حذف قوانین دست و پاگیر؛ لازمه رونق تولید

گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس ـ سمانه حسن‎خانی؛ با توجه به شعار «رونق تولید» در سال جاری مهم‎ترین موضوع کشور بحث تولیدکنندگان داخلی است که این مهم با رشد اقتصادی تحقق می‌یابد.

رشد اقتصادی به زیرساخت‌ها و منابع خاصی نیاز دارد که در کشورمان منابع و نیروی انسانی وجود دارد، اما تبدیل این منابع به ارزش افزوده با مشکلاتی مواجه است.

کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی درگیر جنگی تحمیلی شد که آسیب‌های جدی به اقتصادمان وارد کرد. همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا و متحدانش تحریم‌های یک‍جانبه‌ای علیه ایران وضع کردند و امکان بهره‎مندی از فناوری و منابع مالی خارجی از ما گرفته شد. در مقاطعی با وجود کسب درآمد حاصل از فروش نفت وضعیت درآمدی خوبی داشتیم، اما این منابع به دلیل سوء مدیریت به ارزش افزوده تبدیل نشد و باعث شد که نرخ تشکیل سرمایه ثابت نرخی نباشد که یک رشد اقتصادی ثابت و پایدار داشته باشیم.

از سوی دیگر یکی از موانع پیش روی رشد اقتصاد در عرصه تولید وجود قوانین دست و پاگیر است که همواره می‎تواند سدی در مقابل تولیدکنندگان داخلی باشد و آن‌ها را از ادامه مسیر دلسرد کند.

وکلای ملت و دولت بار‌ها بر حذف چنین قوانینی تاکید کردند، اما در عمل به هیچ نتیجه‎ای نرسیده است. بوروکراسی اداری که باید برای گرفتن مجوز فعالیت از ارگان‌های مختلف گرفته شود مانعی در سر راه تولیدکننده داخلی است.

تولیدکنندگان گاهی چندین استعلام را از ارگان‌های مختلف برای شروع به کار خود می‌گیرند. ما دارای قوانین زیادی هستیم که گاهی یکدیگر را نقض می‌کنند که بخشی متعلق به سال‎های ۱۳۰۰ و ۱۳۰۲ است، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باید با قید فوریت برای تسریع در روند کار تولیدکندگان داخلی قوانین زاید را حذف کند.

دولت و مجلس در حذف قوانین دست و پاگیر برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باید گام‎های مهمی بردارند. اگر دولت به دنبال رونق تولید است باید برای حذف چنین موانعی تلاش کند و مجلس هم از وضع قوانین زاید خودداری و یا اقدام به حذف آن‌ها کند. برگزاری جلسات متعدد سران قوا بدون نتیجه گیری همچنان تولیدکننده را در برابر انبوهی از موانع قرار می‌دهد.

نامگذاری امسال تکالیف مختلفی را برای مسئولان ذیربط ایجاد می‌کند تا در پایان سال ۹۸ این نتیجه حاصل شود که رونق تولید در همه بخش‌های کشور صورت گرفته است. این اقدامات در سطوح مختلف قابل تقسیم‎بندی است. بخشی از اقدامات حاکمیتی و باید در سطح سه قوه پیگیری شود و نهاد‌ها وظایفی دارند که باید با یکپارچگی انجام دهند.

مجلس هم باید قوانین مزاحم تولید را مشخص کند تا در فرآیند کارشناسی اصلاح شده تا قوانین حاکم بر تولید ثبات بیشتری داشته باشند تا فعالان بخش تولید با  آرامش بیشتر فعالیت کنند و تمرکز خود را بر تقویت تولید و در نهایت رشد اقتصادی کشور قرار دهند. 

متاسفانه نقشه‎راه مشخصی هم در این زمینه وجود ندارد، بنابراین این خلاء نگاه مسئولان به رونق تولید را شخصی، منطقه‌ای و بخشی می‎کند و این موضوع مانع یکپارچگی در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های تولیدی است و در نتیجه تولید به بالندگی لازم نمی‌رسد.

در سطوح پایین‌تر دستگاه‌های تولیدی، اتاق‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌های تولیدی باید منابع را به درستی مدیریت کنند و مردم هم باید با اولویت قرار دادن به استفاده از کالای داخلی تقاضای استفاده از کالای ایرانی را افزایش دهند تا رونق تولید تحقق یابد.

انتهای پیام/341