بودجه دفاعی در صورت تامین از درآمد مازاد کشور افزایش خواهد داشت

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، سردار رضا طلایی‎نیک معاون پارلمانی وزیر دفاع در حاشیه جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: خوشبختانه نمایندگان اراده و اهتمام جدی برای رفع اشکال و ابهام بودجه دفاعی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 98 دارند.

وی افزود: در این لایحه 23 هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی به درآمد مازاد مربوط شده که این نسبت از اعتبارات دفاعی برای تامین از درآمد مازاد بودجه 98 دغدغه‌های جدی ایجاد کرده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد باید اختصاص بخشی از منابع بودجه حوزه‌های دفاعی و غیردفاعی به نسبت منطقی به منابع مازاد بودجه سال آینده وابسته شود، نه اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات دفاعی به بودجه مازاد وابسته شود.

طلایی‌نیک تصریح کرد: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ظرفیت و اراده جدی برای رفع دغدغه فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح در جهت شفاف‎سازی و رفع اشکال لایحه بودجه در ارتباط با پایدار کردن اعتبارات اصلی و تقویت بنیه دفاعی دارند. اگر لایحه در مجلس با ایجاد اطمینان در ارتباط با تامین از درآمد مازاد کشور به ردیف‌های اصلی اصلاح شود افزایش مناسبی متناسب با نیاز بنیه دفاعی کشور در بودجه سال آینده خواهیم داشت.

وی ادامه داد: امیدواریم با هماهنگی دولت، مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح این اشکال جدی در لایحه بودجه برای بنیه دفاعی با اولویت برطرف شود.

معاون پارلمانی وزیر دفاع در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: نمایندگان در مورد لایحه ساماندهی حقوق وظیفه جانبازان پیگیری‌هایی داشتند و پیشنهادات جدیدی درباره این پیش‎نویس لایحه که در دولت مطرح است اعلام شده بود. بر همین اساس برای بازنگری در پیش‎نویس لایحه و بررسی پیشنهادات جدید با نیروهای مسلح هماهنگی‌هایی به عمل آمد و وزارت دفاع تقاضای استرداد پیش‎نویس لایحه را به دولت و ستاد کل اعلام کرد.

طلائی‎نیک خاطرنشان کرد: این استرداد با هماهنگی ستاد کل و نیروهای مسلح انجام شد تا با بررسی دقیق‌تر در جهت حمایت از حقوق متعلقه به ایثارگران گرامی و رفع برخی اقدامات انجام شود. به گونه‌ای که در این لایحه هیچگونه قطع حقوق و کاهش حقوق وظیفه جانبازان مطرح نیست، بلکه تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای ارائه خدمات و پرداخت حقوق وظیفه مطرح بود که برای تامین نظر ایثارگران و نمایندگان این لایحه از دولت مسترد و منتفی شد.

انتهای پیام/341