برطرف شود.
انتهای پیام/
