«مطالبه‌گری» حق منتقدان CFT است
گروه اخبار داخلی دفاع پرس- سیدمحمدجواد میرخانی؛ روز یک‌شنبه (۱۷ مهرماه) بالاخره بعد از مدت‌ها جنجال، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT با ۵۳ درصد آرای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. جدا از اینکه اجرای این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران مفید است یا خیر، به هر حال کارشناسان، نخبگان و افرادی در کشور نسبت به آن ابراز نگرانی جدی می‌کنند.
در همین راستا همزمان با بررسی لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، عده‌ای از مردم که در میان آن‌ها نخبگان، دانشجویان، طلاب، خانواده‌های شهدا و... مشاهده می‌شدند، مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار رأی مخالف نمایندگان به این لایحه شدند.
منتقدان پیوستن به کنوانسیون CFT، براساس دلایل و عقاید خود با این کنوانسیون مخالفت می‌کنند که اگر بخواهیم به «آزادی بیان» احترام بگذاریم، این موضوع جرم نیست، بلکه باید فضایی شفاف در کشور ایجاد کرده و به مطالبه‌گری مردم و نخبگان پاسخ داد.
منتقدان معتقدند با توجه به اینکه برخی افراد و سازمان‌های خاص و امنیتی در لیست تحریم کنوانسیون CFT وجود دارند؛ لذا اجرای این کنوانسیون در کشور می‌تواند موجب خودتحریمی شود، که از جمله این سازمان‌ها می‌توان به دانشگاه صنعتی شریف، صدا و سیما، وزارت دفاع و... اشاره کرد.
همچنین منتقدان می‌گویند که ماده (۱) ۲ این کنوانسیون، برای «نهضت‌های آزادی بخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران» مشکلات متعددی ایجاد می‌کند؛ اما در لایحه‌ای که مجلس شورای اسلامی در ۱۷ مهرماه تصویب کرده، آمده است: «جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجار‌های حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد که ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است».
در همین راستا منتقدان نسبت به این بند از لایحه مجلس شورای اسلامی ایراد گرفته و می‌گویند: از آن‌جایی که در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم حق شرط تنها محدود به دو ماده ۲.۲ و ۲۴.۱ است، اساساً گذاشتن حق شرط بر روی این بند (ماده (۱) ۲) را باید باطل دانست.
آن‌ها همچنین می‌گویند که طبق ماده ۱۹ «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹»، «حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation»، در صورتی امکان‌پذیر است که اولاً؛ آن کنوانسیون حق شرط را منع نکرده باشد - دوماً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد - سوماً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
از سوی دیگر عده‌ای از منتقدان بر این باورند که در ماده ۴ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT از کشور‌های عضو خواسته شده است که جرائم مندرج در ماده ۲ را به‌عنوان جرائم جزایی در قوانین خود بگنجانند؛ لذا با توجه به اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی که می‌گوید: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دُول غیرمحارب استوار است و هرگونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است»؛ برهمین اساس این افراد معتقدند که کنوانسیون CFT با قانون اساسی در تضاد است و شورای نگهبان نباید آن را تایید کند.
همچنین با توجه به دلایل متعدد منتقدان که علاوه بر مردم عادی، درمیان آن‌ها افرادی مانند «سعید جلیلی» نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی، نمایندگان مجلس، علما، نخبگان، دانشجویان و... قرار دارند، لازم است تا نهاد‌های دولتی اعم از وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه و همچنین رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی، به شفافیت محاسن و مضرات پیوستن ایران به CFT بپردازند که تاکنون این دستگاه‌ها نسبت به این موضوع غافل بوده‌اند و یا اینکه شفاف‌سازی آن‌ها کافی نبوده است.
این درحالی است که برخی افراد و رسانه‌ها در شیطنت‌هایی تفرقه‌افکنانه، به منتقدان پیوستن به کنوانسیون CFT لقب‌هایی نظیر «تندرو»، «بی‌سواد»، «جاهل اقتصادی»، «منطق لُنگ و نان خشک» و... می‌دهند و حتی تلویحاً به گونه‌ای وانمود می‌کنند که این افراد مخالف شفافیت اقتصادی، مقابله با پولشویی، مقابله با تروریسم و... هستند و از وقوع این جرم‌ها سود می‌برند! یا اینکه به‌گونه‌ای وانمود می‌کنند که گویی منتقدان CFT با رژیم صهیونیستی، عربستان و... برای حمایت از تکفیری‌ها و قاچاقچی‌ها هم‌نظر هستند! لذا ایجاب می‌کند تا افراد و رسانه‌های مذکور به منطق گفت‌وگو روی آورده و از تخریب و زدن اتهام‌های واهی به منتقدان خودداری کنند؛ چراکه مطالبه‌گری حق مردم است و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) فرموده‌اند: «اگر تهاجم وسیع و پرحجم ضدانقلاب به افکار عمومی، با برجسته کردن و مطالبه‌گری آرمانی روبه‌رو نشود، قطعاً ویرانگری خواهد کرد»؛ لذا می‌طلبد که مسئولان نسبت به سرکوب مطالبات مردم هوشیار بوده و از توهین برخی رسانه‌ها به دلسوزان انقلاب جلوگیری کنند، تا دشمن از موج و جریان به‌وجود آمده سوءاستفاده نکرده و تهاجم وسیع و پرحجم ضدانقلاب بر مطالبه‌گری مردم و نخبگان غلبه نکند.
همچنین از سویی نیز توسط برخی منتقدان، ادبیات و شعارهایی علیه برخی افراد بیان شده است که این شعارها در شأن نیروهای انقلابی نیست و باید نسبت به این عمل تجدید نظر شود که یک دلیل آن نیز می‌تواند فرار مسؤولان از پاسخگویی به سوالات منتقدان باشد؛ لذا مسؤولان، خصوصا نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید ضمن شفافیت در مواضع خود و عدم توهین به منتقدان، پاسخگوی مطالبات مردم باشند و به صورت رو در رو با نخبگان و دانشجویان جلسه بگذارند به سوالات آن‌ها پاسخ دهند.
انتهای پیام/ 113
